به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید فرج فائد_از سال ۶۸ که اولین قانون بهینه‌سازی مصرف انرژی در سند قوانین برنامه پنج‌ساله کشور جای گرفت تا همین چندماه گذشته که آخرین آیین‌نامه مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ شد، بیش از ۳۰ سال می‌گذرد. چالش‌های چندرویکردی، نبود سامانه اولویت‌بخشی، ضعف ساختار حکمرانی و مناقشات چندین و چندساله روی «مدیریت عرضه» یا «مدیریت تقاضا» موجب شده امروز کشور سه‌دهه از اهداف تعیین‌شده خود در اسناد بالادستی و قوانین عقب بماند و شدت بالای مصرف انرژی، ایران را به‌سوی تبدیل‌شدن به یک کشور «واردکننده انرژی» سوق بدهد. براساس آخرین گزارش شرکت بیریتیش پترولیوم (BP) در جولای ۲۰۲۱، ایران جزء ۱۰ کشور نخست در مصرف انرژی اولیه است. در شرایطی که میانگین رشد جهانی مصرف انرژی با وقوع پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ تا ۴.۵ درصد کاهش داشته، رشد مصرف انرژی در ایران با ۰.۲ درصد افزایش همچنان به روند نامطلوب خود ادامه داده است. البته این سیر در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ نیز در این گزارش مشهود است. میانگین رشد جهانی مصرف انرژی در بازه مذکور ۱.۹ درصد بوده درحالی که این عدد برای ایران به ۳.۴ درصد در سال رسیده است. به این معنا که با ثابت فرض‌کردن نرخ رشد، میانگین مصرف انرژی ایران از سال ۸۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با فاکتورگرفتن کشور‌هایی نظیر چین، ایالات‌متحده‌آمریکا، هند و روسیه، براساس داده‌ها ایران با ۱۲.۰۳ اگزاژول مصرف انرژی معادل ۲.۲ درصد انرژی کل جهان، یکی از پرمصرف‌ترین کشور‌های حال حاضر است.
اتلاف شدید انرژی در ایران
ایران نه تنها یک تولیدکننده عمده انرژی، بلکه با آنچه امروز از گزارش‌های آماری می‌توان دریافت، یک مصرف‌کننده بزرگ انرژی نیز محسوب می‌شود. اتلاف در شبکه توزیع، راندمان پایین نیروگاه‌ها، اتلاف در صنایع سنگین و انرژی‌بر، ضعف اجرایی مقررات ملی ساختمان، مصالح غیراستاندارد و تجهیزات انرژی‌بر غیراستاندارد ازجمله علل مهم مصرف غیرمتعارف و بهره‌وری پایین انرژی در کشور است. فراموش نکنیم دولت خود نیز یکی از مصرف‌کنندگان غیرمتعارف انرژی در کشور شمرده می‌شود و آن دولتی که خود الگوی صرفه‌جویی و اصلاح‌گر فرآیند‌ها نباشد، سیاست‌های ابلاغی هم ازسوی جامعه جدی گرفته نخواهد شد.
۳ راهبرد برای اصلاح
حقیقیت این است که نمی‌توان صرفا با تکیه بر سناریوی افزایش استخراج و تولید انرژی، چوب حراج را برسر منابع و از همه مهم‌تر منافع ملی زد و هر روز جامعه را به‌سمت الگوی بدمصرفی هدایت کرد. نخستین راهبرد مدیریت در مصرف انرژی، ایجاد صرفه درسمت تقاضاست که این مهم از طریق صرفه جویی‌های فردی، اقدامات اجباری یا وضع قوانین یا معیار‌های اقتصادی میسر است. اصلاح روش‌ها، فرآیند‌ها و تجهیزات دیگر راهبردی است که در نیل به مقاصد مدیریت مصرف انرژی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، اما اجرای چنین اصلاحاتی نیازمند توجیهات اقتصادی و حجم سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی است. راهبرد سوم ایجاد تنوع در سبد انرژی نهایی کشور است. البته این راهبرد لزوما منجربه صرفه‌جویی مستقیم انرژی نمی‌شود، اما می‌تواند سمت تقاضا را به سوخت‌های ارزان‌تر تغییر دهد و منابع کمیاب را ذخیره کند. نکته اینکه راهبرد سوم هم نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالا بوده و رشد تسریع و نفوذ آن در سبد انرژی با رشد مصرف انرژی و تقاضا برابری نمی‌کند و دارای فاصله معناداری است؛ هرچند این به این معنی نیست که نباید به‌سمت تنوع سبد انرژی حرکت کنیم؛ بنابراین پرواضح است که امروز در چنین شرایطی دستگاه حکمرانی انرژی باید سیاست‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی را ارجح و اصلح بر هر سیاست دیگری ببیند.
