یادداشت/
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، افزایش ارتباط بین دولت‌ها و ملت‌ها که از آن به عنوان جهانی شدن یاد میشود. نیاز به حکمرانی و قاعده سازی در سطح جهانی را به وجود می‌آورد. برطبق چنین دیدگاهی، دولت‌ها و ملت‌ها فقط با حکمرانی جهانی و در یک فضای عاری از خشونت و افزایش منافع ملی و ارزش‌های مشترک قادر خواهند بود تا در زمینه‌های اقتصادی، محیط زیست، امنیتی، سیاسی و حل و فصل مناقشات فعال و موثر باشند.
در روند جهانی شدن شاهد یک گذار هستیم که الگوی دولت کشور‌ها را درهم می‌شکند و جامعه به هم پیوسته جهانی شکل میگیرد که به آن جامعه جهانی میگویند و اعضای آن شهروند جهانی هستند. در واقع با گذار از عصر ارتباطات به عصر اطلاعات و جامعه شبکه‌ای یا به قول امانوئل کاستلز «دولت شبکه‌ای جهانی» گام برمیداریم که تمام افراد، مؤسسات و واحد‌های سیاسی اجزای تشکیل دهنده این شبکه هستند؛ بنابراین برای تأمین امنیت این نظام جدید به یک سازوکار حقوقی جدید نیاز است که دولت‌ها در مقابل آن بیشتر منفعل عمل می‌کنند.
بهتر است برای آن دسته از حقوق جدیدالتأسیس اصطلاح حقوق جهانی به جای حقوق بین الملل به کار رود چرا که هنجار‌های ایجادکننده و عملکرد آن‌ها متفاوت است و از استاندارد‌های متفاوتی تبعیت میکند. هرچند خود اصطلاح حقوق بین الملل فاقد وجاهت است چرا که آن حقوق در واقع بین دولت‌ها حاکم بوده است نه ملت‌ها بحران اقتصادی جهانی و فقدان یک مجموعه‌ی کارآمد دموکراتیک از نهاد‌های بین المللی، ضرورت یک نظام حقوقی جهانی ابتکار آمیز و خلاقانه و جامع را مسجل کرده که با باز تعریف مفاهیم موجود با محوریت انسان در روند رو به رشد آگاهی جهانی حرکت کند. اگر حقوق ملل باستانی در خدمت روم آن زمان بود و یا حقوق بین الملل متأخر در خدمت نظام دولت ملت اروپایی قرار داشت، نظام جدیدی از حقوق جهانی برای خدمت به منافع بشریت لازم است که در خدمت صلح و امنیت باشد.
در این تحولات شاهد آن هستیم که مفهوم قدیمی حکمرانی ملی به حکمرانی مطلوب جهانی تحول یافته و دولت‌ها برای هرچه بهتر برآورده کردن این هدف به تأسیس نهاد‌های بین المللی و نظام حقوقی جامع گرایش یافته اند. در حکمرانی جدید جهانی این رویکرد سنتی در حال اوج گرفتن است که منابع موجود در یک کشور به آن کشور تعلق ندارد و به همه بشریت تعلق دارد. بخصوص وقتی بیشتر از نیاز آن ملّت باشد و یا دولت حاکم نتواند به نحو درست و مؤثری از آن‌ها حفاظت و یا بهره برداری کند، در واقع قصور کرده و سایر دولت‌ها حق مداخله دارند و در مورد بحران‌ها و چالش‌های زیست محیطی مثل آلودگی نفتی و یا لایه ازون راه حلی پیدا کنند که این روند شبیه همان ایده میراث مشترک بشری است که در مورد اماکن تاریخی هم اکنون نهادینه شده است.
البته در این زمینه چالش‌هایی هم ظهور میکند که بخصوص توسط قدرت‌های بزرگ تحمیل میشود. تهدیدی که علیه حقوق جهانی وجود دارد، آمریکایی کردن آن است، همانطور که حقوق ملل مخصوص روم بود یا حقوق بین الملل اروپایی بود. این خطری است که با یکجانبه گرایی ایالات متحده برای به خدمت گرفتن حقوق جهانی به منظور ارتقای امنیت خود وجود دارد. در واقع اگر آمریکا به روند استقرار حقوق جهانی ملحق گردد خطر آمریکایی کردن آن زیاد است. اگر هم ملحق نشود احتمال استقرار موفقیت آمیز آن ضعیف میشود؛ مثل دیوان کیفری بین المللی یا پیمان کیوتو.
