جعفر قادری؛ عضو کمیسیون جهش تولید مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تاثیر رابطه مالی جدید دولت با شرکت ملی نفت در راستای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: نمایندگان مجلس تلاش کردند که در ارتباط با قانون دائمی دولت رابطه نفت و دولت بصورت شفاف بیاید.
وی افزود: در رابطه جدید دولت با شرکت ملی نفت، وزارت نفت باید به عنوان نهاد حاکمیتی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که شرکت نفت جای وزارت نفت را بگیرد که متاسفانه به عناوین مختلف دولت‌ها در اجرای این موضوع تعلل کردند و نمی‌خواهند این کار انجام شود.
قادری ادامه داد: اگر رابطه جدید دولت و نفت اصلاح نشود و بصورت شفاف انجام نشود، لازم است که مجلس ورود پیدا کند تا در چارچوب قانون دائمی رابطه نفت و دولت شفاف شود که دیگر مشکلات قبلی وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون جهش تولید گفت: شرکت ملی نفت از این پس سهم خود از تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان اعلام خواهد کرد و پس از آن با توجه به هزینه‌کرد، سهمش از درآمدهای نفتی را دریافت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار به معنای کاهش سرمایه گذاری‌ها نباید باشد، بیان کرد: هر بشکه نفت که تولید و صادر می‌شود، سهمی ثابت باید به وزارت نفت داده شود، هر چند پرداخت درصد ثابت منطقی نیست که با این وجود اصلاح رابطه نفت و دولت منجر به کاهش سرمایه گذاری‌های نفت نخواهد شد و بر اساس عملکرد، شرکت ملی نفت، امکان هزینه‌کرد خواهد داشت.
به گفته قادری، در هزینه‌های جاری وزارت نفت یک عدد را باید به ازای هر بشکه نفت تولیدی و صادراتی داده شود و برای هزینه طرح‌های عمرانی عدد جداگانه در نظر گرفته شود تا سرمایه گذاری وزارت نفت تحت شعاع رابطه دولت و نفت قرار نگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه شفاف نبودن هزینه‌ها از علل اصلی فساد محسوب می‌شود، تصریح کرد: در رابطه قبلی بدلیل ایجاد گلوگاه در شرکت نفت، برداشت ۱۴.۵ درصد و واریز مابقی درآمد موجب شد که دستگاه‌های نظارتی از میزان تولید، فروش و وصول درآمد‌ها اطلاعی نداشته باشند که درنهایت افزایش هزینه‌های جاری در شرکت نفت و نبود اطلاعات لازم موجب شد سرمایه گذاری در بالادست نفت به منظور توسعه میادین نفتی صورت نگیرد.
به گزارش دانشجو، موضوع اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت به عنوان یکی از احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس بود که در هفته‌های گذشته آیین‌نامه اجرایی این حکم برای اصلاح و شفاف شدن رابطه مالی دولت و نفت توسط وزارت نفت ابلاغ شد و از این پس با اصلاح رابطه مالی دولت و نفت به جای سهم ثابت ۱۴.۵ درصدی از درآمدهای نفتی، شرکت ملی نفت متناسب با هزینه‌کرد‌های خود در هر میدان نفتی، سهم از درآمدهای نفتی کشور را خواهد گرفت که این اصلاح ساختاری بودجه، قدمی در راستای شفافیت بیشتر و پاسخگویی بهتر نسبت به عملکرد شرکت ملی نفت بوده است
همچنین علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت هم پیش از این درباره اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اعلام کرده بود که هدف از این تصمیم تقویت جایگاه حاکمیتی وزارت نفت و تقویت استقلال و ماهیت شرکت ملی نفت ایران، کاهش آثار تحریم بر درآمدهای این شرکت و افزایش شفافیت و کارایی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی است.