دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکر جدی، دولت و سازمان امور مالیاتی مورد انتقاد قرار داد و گفت: مغازه‌داران و خرده‌فروشان قطب اقتصادی خرد و کلان کشور هستند و مسائلی همچون کرونا، تحریم و تورم آسیب‌های شدیدی به درآمد اصناف و مغازه‌داران وارد کرده و هم منجر به کاهش خرید مردم شده است.
نماینده مردم ارومیه اخذ مالیات با دستگاه پوز را عاملی جهت به‌هم‌ریختگی اعصاب و روان مغازه‌دارانی و اتحادیه‌ها دانست و گفت: درآمد‌های صنفی را با درآمد‌های شخصی توأمان نبینید چه‌بسا یک مغازه‌دار برای خانواده خود معامله کرده یا به همسایه خود پول قرض داده است.
وی در انتها تصریح کرد: برای خوداظهاری اصناف و مغازه‌داران احترام قائل شوید و برای اثبات نظر، آن‌ها را روانه اداره مالیات نکنید.
اظهارنظر سلمان ذاکر موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی به دنبال داشت و خبر انتقاد به دولت و حمایت از اصناف به سوژه جذاب برای رسانه‌ها جهت انتشار صحبت‌های این نماینده مجلس تبدیل شد.
اما آیا انتقاد نماینده مردم ارومیه به حق بوده است؟
نظارت بر اجرای قانون وظیفه اصلی مجلس
در ابتدا باید گفت بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی که در مهرماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسیده است، ملاک محاسبه مالیات از شیوه سنتی تغییر و تراکنش کارت‌خوان و شماره‌حساب ملاک قرار خواهد گرفت.
بااین‌وجود دولت دوازدهم و مسئولین اسبق سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود نکردند و در سایه عدم نظارت مجلس طرحی که در اکثر کشور‌های جهان اجرا شده است، به فراموشی سپرده شد.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم به جهت تحقق عدالت مالیاتی در این مسیر گام برداشت و ملاک محاسبه مالیات سال ۱۴۰۰ را تراکنش‌های کارت‌خوان عنوان کرد، بااین‌وجود شماره‌حساب جایی در نحوه محاسبه مالیات قرار نداشت و در عمل دولت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به شکل ناقص اجرا کرد.
از سوی دیگر اجرای هر قانون باید با آگاهی سازی و اطلاع‌رسانی صورت گیرد و در این زمینه نیز عملکرد دولت قابل دفاع نیست، به بیان دیگر ازآنجایی‌که یکی از اهداف دولت تحقق عدالت مالیاتی بوده است لذا از همان زمان روی کار آمدن دولت باید اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت می‌گرفت.
البته واکنش اصناف سبب شد دولت مشوق‌هایی مالیاتی را در نظر گیرد به بیان دیگر دولت با پی‌بردن به‌اشتباه خود در خصوص عدم اطلاع‌رسانی درست، با ارائه شروطی اعتماد اصناف را مجدد جلب کرد.
همان‌طور که در اظهارنظر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود برخی از اصناف با دستگاه کارت‌خوان خود برای خانواده معامله صورت داده است یا دستگاه خود را به دوستان و کسبه دیگر قرض داده است، در نتیجه در صورت ملاک قراردادن مالیات بر حسب تراکنش‌های کارت‌خوان چنین افرادی متضرر خواهند شد.
بسته‌های تشویقی مالیاتی جهت حمایت از اصناف
به همین سبب دولت اعلام کرد که فقط ۷۰ درصد از تراکنش‌های کارت‌خوان را ملاک قرار داده است، به عبارتی اگر تراکنش دستگاه کارت‌خوان یک مؤدی مالیاتی ۳ میلیارد تومان باشد فقط ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن ملاک اخذ مالیات خواهد بود.
از سوی دیگر دولت به دلیل شرایط کرونایی، تورمی و به‌منظور تسهیل پرداخت مالیات با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰، سقف بهره‌مندی از این تسهیلات را از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
علاوه بر این داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی از تعیین سقف ۳ برابری مالیات نسبت به سال گذشته خبر داد. وی دراین‌خصوص گفت: برای هرکدام از مؤدیان، یک سقف ۳ برابری نسبت به حداقل تعیین شده در نظر گرفتیم. به طور مثال اگر کسی درگذشته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده است بر اساس تراکنش‌های، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مودی در سامانه ثبت کرده‌ایم، حداکثر ۷۵ میلیون مالیات پرداخت خواهد کرد.
مسئله بعدی این بوده که بسیاری از مغازه‌داران و اصناف هزینه فروش کالا یا خدمات خود را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند و به دلیل اجرای ناقص قانون و عدم تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، این درآمد‌ها جهت محاسبه مالیات ملاک قرار نگرفته است.
بهتر بود نماینده مردم ارومیه با انتقاد از اجرای ناقص قانون پایانه‌های فروشگاه موجی را در مجلس جهت اجرای سریع‌تر این قانون ایجاد می‌کرد.
صدور فاکتور الکترونیک، تفکیک حساب شخصی از تجاری، تعیین تکلیف تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به‌منظور صدور پرونده الکترونیکی، پیگیری شرکت‌های صوری مناطق آزاد تجاری و اخذ مالیات از آنان، تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، نظارت شدیدتر جهت شناسایی مؤدیان مالیاتی و ... تنها بخش کوچکی از مسائل مالیاتی کشور بوده که بدون نظارت مجلس عملیاتی نخواهد شد.
البته اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بخشی از مواد گفته شده را محقق خواهد ساخت و شفافیت را به دنبال دارد، بااین‌وجود در برخی از موارد نظیر به‌روزرسانی قوانین و تصویب پایه‌های مالیاتی جدید تصمیم نمایندگان مجلس با همفکر نخبگان اقتصادی ضروری خواهد بود.
در انتها باید گفت، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور با تشدید نظارت و تصویب و به‌روزرسانی قوانین مالیاتی، عدالت مالیاتی را محقق خواهد ساخت و با تحقق درآمد‌های مالیاتی کشور اقتصاد ایران از خام‌فروشی خارج خواهد شد و در عمل خنثی‌سازی تحریم‌ها محقق خواهد شد.
ارسال نظرات