میثم مهرپور؛ کارشناس مسائل اقتصادی در مورد عملکرد اقتصادی دولت طی یک سال گذشته به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از اتفاقات خوب و مثبت در دولت سیزدهم را میتوان افزایش حجم تجارت خارجی کشور، همینطور افزایش صادرات غیر نفتی کشور دانست. به طوری که میزان صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.
وی در این باره افزود: نکته قابل تامل این است علی رغم اینکه برخی از منتقدان این آمار میگویند افزایش ۲۲ درصدی صادرات غیر نفتی به دلیل افزایش نرخ ارز است، در حالی که طی سال ۹۷ تا ۹۹ با اینکه نرخ ارز رشدی بیش از ۵ برابری داشته، اما صادرات غیر نفتی ما نه تنها افزایشی نداشت بلکه عملا با کاهش نیز مواجه شد؛ لذا این استدلال بی پایه است و تنها عامل افزایش صادرات غیرنفتی را میتوان توسعه همکاریها با همسایگان و به فعلیت رسیدن دیپلماسی اقتصادی در یکسال گذشته دانست.
این اقتصاددان توضیح داد: افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش حجم تجارت خارجی ایران به دلیل تغییر نگاه و راهبرد دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته است به نحوی که علاوه بر افزایش ۲۲ درصدی صادرات غیر نفتی، سهم کشورهای همسایه از مبادلات تجاری با ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
میثم مهرپور در ادامه بحث سایر دستاوردهای دولت سیزدهم را مورد واکاوی قرار داد و گفت: علاوه بر صادرات غیر نفتی مساله کنترل پایه پولی نیز از مهمترین دستاوردهای دولت در یک سال گذشته به شمار میرود. پایه پولی در دولت دوازدهم رشدی بیش از ۴۲ درصدی داشت.
وی در این باره توضیح داد: در حالی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، دولت توانست علاوه بر عدم استقراض از بانک مرکزی کشور را در چهار ماه اول سال جاری بدون دریافت تنخواه از بانک مرکزی اداره کند، لذا مجموعه این عوامل باعث کاهش پایه پولی به ۲۶ درصد شد. یعنی تقریبا ما شاهد کاهش ۱۶ درصدی در رشد پایه پولی بودیم که از اتفاقات مثبت یکسال گذشته به شمار میرود.
کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه یکی از الزامات کنترل پایه پولی اصلاح ترازنامه بانک هاست میبینیم که وضعیت تراز نامه بانکها در دولت سیزدهم مناسب بوده به نحوی که در چهار ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی که به ۱۶.۵ درصد رسیده بود درچهار ماهه اول امسال به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته است. خود این موضوع نشان دهنده ثمر بخش بودن سیاست کنترل تراز نامه بانکی است.
وی افزود: برای مثال صورت مالی بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران که چندی پیش منتشر شد نشان میدهد زیان این بانک بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است و نسبت به گذشته وضعیت صورتهای مالی و ترازنامه بانک ملی با اصلاح کاملا جدی و قابل ملاحظهای مواجه شده است.
مهرپور درخصوص تحولات و ساماندهی مالیاتی در دولت سیزدهم گفت: تحولات ایجاد شده در سازمان امور مالیاتی نیز موضوع بسیار جدی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان مالیاتی به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد در یکسال گذشته موفق شده اقدامات قابل توجهی همچون افزایش ۶۵ درصدی درآمدهای مالیاتی، ایجاد کد اقتصادی برای هر فرد، رشد ۵۲ درصدی تعداد اظهارنامههای دریافتی از اشخاص حقیقی در سال جاری و ساماندهی بیش از ۱۸ میلیون کارتخوان و غیر فعال کردن ۹ میلیون کارتخوان با همکاری بانک مرکزی انجام دهد. این اقدامات و اتفاقات مشابه نشان دهنده تحولات مثبت در حوزه مالیاتی کشور به شمار میرود.
وی در پایان گفتگو در خصوص کنترل رشد نقدینگی به عنوان یک دستاورد اقتصادی مهم دولت توضیح داد: در چهار ماهه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته حدود ۴۱ درصد کاهش داشته که این موضوع نشان دهنده کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور است و بدون شک تاثیرات مثبت آن در آینده بیشتر مشخص خواهد شد.