گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اواسط تیرماه بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در درباره رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی اعلام کرد: «تمام مقدمات فنی این سامانه فراهم شده و آماده است و مراسم رونمایی و انجام هماهنگی‌های لازم برای جلسه رونمایی به هفته آینده موکول می‌شود.»
متاسفانه این اولین بار نیست رونمایی از این سامانه با تاخیر در راه اندازی مواجه شده است. در دولت گذشته طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی مصوب سال ۹۸، دولت وقت موظف به راه‌اندازی سامانه مودیان و اتمام زیرساخت‌های آن در مهلت قانونی ۱۵ ماهه بوده است، اما به دلیل تخصیص ندادن بودجه کافی و تعلل دولت تدبیر و امید، این سامانه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ توقف طولانی را تجربه کرد و در ابتدای سال ۱۴۰۰ هم صرفا وعده توخالی رونمایی از این سامانه در رسانه‌ها منتشر شد.
محمود علیزاده معاون وقت سازمان امور مالیاتی کشور وعده داده بود: «با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد و اجرای قانون هم از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.»
زمین‌گیر شدن سامانه مودیان در دولت روحانی
اما با تمام این اوصاف، پس از روی کار آمدن دولت رئیسی از این حقیقت پرده برداری شد که این سامانه در زمان دولت روحانی کمتر از ده درصد پیشرفت و تکمیل را تجربه کرده است.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در خردادماه با اذعان به تاخیر گسترده دولت روحانی در زمینه راه‌اندازی سامانه مودیان، در اکانت توئیتر خود نوشته بود: «سامانه مودیان مالیاتی در دولت کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت را تجربه کرده بود، ولی اکنون این پروژه در دولت فعلی در شرف بهره‌برداری است»
سال گذشته هم محمد مسیحی معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی که هم در دولت فعلی و هم دولت گذشته مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی بوده است، درباره دلایل تاخیر در اجرای این سامانه عنوان کرده بود: «متاسفانه در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشد.»
رونمایی از سامانه به تعویق افتاده است؟
انتظار آن می‌رود که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی طبق وعده‌های خود هر چه سریعتر این سامانه را تکمیل نمایند و فرایند صدور فاکتور الکترونیک که از موارد مغفول مانده است به شکل دقیق اجرایی شود.
اظهارات مقامات بانک مرکزی هم حاکی از آن است که زیرساخت‌های اولیه این طرح به خوبی آماده شده و همین امر سازمان امور مالیاتی را مجاب کرد تا کلید شروع به کار این سامانه را بزند.
لازم به ذکر است معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال تمامی کارتخوانها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد. مهران محرمیان در این خصوص گفت: «در حال حاضر ۸ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد».
همچنین هفته گذشته، اشکان هراتی رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در همین باره اظهار داشت: «در راستای ساماندهی کارتخوانها با همکاری بانک مرکزی، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان) غیرفعال شد.»
آنچه مشخص است سازمان امور مالیاتی پس از سال‌ها رویه صحیحی را در نظر گرفته است هرچند باید به مسایلی نظیر صدور فاکتور الکترونیک و حساب کلیه افراد خانواده در نظر گرفته شود به بیان دیگر برخی از افراد با در اختیار قرار دادن حساب اعضای خانواده یا دوستان سعی در دور زدن قانون را دارند که اجرای دقیق قانون و کد اقتصادی برای تمامی افراد جامعه و تعیین محدوده تراکنش سالیانه در این زمینه راهگشا است.