گزارش|
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، اهالی روستای عالی احمدان از توابع بخش جناح که در شهرستان بستک استان هرمزگان واقع شده؛ سال‌هاست درگیرودار پرونده‌ای عجیب و غریب از واگذاری غیرقانونی زمین‌ها هستند. این واگذاری زمین از سال ۱۳۹۱ توسط شورای اسلامی روستا آن زمان صورت پذیرفت و با اعلام اینکه زمین‌های بخش جنوب و جنوب شرقی روستا زمین ملی هستند؛ این زمین‌ها به ۱۴۲ قطعه تقسیم و ۸۶ قطعه از آن به صورت قرعه کشی بین اهالی روستا تقسیم شد.
از قرار معلوم تعداد قطعات زمین در اطراف روستا تعدادی بالاتر از این عدد را نشان می‌دهد و شورای وقت به غیر از اهالی روستا، این قطعات زمین را به صورت کاملا سلیقه‌ای و با قیمت‌های مختلف که باز هم به سلیقه صورت گرفته به افراد واگذار کرده است؛ در حالی که قرار دادن این زمین جزو زمین‌های ملی غیرقانونی بوده‌است و واگذاری صرفا با ارائه استشهادنامه صورت گرفته است و از همه عجیب‌تر اسناد و مدارکی نشان می‌دهد که ثمن خرید زمین به حساب شخصی افراد شورا واریز شده است و در افراد شورای اسلامی روستا در آن زمان صرفا با دریافت این مبلغ که برای هر قطعه متفاوت و سلیقه‌ای بوده است؛ استشهادنامه‌ای با مهر شورا به صاحب جدید زمین تقدیم می‌کرد و هیچگونه ثبت سند یا قولنامه طبق قوانین صورت نمی‌گرفته است!
این زمین‌ها در حالی توسط شورا واگذار شده است که پیش از این تا سال‌های قبل مردم روستا در این زمین‌ها به صورت مشارکتی زراعت می‌کردند و طبق گفته کارشناس رسمی دادگستری این زمین نسق زراعی دارد و طبق نقشه هوایی آن منطقه زمین‌های حاصلخیزی وجود داشته و مردم با کشاورزی در این زمین‌ها امرار معاش می‌کردند، اما اکنون این زمین‌ها به محلی برای دپوی مصالح تبدیل شده و البته هیچ ساخت و سازی مجوز ندارد و صرفا برای تسخیر اراضی روستا این دپو صورت گرفته است.
علی بشارتی فعال مطالبه‌گر و از ساکنین روستای عالی احمدان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص وضعیت کنونی این زمین‌ها و نوع کاربری آن گفت: ما زمین‌ها زراعی و زمین‌های حراسه‌ای داریم (زمین برای آحاد مردم که در به طور مشارکتی مردم در آنجا زراعت میکنند) و برای آن زمین‌ها نقشه هوایی گرفتیم و کارشناس دادگستری تایید کرد که این زمین‌ها نسق زراعی دارد، ولی زمین‌های حراسه الان پر از دپو مصالح است و بار‌ها به ادارات مختلف رفتیم، اما جوابی نشنیدیم.
وی درباره نحوه واگذاری زمین‌ها اظهار کرد: متاسفانه زمین‌ها از طریق قانونی به فروش نرسیده و در جلسه‌ای که در ابتدای واگذاری در مسجد داشتیم از طرف شورای روستا اذعان شد که زمین ملی بوده که بعدا مشخص شد که زمین‌ها تغییر کاربری نداشته و صرفا با یک برگ استشهادی از طرف شورا به فروش رسیده است و مبلغ‌های زمین‌ها نیز سلیقه‌ای اعمال شده و برای هر قطعه زمین متفاوت است.
بشارتی درباره قول تغییر کاربری زمین‌ها از طرف شورای روستا بیان کرد: از سال ۹۲ تا به حال این قول مساعد به همه داده شده که زمین‌ها تغییر کاربری پیدا میکنند و فردی که این قول را به مردم داد در شورای روستا نفر اول شد، اما هنوز تغییر کاربری انجام نشده است و حتی برگ واگذاری نیز برای زمین‌ها صادر نشده.
بیشتر بخوانید:
متاسفانه در این پرونده انواع و اقسام تخلفات وجود دارد، اما هنوز اقدامی برای جلوگیری از این بحث صورت نگرفته است و افرادی با واگذاری این زمین‌ها که دارای رانت نیز بوده اند، سود سرشاری را به دست آورده اند و مردم روستا نیز به زمین‌هایشان نرسیدند و حتی کشاورزی مشارکتی و زمین‌های دیم روستا را از دست دادند، حال در این مرحله ورود دستگاه‌های نظارتی کشوری به پرونده واگذاری غیرقانونی زمین در روستای عالی احمدان ضروری است و مطالبه اهالی این است که این امر تا احقاق حقوق مردم ادامه دار باشد.
خبرگزاری دانشجو نیز همواره سعی در رساندن صدای مردم به گوش مسئولین داشته است و این پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
ارسال نظرات