ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهارکرد: کمیسیون اجتماعی از چندین ماه پیش در پی افزایش تورم و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی، به دنبال همسان سازی حقوق کارمندان با افزایش قیمتها بود. افزایش 10 درصدی حقوق، کفاف زندگی کارمندان و بازنشستگان را نمیداد به همین دلیل دولت باید در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ میکرد.
وی افزود: پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهادات خود را در زمینه افزایش حقوق کارمندان و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده بود و انتظار ما افزایش بیشتر حقوقها بود؛ اما به طور کلی این اقدام دولت را به فال نیک میگیریم و امیدواریم پیشنهادات اعضای کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش بیشتر حقوقها هم مورد قبول دولت قرار بگیرد تا مقداری از فشار تورمی از روی کارمندان و بازنشستگان کاسته شود.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه کلی مجلس نسبت به گزینه پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دو روز پیش کمیسیون اجتماعی جلسه تخصصی را با حضور صولت مرتضوی گزینه پیشنهادی تصدی گری وزارت رفاه برگزار کرد تا برنامههای او را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد؛ اما به طور کلی فضای صحن علنی مجلس را نسبت به وزیر پیشنهادی مثبت ارزیابی میکنم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی از لحاظ حاکمیتی، نیرویی چند وجهی است و در دستگاههای مختلفی از جمله استانداری، شهرداری و... حضور داشته است. وزارت کار نیز وزارتخانهای حاکمیتی محسوب میشود و دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی است و بنظر میرسد با توجه به این موضوعات، وزیر پیشنهادی بتواند رای اعتماد را از مجلس بگیرد.