کد خبر:۱۰۳۱۴۲۰
رئیس کمیسیون اصل نود در گفتگو با دانشجو:
استفساریه مجلس برای اجرای قانون تسهیل مجوز‌ها توسط مرکز وکلا/ تعارض منافع در آزمون وکالت، حقوق مردم را ضایع می‌کند
رئیس کمیسیون اصل نود گفت: مجلس باید نسبت به برخی جریانات که به دلیل تعارض منافع حقوق مردم را تضییع می‌کنند تصمیم قانونی بگیرد و آنچه که مشخص است این است که کانون وکلا قوه قضاییه اراده‌ای برای اجرای صحیح قانون مصوب مجلس نداشته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از قوانین مهم به تصویب رسیده در مجلس یازدهم، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بوده است که به دنبال رفع انحصار در صدور مجوز‌ها و همچنین تسهیل شروع کسب و کار با تغییر نظام مجوزدهی بوده است. این قانون به صورت کلی نظام مجوزدهی پیشینی و سنتی را به نظام مجوزدهی مبتنی بر نظارت و پسینی تبدیل کرده است به نحوی که عمده مشاغل بدون نیاز به اخذ مجوز و تنها با تایید اطلاعات شغل و هویت خود، امکان شروع یک فعالیت را داشته باشد. علاوه بر این موارد، در یکی از مهم‌ترین مواد این قانون، به طور مشخص بحث مجوز‌های خدمات حوزه قضایی و خدمات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به وجود انحصار در آزمون ورودی به این مشاغل، آزمون ورودی این مشاغل را با تغییرات گسترده روبرو کرده است به نحوی که انحصار موجود در مسیر این آزمون‌ها از بین برود. مجلس در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با جایگزینی قبولی بر اساس تراز به جای تعداد مشخص قبولی، ظرفیت قبولی این آزمون را با افزایش چشم‌گیری روبرو کرد. با این وجود در آخرین آزمون وکالت برگزار شده توسط مرکز کانون وکلا قوه قضائیه، با وجود اعلام اولیه قبول شدن ۱۰۵۰۰ نفر از آزمون‌دهندگان، به یکباره لیست بسیار محدودتری را به عنوان پذیرفته شدگان این آزمون اعلام کرد و این موضوع را به ابهام موجود در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ربط داد. موضوعی که سبب شد مجلس در روز سه‌شنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس نسبت به نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار استفساریه صادر کند. در همین رابطه با نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
نصرالله پژمانفر در مورد استفساریه ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس در مورد نحوه اجرا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار و عدم اجرای این قانون در مرکز وکلا قوه قضاییه در مورد اعلام نتایج آزمون وکالت، گفت: ظاهرا ریاست قوه گفته است که قانون مجلس برای ما ابهام دارد و، چون ابهام دارد نمی‌توانیم آن را اجرایی کنیم. برای همین موضوع، در روز سه‌شنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس استفساریه نحوه اجرا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار در مجلس به رای گذاشته شد و تصویب شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: قاعده این بود که اگر قانون ابهام داشت قوه قضاییه باید در قالب لایحه استفساریه به مجلس می‌داد نه اینکه مجلس خودش در قالب طرح استفساریه را بیاورد.
وی با اشاره به همراهی حداکثری مجلس با قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه در مسئله آزمون وکالت و اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مجلس تاکید کرد: مجلس نهایت همراهی را با قوه قضاییه داشت که این مسئله در مسیر صحیح خودش اجرایی شود منتها آن چیزی که مشاهده می‌کنیم این است که مجلس باید برای حل این موضوع تصمیمات بزرگی را اتخاذ کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس خاطر نشان کرد: مجلس باید نسبت به برخی جریانات که به خاطر تعارض منافع حقوق مردم را تضییع می‌کنند تصمیم قانونی بگیرد. آنچه که مشخص است این است که کانون وکلا قوه قضاییه اراده‌ای برای اجرای صحیح قانون مصوب مجلس نداشته است.
پژمانفر در پاسخ به این سوال که اگر بعد از تصویب طرح استفساریه همچنان قانون اجرایی نشود عکس العمل مجلس چیست، گفت: ما حتما در کمیسیون اصل نود این موضوع را تا انتها پیگیری می‌کنیم و باید قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب مجلس به طور دقیق اجرایی شود
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.