حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به کاهش تورم منجر می‌شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی به افزایش نقدینگی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی منجر می شد و به تورم در کشور دامن می زد. دولت دیگر توان تحمل هزینه های آن را نداشت و به زعم کارشناسان این سیاست به اندازه ای برای کشور ضرر داشت که امکان ادامه اش وجود نداشت. از سوی دیگر، میزان اصابت یارانه به جامعه ی هدف اندک بود و هدررفت منابع ارزی زیادی داشتیم.

همچنین سرکوب قیمتی و اعطای ارز ترجیحی ولعی برای واردات به وجود آورد که در نهایت به ضرر تولید داخلی تمام شد و خودکفایی ما را در برخی کالاها به خطر انداخت. به خاطر پایان دادن به تمامی این مشکلات، دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی کرد و یارانه را در انتهای زنجیره به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان گذاشت. در این خصوص با رضا وفایی یگانه؛ عضو اتاق تعاون ایران به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

وفایی ضمن اشاره به این موضوع که با توجه به نوساناتی که در بازار ارز وجود داشت، دولت تصمیم گرفت فارغ از اینکه نرخ ارز در بازار آزاد چقدر است، آن را در مدار 4200 تومان ثابت نگه دارد، تصریح کرد: این ارز دولتی در اختیار واردکنندگان قرار گرفت تا برای واردات برخی کالاها و یا مواد اولیه از آن استفاده کنند. در بحث خوراک دام و طیور، دارو و مسائل اینچنینی از این ارز ترجیحی استفاده شد. برنامه این بود که هزینه ی تمام شده برای کالاهای اساسی را پایین بیاوریم و این اقلام را با قیمت مناسب تر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

وی ادامه داد: ما در بحث ارز ترجیحی هدف گذاری خاصی نداشتیم بلکه در کل جامعه یارانه پاشی کردیم. سیاست ارز ترجیحی می تواند در کوتاه مدت مفید باشد اما نباید از آن در میان مدت استفاده کرد. واقعیت این است که در سیاست ارز ترجیحی میزان اصابت یارانه به جامعه ی هدف زیاد نیست. هر کسی که از کالاها بیشتر استفاده کند از یارانه ی پنهانی که دولت می دهد، بیشتر بهره می برد. واضح است که دهک های بالای جامعه و افراد برخوردارتر قدرت خرید بالاتری دارند و بنابراین از یارانه ی بیشتری هم بهره مند می شوند.

وفایی اضافه کرد: ما در سیاست ارز ترجیحی بحث قاچاق کالاها را داشتیم. به طوری که کالاهای مشمول ارز ترجیحی از کشور به مقصد کشورهای همجوار قاچاق می شدند و بنابراین خارجی ها از یارانه ای که دولت ایران می داد، بهره مند می شدند. وقتی سرکوب قیمتی وجود دارد و قیمت ها در داخل کشور نسبت به کشورهای دیگر ارزان تر است، انگیزه برای قاچاق ایجاد می شود. ما در سیاست ارز ترجیحی قیمت کالاها را به صورت مصنوعی پایین آورده بودیم و بنابراین، مصرف آن ها در سطح منطقی و نرمال نبود.

به گفته ی این عضو اتاق تعاون ایران، مسائلی که در بالا گفته شد نشان می دهد که سیاست ارز ترجیحی در میان مدت برای ما قابل پذیرش نبود. طبیعی است که وقتی بخواهیم این سیاست را تغییر دهیم و ارز را با قیمت بالاتر در اختیار افراد بگذاریم، هزینه هایی به جامعه تحمیل می شود. برای حل این مشکل، پیش بینی شده است که مابه التفاوت افزایش قیمت ها به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد. به این ترتیب، مشکلاتی که در سیاست ارز ترجیحی وجود داشت، از بین می رود و انحراف منابع را نخواهیم داشت.

وفایی خاطرنشان کرد: در سیاست ارز ترجیحی قیمت ها سرکوب می شد و این به نفع واردکننده و به ضرر تولیدکننده ی داخلی بود. کسی که کالا را به کشور وارد می کرد، خیالش راحت بود که این کالا با ارز ترجیحی و قیمت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. اما تولیدکننده ی داخلی با توجه به هزینه های تولید نمی توانست کالا را با قیمت پایین عرضه کند و بنابراین نمی توانست در بازار رقابت باقی بماند. ما در واقع به واردات یارانه می دادیم و در برخی موارد مجبور بودیم صادرات را ممنوع کردیم.

وی در ادامه گفت: مهمترین عامل تورم در ایران، افزایش نقدینگی به خاطر کسری بودجه دولت است. حذف ارز ترجیحی به دلیل حذف فشار ارزی به بودجه و جبران کسری بودجه ارزی دولت بسیار کمک‌کننده است و در درازمدت به کاهش تورم مزمن منجر شود. با حذف ارز ترجیحی در بعضی زمینه ها همچون عواید گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده درآمد دولت افزایش می یابد و این مسائل می تواند به کاهش کسری بودجه ی دولت و در نتیجه کاهش تورم در درازمدت کمک کند. همچنین قبلاً در سیاست ارز ترجیحی انگیزه برای قاچاق کالاها از کشور وجود داشت و این موضوع به تورم دامن می زد.

این عضو اتاق تعاون ایران اضافه کرد: همان طور که در بالا توضیح داده شد بر اثر حذف ارز ترجیحی تا اندازه ای امکان کاهش کسری بودجه ی دولت وجود دارد. اما دولت باید به صرفه جویی در هزینه هایش بپردازد تا بتواند شرایط را مدیریت کند.