به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه ۶ شهریور ماه) در جلسه علنی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.
ماده ۸ طرح مذکور به شرح زیر است:
۱. تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون.
۲. تصویب برنامههای اجرایی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
۳. نظارت بر عملکرد هیئت عامل بانک مرکزی.
۴. تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای این قانون، از جمله دستورالعملهای مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط».
۵. اتخاذ تصمیم در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری.
۶. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر.
۷. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگیها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط.
۸. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جز (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛
۹. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی.
۱۰. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی.
۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین.
۱۲. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه و انواع خدمات بانکی.
۱۳. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپردهها.
۱۴. تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یاد شده.
۱۵. بررسی و تصویب گزارشهای رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی.
۱۶. بررسی و تصویب گزارشهای دورهای بانک مرکزی قبل از انتشار.
۱۷. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری.
۱۸. لغو مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری.»
نمایندگان مجلس همچنین با الحاق بند زیر به ادامه ماده ۸ قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند:
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی است.
همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
الف. جلسات هیئت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل چهار عضو اتخاذ میگردد. حضور رئیس کل یا قائم مقام وی (در صورت فقدان رئیس کل) در جلسات هیئت عالی ضروری است.
ب. دبیرخانه هیئت عالی در حوزه قائم مقام رئیسکل مستقر میشود. قائم مقام رئیسکل بهعنوان دبیر هیئت عالی بدون حق رأی در جلسات شرکت میکند.
پ. جلسات هیئت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل میشود. جلسات فوقالعاده هیئت عالی به درخواست رئیسکل یا حداقل دو عضو دیگر هیئت عالی تشکیل میشود.
ت. اعضای هیئت عامل و سایر اشخاص مرتبط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیسکل، میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیئت عالی شرکت کنند.
ث. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، و دادستان کل کشور یا معاون وی بهعنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات هیئت عالی شرکت میکنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.