یکی از مهم‌ترین عوامل عدم موفقیت قوانین و برنامه‌های ناظر بر بهینه‌سازی مصرف انرژی نبود ابزار‌های مبتنی‌بر بازار است. طبعا در غیاب محرک‌های صرفه‌جویی، سیاست‌های غیرقیمتی بهینه‌سازی انرژی، میدانی برای پیاده‌سازی نخواهند یافت و هیچ انگیزه‌ای هم در طرف تقاضا برای صرفه‌جویی وجود نخواهد داشت. همچنین سیاست‌های مبتنی‌بر «کنترل و نظارت» نظیر اخذ مالیات و عوارض برای آن‌دسته از بخش‌هایی که بیش از حد تعیین‌شده، انرژی مصرف می‌کنند تعیین می‌شود. این نوع سیاستگذاری هرچند لازم، ولی مبتنی‌بر انگیزه‌سازی اقتصادی نبوده و از این حیث کارآمدی خود را از دست می‌دهد. در این روش واحد‌های تولیدی و صنعتی مایل نیستند از سطح تعهدات تعریف‌شده فراتر رفته و میزان مصرف انرژی خود را از سطح تعیین‌شده پایین‌تر بیاورند. علاوه‌بر آن بعضا واحد‌های صنعتی از طریق روش‌های قانونی و غیرقانونی به‌دنبال راه‌های گریز از پرداخت مالیات و عوارض هستند و این موضوع را به‌عنوان یک سیاست تحمیلی به واحد‌های صنعتی و بخش تولید تلقی می‌کنند.
نقش گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی
قرارداد‌های عملکردی، موافقتنامه‌های داوطلبانه و برنامه‌های ملی مشابه آن‌ها با تاکید بر ابزار‌های بازار در سالیان گذشته در بسیاری از کشور‌های جهان پیاده‌سازی شده است، اما این برنامه‌ها معمولا در طولانی‌مدت به‌دلیل افزایش هزینه‌های حاشیه‌ای کارایی خود را از دست داده‌اند. یکی دیگر از ابزار‌های مبتنی‌بر بازار که در ۱۰ سال گذشته به یکی از الگو‌های موفق سبد‌های سیاستی بهینه‌سازی انرژی تبدیل شده، ایجاد «بازار گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی» است.
بازار گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی با قابلیت معامله، برای آن‌دسته از بخش‌هایی که بیش از سطح تعهدات خود صرفه‌جویی انرژی داشته باشند، بستری را مهیا می‌کند تا انرژی صرفه‌جویی شده را درقالب گواهینامه‌های مزبور به متقاضیان بازار که نتوانسته‌اند تعهدات خود را برآورده کنند، بفروشند. این روش از یک‌طرف باعث کاهش مصرف انرژی و از طرف دیگر موجب ایجاد انگیزه در کاهش بیشتر آن خواهد شد. همچنین بخش‌ها یا واحد‌های صنعتی که به هر دلیلی موفق به کاهش میزان مصرف انرژی خود نشده‌اند با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضای بازار، ضمن پرداخت هزینه و خرید گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی، میزان کسری صرفه‌جویی انرژی خود را جبران می‌کنند. هزینه صرفه‌جویی انرژی در این روش بسیار کمتر از روش نظارت و کنترل است.
گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی کالا‌هایی منحصربه‌فرد و قابل پایش هستند که حق مالکیت مقدار مشخصی از صرفه‌جویی را معین می‌کند و ضمانت می‌دهد که سود صرفه‌جویی این مقدار مشخص در جا‌های دیگر به‌شمار نیامده است. تجربیات انتشار گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی در دنیا نشان می‌دهد هزینه‌های حاشیه‌ای برای دستیابی به اهداف در این مدل کاهش چشمگیری داشته است.
امکان معامله‌گری «تعهدات انرژی» یا «گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی» به‌صورت جدی و به‌عنوان یکی از ارکان «سبد سیاستی بهینه‌سازی انرژی» از سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در کشور‌های ایتالیا، انگلیس، بلژیک و فرانسه پیاده‌سازی شده است. عمده تفاوت برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور‌های مختلف ناشی از اهداف و سیاست‌های کلان آن کشور‌ها بوده و سازوکار‌های پیاده‌سازی در نقاط مختلف جهان معمولا شباهت‌های بسیاری به یکدیگر دارند.
