گزارش|
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حتی چند دقیقه هم برای بررسی دقیق رأی دیوان وقت نگذاشتند! همان‌ها که در فضای مجازی هیاهو به پا کردند و توام با شکست در پای کار آوردن رسانه‌های رسمی، شهردار شدن علیرضا زاکانی را به باد انتقاد گرفتند.
ماجرا از آن‌جا شروع شد که رأی دیوان عدالت اداری درباره طرح شکایتی ناظر بر «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» صادر شد. شکایت را 4 تن از داوطلبان تصدی سمت شهرداری عنوان کرده بودند، به این بهانه که آیین‌نامه مذکور مانع تصدی سمت «شهردار» برایشان شده است.
جزییات شکایت نسبت به آیین‌نامه احراز تصدی شهردار
بررسی محتوای شکایت این افراد نشان می‌دهد، این افراد خواستار لغو شروط «سابقه مدیریت ارشد» و «حداقل سن 30 سال» و «شناور بودن مدرک تحصیلی به تشخیص وزارت کشور» برای احراز شرایط شهرداران شده بودند.
به عبارت دیگر شاکیان، ضرورت برخورداری از سابقه مدیریت ارشد و دستکم 30 سال سن برای شهردار شدن را مانعی برای نامزدهای جوان و نخبه عنوان کرده و خواستار لغو آن شده بودند. این افراد همچنین خواستار سلب اختیار وزارت کشور درباره شناوری رشته‌های تحصیلی نامزدهای تصدی سمت شهردار شده بودند.
دیوان عدالت اداری «رأی به عدم ابطال مصوبه» داده و شکایت افراد مذکور مردود شناخته شده است. در بخشی از رأی صادره دیوان عدالت اداری آمده:
«هیأت تخصصی اداری و امور عمومی به اتفاق آراء معتقد است، آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مغایرتی با قانون و مقررات استنادی شاکی ندارد. از این‌رو با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌شود.»
در همین رابطه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جریان نشست خبری روز دوشنبه 24 مردادماه با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با انتخاب شهرداران گفت: «سوال و پاسخ دیوان عدالت اداری چیزی دیگر بوده و ربطی به آقای زاکانی ندارد و خوشحال نباشید وی از شهرداری نمی‌رود.»
شائبه‌ها درباره رشته تحصیلی شهردار
بر اساس سطور فوق، دیوان عدالت اداری به نوعی بر آیین‌نامه مصوب سال 97 درباره شرایط احراز تصدی شهردار مهر تثبیت زده است. همان آیین‌نامه‌ای که در زمان شهردار شدن زاکانی ملاک عمل بوده و از قضا در تبصره 1 ماده 3 آن، بر تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی شهرداران «به تشخیص وزیر کشور» تأکید دارد.
پرواضح است، انتصاب زاکانی برای تصدی پست «شهردار تهران» بر اساس حکم وزیر کشور بوده و هرچند رأی دیوان درباره شکایت دیگری صادر شده، اما در صورت تلاش برای ارتباط دادن آن با شهردار شدن زاکانی، به صورت ضمنی شائبه نسبت به حکم شهردار مستقر در خیابان بهشت را نامربوط می‌داند.
شائبه‌ها درباره سابقه مدیریت ارشد شهردار
از سوی دیگر، تأکید بر داشتن 9 سال سابقه مدیریت ارشد بر اساس بند 6 ماده 3 آیین‌نامه نیز، مرور مصوبات شورای عالی اداری را گوشزد می‌کند.
آن‌گونه که در یکی از مصوبات شورای عالی اداری تصریح شده: «مدیران ارشد، مدیرانی هستند که سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه‌ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند.»
بر اساس این تعریف، هیچ مصداقی برای سابقه مدیریت ارشد ذکر نشده و بر اساس مصادیق ذکر شده در تعریف مدیران ارشد، نمایندگی 13 ساله مجلس شهردار تهران نیز در زمره مدیریت ارشد محسوب می‌شود. چرا که نمایندگان، سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی کلان را بر عهده دارند.
با این تفاسیر، رأی اخیر دیوان عدالت اداری نه تنها شهرداری زاکانی را زیر سوال نبرده، بلکه اختیار وزارت کشور برای به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی به اقتضای مسائل مختلف برای اداره شهر را یادآور شده و اهمیت آگاهی مناسب از موضوعات کلان و خرد و درک نیازهای عمومی را دلیل تأکید آیین‌نامه بر سابقه اجرایی دانسته است. مضاف بر اینکه، طرح شکایت نسبت به انتخاب شهردار فعلی تهران نیز مسبوق به سابقه بوده و به رد شکایت منجر شده است.
هرچند مرور حوادث سیاسی در سنوات اخیر، به خوبی از دلایل هجمه‌های سنگین یک جناح سیاسی علیه شهردار تهران رمزگشایی می‌کند، اما تمسک جستن به چنین مستنداتی، تنها دست خالی منتقدان برای تخریب زاکانی را برجسته می‌کند.
منتقدان دوآتشه‌ای که استدلالشان در ارتباط دادن رأی دیوان عدالت اداری به انتصاب شهردار تهران آن‌قدر سست بوده که حتی نتوانستند رسانه‌های شناخته شده و معتبر هم‌سوی خود را در موج‌سواری اخیر همراه کنند.
ارسال نظرات