به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت محمد مهدی برادران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فهرست جدیدی از کالا‌هایی که واردات آن‌ها اخیرا ممنوع شده، موجود است، گفت: بر اساس فصل سوم قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صمت مکلف می‌شود ثبت سفارش‌هایی که کالای مصرفی هستند یا مصرفی با دوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشند تا پایان مدت قانون ۵ ساله ششم ممنوع اعلام شده و در این حوزه تکالیفی را مشخص کردند که به آن‌ها اشاره خواهم کرد.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: کتاب منتشر شده و اطلاعات کامل تقدیم می‌شود، اما بحث اصلی، بحث ارز بری و مصارف ارز و رقابتی که در منطقه داریم مربوط می‌شود منابع ارزی خود را به جای اختصاص دادن به کالا‌هایی که مشابه داخلی دارد یا کالای مصرفی است می‌توانیم صرفه جویی کنیم مثل ساخت کارخانه آن کالا، به طبع باعث تعمیق تولید خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال دولت به این نتیجه می‌رسد که باید برای واردات یکسری کالا‌هایی که نباید وارد کشور شود، ممنوعیت ایجاد کند، که برنامه ریزی‌ها و نظارت آن با وزارت صمت است درصورتیکه انحصاری ایجاد نشود یا افزایش قیمت یا کاهش قیمت بوجود نیاید، آیا این اتفاق می‌افتد، گفت: قانون، کلیات کار را می‌گوید، در قالب ستاد هماهنگی، چهارچوب دقیق‌تر می‌شود حتی ما موارد را چک می‌کنیم، اما جا‌هایی قانون گذار اختیار داده به ما به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور؛ باید به سمت آزاد سازی برویم یا آزاد باشد و به این نتیجه برسیم تولید در کشور شکل گرفته، تولید کننده درخواست کند، آمادگی داشته باشیم با شرایط مناسب که در قانون اشاره کردم به میزان کافی و کیفیت مناسب به طبع قیمت مناسب عرضه کنند و ما به سمت محدودسازی برویم.
برادران بیان داشت: یکی از بند‌های دیگر ماده ۴ که تکلیف کرده بود وزارت صنعت و معدن موظف است از محل اعتبارات داخلی وابسته به سامانه موجود، سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصولات داخلی ساماندهی کند که این سایت معرفی شد به توان ایران که یک سمت نیازمند کالا و یک سمت کسی که در داخل این کالا را تولید کرده اگر کالایی بود که کسی ابراز نیاز کرده بود و، اما کسی ابراز توانمندی در تولید نکرده بود به صورت خود به خود تأیید می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه ۶۴ تولید‌کننده لنت ترمز با نشان استاندارد در کشور وجود دارد، اما همچنان ثبت‌سفارش انجام می‌شود، گفت: درباره قطعات یدکی خودرو به صورت مستقیم ورود کردیم، لنت سازی جز یکی از صنایع خوب در حوزه صنعت خودروسازی است، اما واقعیت این است در صنعت لنت سازی، لنت وقتی نصب می‌شود موجب لرزش در ماشین نشود یا ضریب اصطحکاکش مناسب باشد، اما فقط تولید کفایت نمی‌کند بلکه تنظیم بازار تولید و شبکه فروش باید تنظیم شود، وقتی شبکه فروش را درست تنظیم نکنیم چه بسا کالا در تولید داشته باشیم بنا به هر دلیلی بازار دست کالای قاچاق است خوب برخی معتقدند این کالا کیفیت ندارد در همین لنتی که شما می‌فرمایید تولید کننده بسیار خوب داریم تولید کننده ضعیف هم داریم حالا استاندارد که اشاره کردند سال ۱۳۸۱ استاندارد لنت صادر شد هنوز در حوزه کیفی سازی یا اقتضا نکرده یا حتی خود تولیدکنندگان لنت ورود جدی نداشته اند و دو سال اعلام کردند استاندارد را به روز کنند که در سال‌های گذشته انجام نشده، رویکرد جدید سازمان استاندارد این است در حوزه ارتقای کیفیت، یعنی استاندارد‌های جدید سختگیری بیشتری داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست کالاهای که واردات آن ممنوع است، منتشر می‌شود، گفت: یک لیست گروه ۴ داریم که مطلقا واردات آن کالا‌ها ممنوع است مثلا مثل لوازم خانگی که آنجا اشاره شده مثلا تلویزیون یا یخچال محصول نهایی ممنوع است.
برادران بیان داشت: برخی از کالا‌ها جز گروه ۴ است برخی جز گروه ۲۷ و ممنوع کردیم که جز اختیارات وزارت صمت است سایر معاونین، شخص آقای وزیر بنا به تشخیص بازار، گروه ۲۷ قرار دارد که گفتند نیاز داخلی کفایت می‌کند که عدد قابل توجهی است ۶۰۰ کالا از عددی که ۲ هزار و اندی گفته می‌شد، مقطعی اگر احساس کنیم با اختیار خودمان بیرون بیاوریم.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: اگر نیاز باشد و گزارشی برای عموم مردم لازم باشد اهم آن را منتشر کرد باید این کار صورت گیرد، اما صادر کنندگان وارد کنندگان و کسانی که در حوزه تجاری هستند به محض تغییر سال، این کتاب را تهیه می‌کنند در دفتر خودشان تنظیم می‌کنند ۳۱۸ کالا در کارتابل فنی داریم کارتابل فنی یعنی ممنوع نیست، اما محدود است. بنده و سایر معاونین وزارت خانه آمادگی دارند که در حوزه کالایی ممکن است کالایی امروز به تولید رسید و ما مطلع نیستیم این را به سامانه توان ایران اعلام بفرمایند و هم دفاتر تخصصی ما در حوزه‌های ادارات کل تخصصی که در هر کسب و کاری است آمادگی دارند که این را جزو کالاهای ممنوعه قرار دهند حداقل در کارتابل فنی ببریم یا ببریم کلا در گروه ۲۷ که به هیچ وجه وارد نکنیم و ما متقاضی این کار هستیم.