تاریخچه گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی
طرح اولیه گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی در ایتالیا در سال ۲۰۰۵ برای یک بازه چهارساله وارد فاز اجرایی شد که براساس نتایج اثرگذار و مثبت حاصل از پیاده‌سازی طرح در دوره نخست، با تغییر و ارتقای اهداف تا سال ۲۰۱۲ نیز تمدید شد. اهداف مدنظر از پیاده‌سازی «گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی» در دو دسته سیاستی و کمی تعریف شده است. ایتالیا در پایان دوره نخست پیاده‌سازی طرح درقالب اهداف کمی توانست ۱.۶ میلیون تن معادل نفت‌خام از صرفه‌جویی در برق مصرفی و ۱.۳ میلیون تن معادل نفت‌خام از صرفه‌جویی در گاز مصرفی را به ثبت برساند.
انگلیس سیاست‌های بهینه‌سازی را درقالب طرح «برنامه استاندارد‌های بهره‌وری انرژی» از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۱ اجرایی کرده است. گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی از سال ۲۰۰۵ به‌صورت جدی اجرایی شده و در پایان دوره نخست پیاده‌سازی طرح با دربرگیری ۱۵ هزار مشترک برق و گاز طبیعی درقالب اهداف کمی توانست بیش از ۸۶ تراوات‌ساعت صرفه‌جویی را ثبت کند. به‌دنبال ثبت موفقیت‌آمیز و بالاتر از انتظار طرح نخست، در ادامه و در طرح «برنامه استاندارد‌های بهره‌وری انرژی-۲» مرز تعهدات به ۵۰ هزار مشتری و هدف صرفه‌جویی به ۱۳۰ تراوات‌ساعت افزایش پیدا کرده است.
شورای عالی بورس در هفته گذشته سند مصوبه «ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست» را مورد بررسی قرار داده و ایجاد امکان انجام معاملات «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» را تصویب اجرایی داده و تایید کرد. این مصوبه در روز‌های پایانی سال ۹۶ و در راستای وظایف مصرح دولت در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تصویب شده و عاقبت آیین‌نامه اجرایی آن پس از چهارسال زمین ماندن در واپسین روز‌های فعالیت دولت دوازدهم به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
مصوبه شورای عالی بورس از حیث تکمیل شدن زیست‌بوم عملیاتی و راهبری «بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست» بسیار مهم و حائزاهمیت است. ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست هرچند دیر، اما جزء معدود راه‌هایی است که می‌تواند کارگاه حکمرانی بهینه‌سازی انرژی را انسجام ببخشد و همه بازیگران و ذی‌نفعان را پای‌کار یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور بیاورد. ظرفیت ابزار‌های مبتنی‌بر بازار در راستای تحریک و فراخوانی نیرو‌های کسب‌وکار و شرکت‌ها یکی از تجربه‌های ارزنده در انتشار «گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی» در جهان است. با دراختیار گرفتن ظرفیت‌های بازار برای دستیابی به صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف انرژی توجه کسب‌وکار‌ها و استارتاپ‌های حوزه انرژی نیز به‌سود اقتصادی در بازار بهره‌وری انرژی و خدمات‌رسانی درسمت تقاضا جلب می‌شود، شاید بتوان گفت در چنین شرایطی می‌توانیم شاهد نخستین گام برای جذب سرمایه‌گذاری فراگیر در صنعت «بهینه‌سازی انرژی» نیز باشیم.
تحلیل و عارضه‌یابی دقیق از وضعیت موجود انرژی، نخستین و در نوع خود مهم‌ترین گام در ارائه یک مجموعه سیاستی در این حوزه است. ورود داده‌های غیردقیق و طرح مسائل خارج از اولویت یکی از موانع طراحی سیاست‌های اثرگذار در زیست‌بوم انرژی است. امروز با توجه به اقتضائات کشور در حوزه مدیریت تولید و مصرف انرژی، برای صیانت از منابع و ایجاد امنیت در عرضه انرژی بدون معطلی باید به‌سراغ برنامه‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم. وقتی از تابستان تا زمستان نگران عرضه انرژی هستیم این یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، امروز از نان شب هم برای کشور واجب‌تر است.