رای دیوان عدالت اداری؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع ابطال آئین نامه اجرایی تصدی سمت شهردار مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ و ابطال شرط سنی آئین نامه شرایط احراز تصدی سِمَت شهردار در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده، شاکی خواستار بررسی تغییر شرایط احراز شهردار از جمله شرایط سنی و مدارک تحصیلی شده است. شاکی با استناد به اینکه، آئین نامه مذکور سدی برای ورود نخبگان جوان به شهرداری شده؛ اعلام کرده است که این امر عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان را سلب کرده است. همچنین در شکایت مذکور که علیه امور حقوقی دولت و نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور مطرح شده، آمده است که بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداری مصوب که سن انتخاب شهرداران را ۲۵ سال معین نموده آئین نامه اجرایی احراز شرایط شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی سن ۳۰ سال را ملاک انتخاب شهردار گذاشته است. متن مقرره شکایت به شرح زیر است.
ابطال کل آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار
بر اساس قسمت ۵ بند «چ» ماده ۳ آئین نامه مذکور برای انتخاب شهردار در شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشتن ۹ سال تجربه مدیریت ارشد ضروری است و مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۳ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد، سطوح مدیریت‌های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری است؛ در ماده ۱ مصوبه مذکور منظور از مدیران ارشد آن دسته از مدیرانی هستند که وظیفه سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحد‌های ستادی به عهده دارند. بر اساس جدول شماره ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ مصوبه ذکر شده برای انتصاب افراد در مدیریت‌های ارشد حداقل ۱۰ سال تجربه خدمت دولتی مرتبط و ۴ سال تجربه در سطح مدیریتی سطح قبل ضروری است. از مجموع شرایط مندرج در آئین‌نامه هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی اداری استنباط می‌شود که هیأت وزیران برای انتخاب شهردار در شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر محدودیت‌های فراوانی اعمال کرده که این امر عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان را سلب کرده است این در حالی است که: اولاً شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و محلی است و انتخاب مدیریت شهری با نمایندگان منتخب مردم است و اعمال حاکمیت مردم در سرنوشت خود اقتضا دارد که در انتخاب شهردار ملاک اصلی مردم و شهروندان باشد نه تشخیص و تصمیم مقامات دولتی و این امر در اصول ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است؛ دوم اینکه بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری از طرف دولت تعیین می‌شوند و ملزم به رعایت تصمیمات شورا‌ها که در حدود اختیارات آنان بوده هستند در حالی که مفاد ماده ۳ آئین نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار و ماده ۲ این آئین نامه در تعارض آشکار با فلسفه وجودی شورا‌ها و اعمال حاکمیت اراده مردم و در تعارض با اصل ۱۰۳ قانون اساسی است.
ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار
مقنن در ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی عنوان داشت: شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. بر همین مبنا هیأت وزیران نسبت به تصویب این آئین نامه اقدام نمود و طی تبصره ۱ ماده ۳ آن وضع کرد: مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود؛ بنابراین اولاً در ماده ۸۲ تکلیف وضع شرایط احراز تصدی سمت شهردار از سوی مقنن بر عهده هیأت وزیران نهاده شده است و شرایط احراز اعم از تعیین مدرک و رشته تحصیلی می‌باشد فلذا واسپاری آن به وزیر کشور برخلاف اراده مقنن است؛ دوم اینکه واسپاری تعیین مدرک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر و واگذاری این امر توسط این مقام به معاون عمرانی وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۷ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷، عملاً باعث عدم ثبات در موضوع انتخاب شهرداران و شناور بودن مدرک تحصیلی به تشخیص معاون عمرانی وزیر کشور شده به نحوی که در هر دوره شورایی جدید، تعدادی از مدارک تحصیلی به ویژه در خصوص برخی از اشخاص ذی نفوذ به آن اضافه می‌شود که حتی شاید ارتباطی با ماهیت مدیریت شهری نیز نداشته باشد؛ سوم اینکه با فرض امکان واسپاری تعیین مدارک و رشته تحصیلی از سوی هیأت وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه شرایط احراز شهردار، بنا به مدلول ماده ۱۰۴ و تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، این امر از تکالیف و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد. چرا که تعیین شرح وظایف شغلی و نیز مدارک تحصیلی مرتبط با تصدی مشاغل در زمانی که مقنن برای آن مرجعی مشخص نکرده باشد بر اساس تکالیف حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی، بر عهده این سازمان است و در این میان مفروض بر امکان واسپاری تعیین و تطبیق مدرک برای تصدی سمت شهردار، می‌بایست سازمان اداری و استخدامی را صالح بر این امر می‌دانست.
