به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، در جریان این نشست مصطفی علیپور سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه گفت: وظیفه شهرداری طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رسیدگی به وضعیت ایمن سازی ساختمان‌ها و در نهایت مراقبت و حفظ سلامتی شهروندان است از همین رو با توجه به حوادثی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و منجر به خسارت‌های جانی و مالی برای شهروندان شده توجه شهرداری و سازمان‌های ذیربط را به رسیدگی وضعیت ساختمان‌های نا ایمن جدی‌تر کرده است.
وی تاکید کرد: در این راستا بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های صادره اقدامات موثری در جهت شناسایی و نحوه اقدام در خصوص ساختمان‌های پرخطر به طور ویژه آغاز شده است، شهرداری منطقه ۷ نیز با دستور اکید شهردار منطقه و با همکاری نواحی پنجگانه و کارکنان ذیربط مبادرت به رصد و طبقه بندی وضعیت ساختمان‌های پرخطر، نیمه خطر و کم خطر نموده که تعداد ساختمان‌های پرخطر برابر شناسایی‌های انجام شده تعداد شش ساختمان بوده است.
معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت ساختمان‌ها در اولویت اقدامات کمیته شناسایی و تعیین و تکلیف ساختمان‌های ناایمن منطقه قرار دارد، افزود: با توجه به اعلام آمادگی دادستانی تهران و نیروی انتظامی در خصوص همکاری با شهرداری، کمیته ایمنی منطقه با تشکیل جلسات مستمر و همکاری دستگاه قضایی و انتظامی در ابتدا اخطار‌هایی به مالک این ساختمان‌ها صادر خواهد کرد و تمام توان خود را در جهت همکاری با مالکین و ذینفعان ساختمان‌های ناایمن بخصوص در ساختمان‌ها و اماکن پر تردد و عمومی از جمله مراکز خرید، خوابگاه‌های دانشجویی و یا مراکز اداری دیگر استفاده می‌کند.
به گفته وی از آنجایی که حفظ جان و مال مردم از اولویت‌های شهرداری در این موضوع است در صورتی که پس از صدور اخطار مهلت دار اقدامی بنا به هر دلیلی در جهت رفع مشکلات ناایمن بودن ساختمان انجام نشود شهرداری ناگزیر به دخالت دستگاه قضایی و برخورد قانونی با وضعیت ساختمان ناایمن در جهت حفظ جان و مال مردم خواهد بود.
سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ یادآور شد: جلسه‌ای که اخیراً در منطقه تشکیل شد در جهت رسیدگی به اهداف و برنامه‌های توضیح داده شد بود که اعضای کمیته در جهت رعایت تکالیف قانونی و اقدامات مورد نظر تصمیماتی اتخاذ کردند تا انشاالله این امر منجر به حفظ ایمنی شهر و امنیت خاطر شهروندان در مراجعه به اماکن عمومی و پر تردد شهری بشود.
ارسال نظرات