نامه جمعی از دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان به رئیس قوه قضائیه / انحصار در وکالت را بشکنید!

به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ۹ دفتر از دفاتر انجمن اسلامی دانشجویان طی بیانیه‌ای از حجت الاسلام اژه‌ای درخواست کردند که با افزایش ظرفیت جذب وکلا، دسترسی عموم را به خدمات حقوقی آسان‌تر سازد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سلام‌علیکم

احتراما همان گونه که مستحضرید؛ دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی خصوصا دسترسی آسان و ارزان به وکلا و سایر متصدیانِ مشاغل حقوقی، جزء مسائل مهم و اثرگذار در هر جامعه و نظام اجتماعی به شمار می‌رود، باید اذعان داشت بالطبع این مهم در جامعه‌ی مانیز صادق است.
سیاست‌ها و مواضع و اقدامات حضرت عالی و ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گواهی بر اطلاع شما از وضع کنونی جامعه، همچنین اهمیت و ارزش گذاری شما بر احقاق حقوق عموم مردم خصوصا محرومان و مستضعفان می‌باشد، لکن اخیرا شنیده‌هایی مبنی بر مواضعی انحصار طلبانه و بر خلاف حقوق مردم توسط برخی افراد و نهاد‌های صنفی مطرح شده.

زنجیر انحصار و انحصار طلبی را باید گسست، انحصارطلبی در هر کجا و تحت هر عنوانی که باشد مذموم ومردود است، چه مسئله وکالت و مشاغل حقوقی باشد یامسئله انحصار در پزشکی و سایر مشاغلی که زندگی افراد جامعه با آن سروکاردارد. لکن این نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که صرف افزایش کَمی فقط مورد مطالبه جنبش دانشجویی ولایت مدارِ انقلابیِ مسلمانِ عدالت طلب، نمی‌باشد، بلکه تخصص و تعهد به معنای واقعی کلمه نیز در افراد باید مهم شمرده شود، که بالطبع مستلزم رعایت معیار‌ها و استاندارد‌های موفق جهانی می‌باشد، البته این مسئله نباید دستاویزی برای، انحصارطلبی و انحصارگرایی باشد؛ آنچه باید در این خصوص مدنظر قرارگیرد، اولویتِ صلاحیت و شایستگی علمی بر معیارظرفیت عددیست؛ حداقل کار ممکن برای استحصال این مهم؛ می‌تواند حرکت در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، باشد.

باعنایت به موارد پیش گفته و بر حسب دغدغه همیشگی خود یعنی دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین بر خود لازم دیدیم نکاتی را به عرض برسانیم:

۱. مسئله دسترسی آسان و ارزان به وکلا و مشاوران و سایر متصدیان مشاغل حقوقی یکی از جدی‌ترین مسائل مردم در هر جامعه‌ای بوده و هست و از طرفی آنچه زیبنده ایران اسلامی ماست؛ دسترسی آسان عموم مردم به خدمات حقوقی می‌باشد که این خود منشاء برکات زیادیست، من جمله آگاهی مردم از حقوقشان، که اگرمورد اخیر را در زمره عمل به قانون اساسی بدانیم سخنِ گزاف نگفته ایم، خصوصا اصل۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ که حق انتخاب وکیل را برای همه مردم در زمره حقوق ملت آورده.


۲. مسئله دیگر از دید پیشگیری از جرم می‌باشد، همانطور که شرف حضور دارید؛ صِرف آگاهی مردم از قوانین به تنهایی از جرایم بسیاری جلوگیری خواهد کرد، چراکه افراد بسیاری با اطلاع از ضمانت اجرایی قوانین و عواقب احتمالیِ فعل یا ترک فعلِ خویش، در تصمیمات خود به نحو مطلوب عمل خواهند نمود، بالطبع یکی از راهکار‌های دستیابی به این مهم در دسترس بودن وکلا و کارشناسان حقوقی خواهد بود.
از دیگر برکات افزایش اطلاعات حقوقی جامعه؛ کاهش مراجعات به محاکم و در پی آن پرونده‌های مفتوحِ محاکم می‌باشد، مورد اخیر خود بر کاهش اطاله دادرسی نیز موثرخواهد بود.

۳. دیگر آنکه طبق بررسی ونظرات کارشناسان، ایران در مقایسه با کشور‌های دیگر با کمبود وکیل مواجه است و هرکدام برای نظراتشان معیار‌های گوناگونی را مطرح می‌نمایند که در این مجال بیان آن، موجب اطاله کلام خواهد شد.
بالاجمال، تعداد وکلای دادگستری موجود در کشور با میزان جمعیت و پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی کشورمان همخوانی ندارد و این در حالی است که تعداد بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق پشت سد آزمون‌های وکالت مانده‌اند و هر ساله نیز به این تعداد افزوده می‌گردد.
ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه نیز به درستی از این موضوع آگاه می‌باشند؛ چراکه در مصاحبه ایشان با خبرگزاری صداوسیما (۱۴۰۱/۰۱/۱۷تاریخ انتشار)؛ صراحتا بر مسئله کمبود وکیل در کشور اشاره نمودند.

۴. همچنین تعداد بالای فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق که هر ساله نیز به این تعداد اضافه می‌شود، خیل عظیمی از داوطلبان مستعدِ دارای صلاحیت علمی برای ورود به کسوتِ مشاغل حقوقی، خصوصا وکالت را ایجاد کرده، که عدم استفاده از این ظرفیت؛ با جذب حداقلی وقطره چکانی بسیار جای تعجب داشته و خود منتج به بحران‌هایی اجتماعی مبدل خواهد گشت و با عنایت به مورد اخیر؛ نیازمند رسیدگی فوری حضرت‌عالی می‌باشد.

فی النهایه؛ با وجود تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛ توسط مجلس محترم شورای اسلامی، که اجرای قانون تسهیل حداقل کار برای نائل شدن به فواید پیش گفته می‌باشد؛ لکن متأسفانه اخیرا شنیده‌هایی مبنی بر مخالف با اجرای صحیح قانون مذکور توسط بعضی افراد و نهاد‌های صنفی که همچنان در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند در این خصوص مطرح شده فلذا از حضرت‌عالی تقاضا می‌گردد تا با ورود مستقیم به این ماجرا مانع شوید تا صاحبان تعارض منافع چنین حس نکنند که هرگاه بخواهند قانون را دور زده و مصوبات مراجع تصمیم‌گیری کشور را نادیده انگارند و مطابق میل و سلیقه خود رفتار کنند.

امضاء کنندگان:

۱. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی

۲. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

۳. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

۴. انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد بروجرد

۵. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۶. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۷. مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد بروجرد

۸. انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی اهواز

۹. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی شماره یک استان کرمانشاه.