آمریکا که خود از پیشگامان تأسیس دیوان کیفری بین المللی بود، چون روند تأسیس دیوان مطابق منافع اش پیش نرفت از آن کنار کشید و حتی در راستای تضعیف آن عمل میکند. مثل قانونی که توسط کنگره تصویب شد و به قانون تهدید لاهه شهرت یافت. همچنین آمریکا در آغاز هزاره‌ی جدید با عنوان جنگ علیه تروریسم با حمله به افغانستان و بخصوص حمله‌ی غیرقانونی به عراق و سپس اعمال شکنجه علیه بازداشت شدگان قوانین حقوق بین الملل را معطل گذاشت و سعی در ایجاد رویه و بنای حقوقی جدیدی که در خدمت منافع خودشان باشد، کرد. همچنین در قضیه‌ی زندان گوانتانامو برای گریز از قوانین بین المللی و داخلی در مورد حقوق اسرا آن‌ها را به کوبا بردند تا در بخشی از خاک ایالات متحده نباشد که با زندانیان رفتاری برخلاف کنوانسیون‌های ژنو داشته اند و با توجیهاتی مانند اینکه این‌ها تروریست هستند و نه اسیر جنگی در عین حال برخی قدرت‌ها بخصوص اروپایی‌ها با اقداماتی نظیر اجازه‌ی محاکمه پینوشه (آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی) در راستای استقرار نظام حقوق بشر و ارج گذاشتن به آن عمل کردند. وی به عنوان رئیس سابق حکومت شیلی قانوناً باید دارای مصونیت انجام وظایفش بعنوان رئیس حکومت می‌بود. اما یک قاضی اسپانیائی به خاطر جنایات مرتکب شده در شیلی، دستور دستگیری پینوشه را که به انگلیس سفر کرده بود صادر کرد و متعاقباً فرانسه، بلژیک، سوئیس و...
با این پرونده همراهی نمودند و این به معنی عدم امنیت جنایتکاران و توسل به مصونیت به واسطه‌ی انجام وظایف ریاست کشور بوده است.
برای جامعه جهانی شکل گرفته جدید، نظام حقوقی منطبق با آن که بتواند سازوکار‌های آن را هماهنگ نموده و به پیش ببرد، ضروری است و به طور طبیعی ایجاد خواهد شد. در هر مقطع تاریخی نظام قضایی مختص به آن که ریشه در باور‌های آن دوره دارد شکل میگیرد؛ لذا آنچه امروزه به عنوان حقوق جهانی شناخته میشود ریشه در عصر جهانی شده‌ی کنونی دارد.
حکمرانی مطلوب جهانی درصدد مدیریت بحران‌های بین المللی است نه تنها جنگ و صلح و امنیت بلکه سایر زمینه‌ها نظیر محیط زیست و تجارت و... که با سازوکار سنتی دولت ملّت به نحو مؤثری قادر به مواجهه و درگیر شدن با آن مسائل نیست. تحولات بین المللی و رشد نهاد‌های فعال در عرصه جهانی باعث افزایش کمّی ابزار‌های حقوق بین الملل و سازوکار‌های اجبارسازی و همچنین تغییر در روند معاهده سازی شده است. در واقع مسئولیت دیگر ملی نیست بلکه مسائل جهانی است.
با این حال حکمرانی جهانی با محوریت غرب به پیش میرود و در راستای منافع خود اقدام به طرح ریزی و استقرار نهاد‌ها و قوانین و هنجار‌های مربوط می‌کنند. مثل دخالت گزینشی در بحران‌های حقوق بشری و جنگ‌های داخلی یا سایر بحران‌ها سه دلیل برای این رویکرد آمریکا و سایر متحدنشان برای عبور از حقوق بین الملل موجود و تلاش در جهت ایجاد نظام حقوقی جدید میتوان ذکر کرد:
- ناکافی بودن مقررات بین الملل موجود برای مواجه با چالش‌های جهانی از قبیل تروریسم و حقوق بشر که ارزش‌های دنیای غرب را تهدید میکند کما اینکه رژیمی ستمگر می‌تواند مردمش را تحت فشار بگذارد یا از تروریست‌ها حمایت کند در حالی که دیپلماسی و یا تحریم نتواند مانع آن شود.
- این ضعف اساسی حقوق بین الملل موجود که دولت‌ها مخیر به پیروی از حقوق بین الملل هستند و در صورت تضاد با حقوق داخلی شان کار خود را توجیه می‌کنند.
- قدرت فزاینده‌تر آمریکا و متحدانش از حقوق بین الملل: اگر قبلاً از حقوق بین الملل حمایت می‌کردند، چون به این اندازه یکه تاز نبودند. آمریکا امروز خود را پلیس دنیا میداند. در واقع برای خود مسئولیت حمایت از حقوق بشر و آزادی را مطرح میکند هرچند این استدلال سرپوشی بر منافع ملی این کشور است.
به همین دلایل معمولاً کشور‌های جهان سوم علاقه کمتری به رشد نهاد‌های جهانی دارند، از این لحاظ که نسبت به طرح ادعای حقوق افراد و اقلیت‌ها و همچنین کاربرد نیروی نظامی نگرانند در عمل برآورد هزینه‌ی فایده نظام جدید بین الملل برای کشور‌های در حال توسعه عموماً منفی بوده هرچند هم غالباً از آن گریزی ندارند. آنچه که مهم است تحول در نظام بین الملل و استقرار تدریجی حکمرانی جهانی به واسطه رژیم‌های رو به گسترش ایجاد و نهادینگی حقوق جهانی متناسب با آن را تسهیل نموده است. در این میان چالش‌ها و تنگنا‌هایی بروز میکند که عموماً از سوی قدرت‌های مؤثر بین المللی است، اما چنین موانعی به دشواری دوام می‌آورند. با این وجود ذکر این نکته ضروری است که جریان اصلی و غالب در جهان مؤید ظهور حکومت جهانی و متعاقباً حقوق جهانی است، بلکه مؤید آن است که چنین جریانی به صورت بارقه‌ای در حال ظهور است و هدف اصلی درک و شناخت ویژگی‌های آن بوده است.
مدیرگروه سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و غرب آسیا انجمن ایرانی مطالعات غرب اسیا
جلال الدین سلیمی
ارسال نظرات