ابطال شرط سنی
به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرر کرده است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» همچنین وفق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد، اما بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداری مصوب که سن انتخاب شهرداران را ۲۵ سال معین نموده آئین نامه اجرایی احراز شرایط شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی سن ۳۰ سال را ملاک انتخاب شهردار گذاشته است.
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. آئین نامه مذکور در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۲ قانون اخیرالذکر در سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
دوم اینکه هرچند در اصول ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی بر مراجعه مستقیم به آرا مردم و پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و … از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و با انتخاب اعضای شورا‌ها تصریح دارد با این حال وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها انتخاب شهردار واجد شرایط نیز از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است؛ تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون یاد شده علاوه بر حکم مقرر در ماده ۸۲ این قانون، بار دیگر به انتخاب شهردار از سوی شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت مندرج در آئین نامه این قانون تصریح دارد؛ بنابراین آئین نامه مورد نظر از این حیث نیز منافاتی با اعمال اراده مردم ندارد چرا که اعضای شورای اسلامی با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شده و این اعضا نیز فردی را بر اساس شرایط تعیین شده از سوی قانون (واگذار شده به آئین نامه) انتخاب کرده‌اند.
سوم اینکه از سوی دیگر اقتضائات شهری و گستردگی مسائل مختلف برای اداره شهر مستلزم آگاهی مناسب از موضوعات مختلف کلان و خرد و درک نیازمندی‌های عمومی و بعضاً آشنایی نسبی با تخصص‌های مورد نیاز در حوزه مدیریت شهری از قبیل برنامه ریزی شهری و شهرسازی و … است از این رو معیار‌های مختلف از جمله لزوم داشتن سوابق اجرایی، ملاک نوعی برای احراز حداقل شرایط مورد نیاز برای اداره امور شهری است؛ لذا آئین نامه مورد شکایت از این حیث که اداره شهر و مدیریت شهری را مستلزم داشتن دانش حرفه‌ای دانسته است و به دلیل اهمیت دادن به حوزه‌های مهارتی و تجربی که با گذشت زمان و تعامل با همه گونه مدیریت‌های اجرایی، فنی و سیاسی حاصل می‌شود، رویه‌ای نو و گامی رو به جلو شمرده شده و مبتنی بر استاندارد‌های مدیریت شهری است و می‌توان گفت انتخاب شهردار را تابع قواعد منضبط درخواهد آورد. به علاوه در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (سال ۱۳۸۹) بر بهبود معیار‌ها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و همچنین دانش گرایی در نصب و ارتقای مدیران و توجه به مهارت‌ها و تلاش برای ارتقای آن توأمان تأکید شده است.
چهارم اینکه وفق بند «ب» ماده ۳۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تا سال ۱۳۹۷، حداقل سن ۲۵ سال تمام برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام لازم دانسته شده است این شرط برای کسانی است که به عنوان "عضو شورا" انتخاب خواهند شد و اساساً این قانون در خصوص شرط سنی برای شهردار حکمی نداشته و ساکت است و تعیین سن ۲۰ سال که در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ذکر شده نیز از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است در حالی که شهردار لزوماً مستخدم شهرداری به شمار نمی‌رود. همچنین بر مبنای ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، داشتن شرایط سنی نیز به مانند شرایط علمی، تجربی که در این آئین نامه ذکر شده، از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شمار می‌رود.
بنابه مراتب مذکور هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آرا معتقد است آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار از جهات مذکور مغایرتی با قانون و مقررات استنادی شاکی ندارد از این رو با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
ارسال نظرات