به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس اعلام سازمان اموال تملیکی حدود ۵۸ دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند. حذف در دقایق پایانی برخی پارتی‌های خودرو ابهاماتی را ایجاد کرده که سخنگو و قائم مقام سازمان اموال تملیکی در این خصوص شفاف سازی کرد.
طی بازدید رئیس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی مدت خودروها بوده است. با هماهنگی‌های که انجام شد و تصمیمی که ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی اتخاذ گردید قرار بر مزایده بیش از یک‌هزار خودرو موجود در بنادر و محوطه‌های گمرکی شد.
اخیرا مزایده بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی در گمرک مانده از طرف سازمان اموال تملیکی با همکاری سامانه ستاد ایران برگزار شد. در جلسه بازگشایی پاکات مزایده که به صورت الکترونیکی بعدازظهر روز شنبه برگزار شد، صاحبان جدید حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک مانده مشخص شدند.
همچنین بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی حدود ۵۸ دستگاه خودرو به‌دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، این موضوع سبب شد پارتی‌های مربوط به آن دسته ابطال شود، در ادامه ۹۸۲ خودرو به ارزش یک‌هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت.
صاحب حجتی، قائم مقام و سخنگوی سازمان اموال تملیکی با اشاره به خارج شدن ۵۸ خودرویی که به دلیل مغایرتی که در اطلاعات آن‌ها وجود داشت، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری از طرف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ماموریت داشتند که به بررسی خودروها بپردازند و متناسب با مشاهدات و نظر کارشناسی، قیمت پایه این خودروها را اعلام کنند. پس از اتمام فرایند قیمت گذاری، مجددا مغایرت‌هایی در تیپ، رنگ و تعداد سیلندر این ۵۸ خودرو اعلام شد، با توجه به این موضوع و مغایرت داشتن مشخصات اعلامی و مشخصات واقعی خودرو‌هایی که قرار بود در مزایده به فروش برسانیم، خودروهای مورد بحث از مزایده کنار گذاشته شدند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره زمان اطلاع از مغایرتها گفت:، چون امکان اطلاع رسانی مجدد هم فراهم نبود و به این دلیل که نمی‌دانستیم چه تعداد افراد چه خودرو‌هایی را انتخاب کردند، برای اینکه اجحاف در حق هیچ یک از شرکت کنندگان صورت نگیرد تصمیم بر این شد که تا رفع کامل مغایرتها، این خودروها از مزایده حذف شوند و در مزایده دوم اطلاعات آن‌ها اصلاح شوند و مجددا در مزایده آتی، قرار گیرند.
این مقام مسئول در ادامه گفت: "دقیقا" همان روز شنبه و قبل از رمزگشایی پاکت‌ها و قبل از برگزاری مراسم با توجه به اطلاعات واصله، این خودروها از مزایده خارج شدند. براین اساس دقیقا ۵۸ خودرویی که در اطلاعات آن‌ها مغایرتی وجود داشت قبل از اعلام برندگان خودروها و آغاز مراسم رمزگشایی از مزایده حذف شدند.
قائم مقام سازمان اموال تملیکی، در خصوص تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده، گفت: ۵۸ خودروی حذف شده به همراه ۹ دستگاهی که فاقد پیشنهاد بودند، به دلیل مغایرت‌هایی که در اطلاعات آن‌ها وجود داشتنه اند باید به اطلاع مراجع قضایی برسند و بعد از انجام شدن تشریفات اداری آن، به زودی (احتمالا آبان یا آذر) مجددا به مزایده گذاشته می‌شوند.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی در خصوص تفاوت قیمت خودروهای موجود در استان‌های خوزستان و تهران، گفت: قیمت پایه هر یک از این خودروها، توسط هیات سه نفره از کارشناسان دادگستری مشخص شده است، البته ما به قیمت گذاری خودروهای استان خوزستان انتقاداتی داشتیم و این انتقادات را به مراجع ذی ربط منتقل کردیم، اما به هر حال کارشناسان دادگستری روی نظر خودشان پافشاری داشتند و در نهایت ما هم موظف هستیم طبق قانون به نظر آن‌ها عمل کنیم.
وی افزود: نکته جالبی که باید به آن توجه کنیم این است که قیمت خودرو‌هایی که در استان خوزستان خیلی کمتر از قیمت خودروها در مابقی استان‌ها قیمت گذاری شد، اما در نهایت و بعد از برگزاری مزایده مشاهده شد که این خودروها به بالاترین قیمت فروخته شده و نه تنها پایین‌تر از قیمت خودروها در سایر استان‌ها بوده بلکه در مواردی بالاتر هم فروش رفته اند و عملا در این خصوص شائبه‌ای به وجود نیامده است.
وی با ذکر مثالی افزود: مثلا پورشه‌های که در استان تهران بودند و دو برابر قیمت کارشناسی شده پورشه‌ها در استان خوززستان قیمت گذاری شده بودند، اما در نهایت بعد از اتمام مزایده به طور میانگین، کسانی که در استان خوزستان این خودرو را گرفته بودند، ۱۰۰ میلیون تومان بالاتر از مزایده خودروهای تهران، این خودرو را خریده بودند. درحالیکه برآورد اولیه و قیمت تمام خودروهای موجود در مزایده حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود، اما در نهایت رقم فروش خودروها بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان شد.
وی در پایان اضافه کرد: قیمت گذاری خودرو‌هایی که در استان خوزستان وجود داشت، به نظر خیلی منطقی نمی‌آمد و ما هم این موضوع را به مراجع ذیربط منتقل کردیم که این موضوع به اطلاع دادگستری استان برسد و در مزایده‌های بعدی ترجیحا هیئت کارشناسی که در این مزایده استفاده کردند، استفاده نکنند تا خدایی نکرده شائبه‌ای در این خصوص به وجود نیاید.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات