رشد منفی ۱۸.۵ درصدی بهره وری شرکت‌های دولتی / ۱۱۶ شرکت اطلاعات مالی خود را ندادند +فیلم
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ یکی از راه‌های رشد اقتصادی هرکشوری، توجه به میزان بهره وری شرکت‌های مختلف است. بهره وری به معنای استفاده از بهینه از منابع برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن است.
به طور کلی سال‌های اخیر به مسئله بهره وری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران توجه کمتری شده است. همین موضوع باعث شد تا میزان هدررفت منابع و سرمایه‌ها در کشورمان بالا باشد. حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه بهره وری در هر کشوری در دو بخش قابل تعریف است، ادامه داد: اول سرمایه و دوم نیروی انسانی، که در اقتصاد ایران، در هر دوبخش ما دچار مشکلات اساسی هستیم، استفاده از افراد متخصص در امور اقتصادی و توجه به بخش‌های خصوصی را از اقدامات موثر و باید برای افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف در کشور این امور صورت گیرد.
به گزارش دانشجو عدم توجه به موضوع میزان بهره وری شرکت‌ها باعث عقب ماندگی ما در بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی شده است و به نظر می‌رسد، دولت باید در جهت افزایش میزان بهره وری، فکری اساسی کند.
رشد منفی ۱۸.۵ درصدی بهره وری شرکت‌ها
در همین راستا میرسامان پیشوایی؛ رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در گفتگوی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه دولت می‌تواند مداخله متعددی در اتقای میزان بهره وری کشور کند، گفت: دو عدد را در ذهن سپردید. در عملکرد شرکت‌های دولتی از منظر بهره وری شاهد رشد منفی ۱۸.۵ درصدی هستیم. در طرف مقابل گفتیم جبران خدمات متوسط و سرانه این شرکت ها، ۲.۷ برابر فردی است که در اقتصاد حقوق می‌گیرد.
وی ادامه داد: اصلی در نظام حاکمیت شرکتی، این شرکت هاست. یعنی مهمترین مداخله‌ای که دولت باید انجام بدهد درواقع اصلاح نظام حاکمیتی شرکتی شرکت‌های دولتی است. پیشنهاد مشخص سازمان در این عرصه چیست؟ روشی وجود دارد که اتفاقا پشتوانه قانونی هم الان دارد، یعنی می‌توان این کار را به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی هم ببریم. پیشنهاد ما این است که شرکت‌های دولتی در قالب قرارداد‌های مدیریت اداره شوند. همان چیزی که اصطلاح قرارداد مدیریت است که اتفاقا این موضوع در ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هم تا یک حد خوبی آمده و می‌شود از آن ظرفیت استفاده شود.
رئیس سازمان ملی بهره وری افزود: اگر به این اتفاق بیفتد، باعث می‌شود تا دولت تعدادی شاخص کلیدی برای تیم هیئت مدیره مشخص کند. مثلا می‌گوید شما باید این ۳۰ شاخص را به این مقدار برسانی و بر مبنای آن ۳۰، ۴۰ شاخص یک قرارداد را مدیریت شرکت با مدیرعامل آن تیم امضا می‌کند. سپس می‌گوید اگر تو تمام این شاخص‌ها را زدی، من گفتم مشتری هایت از هزار تا ده هزار شود، کیفیت خدماتت از این قدر بشود، این مقدار طبق این قرارداد این قدر ریال شما دریافت می‌کنید و می‌توانی جبران خدمات بدهید.
پیشوایی تصریح کرد: اگر ۸۰ درصد زدی، آن عدد ۸۰ درصد می‌شود و اگر ۷۰ درصد به این صورت و زیر ۵۰ درصد برسد، همه شما برکنار می‌شوید. یعنی دیگر شایستگی مدیریت آنجا را نخواهید داشت. اما الان چه طوری اداره می‌شود؟ به این صورت که آن رئیس مجمع که معمولا یکی از ورزای محترم است، یک حکمی برای آن مدیر و معاون که نظر به شایستگی و تجارب و برجستگی و دانش و ... می‌زند. ما می‌گوییم به جای اینکه ناظر به گذشته بگویید که من شما را مدیر عامل می‌گذارم و ممکن است واقعا شایسته هم باشند، ناظر به آینده مدیر عامل، ۳۰ تا شاخص عملکردی را قرار بدهید و در مقابل این دولت این قدر پرداخت می‌کند به شما اگر این شاخص را نزنی، کم می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر این شکاف را نخواهید دید که منفی ۱۸.۵ درصد بهره وری ۲.۷ درصدجبران خدمات را داشته باشیم.
۲۰۴ شرکت اطلاعات خود را به ما دادند
وی در پایان سخنان خود بیان داشت: همین موضوع، مهمترین مداخله است. مداخله دیگر هم شفافیت عملکرد و پاسخگویی است که من فکر می‌کنم با این گزارش و این سامانه‌ای که از این به بعد در دسترس همگان است، تا یک حد خوبی این اتفاق می‌افتد، منتهی خواهش می‌کنم که کنار ما باشید. باید از شرکت‌هایی که اطلاعات را ندادند، مطالبه کنیم تا اطلاعات را بدهند. البته همکاری‌ها در سال اول بسیار خوب بوده است که از مجموعه ۳۲۰ شرکت، تعداد ۲۰۴ شرکت اطلاعات خود را به ما ارائه دادند و بالاخره این صد و بیست و خرده‌ای که اطلاعات را ندادند حتما باید مطالبه عمومی شود تا این صورت‌های مالی و حسابرسی شده را در اختیار عموم قرار دهند تا دسترسی داشته باشیم که بتوانیم محاسبات را انجام دهیم. البته ما فقط به صورت‌های مالی امسال بسنده نمی‌ئکنیم و اهداف حاکمیتی و ماموریتی این شرکت‌ها را هم بررسی می‌کنیم و در آن حوزه هم اگر ضعیف باشند، باز گزارش شود و امسال یک تصویر کامل تری از بهره وری شرکت‌های دولتی داشته باشیم.