دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حکایت از بهبود شاخص رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد، نکته جالب‌توجه این بوده که رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی کشور در شرایطی تحریمی رخ‌داده است.
تحریمی که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی سبب رکود اقتصادی در دهه ۹۰ شده است، بااین‌وجود در سال گذشته دولت سیزدهم با دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های همسایه روند تجارت کشور را بهبود بخشید، همین امر سبب افزایش اشتغال و رشد اقتصاد داخلی کشور شده است.
البته بازهم رشد اقتصادی ۸ درصد مطابق با قانون برنامه ششم توسعه محقق نشد، هرچند درگذشته نیز اهداف برنامه‌های پنج‌ساله کشور محقق نشده بود و می‌توان گفت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در این زمینه مؤثر نبوده است.
در روز‌های اخیر برخی از کارشناسان اقتصادی موضوع رشد اقتصادی منوط به بهبود سیاست‌گذاری کشور عنوان کرده‌اند، به‌گونه‌ای که این دسته از افراد، آزادی در واردات را عامل رشد اقتصادی و کاهش قاچاق عنوان کرده‌اند.
همچنین برخی دیگر با استناد به رتبه ایران در شاخص آزادی تجاری، به انتقاد از عملکرد دولت پرداختند.
بررسی دانشجو نشان می‌دهد که استناد صحبت‌های کارشناسان به گزارش مؤسسه فریزر در خصوص شاخص آزادی اقتصاد بوده است.
این مؤسسه، آزادی اقتصادی کشور‌های جهان را بر اساس پنج حوزه اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجاری بین‌المللی و مقررات مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
نتایج بیانگر آن بوده که ایران با امتیاز ۴.۹۶ در رتبه ۱۵۹ در جهان قرار گرفته است، البته گزارش مؤسسه فوق مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی یا همان (دی ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹) بوده است و دولت فعلی در آن نقش ندارد.
همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، رتبه ایران در شاخص آزادی تجاری بین‌المللی ۱۶۴ بوده است و ازآنجایی‌که مؤسسه فریزر شاخص آزادی اقتصادی را در میان ۱۶۵ کشور جهان مورد ارزیابی قرار می‌دهد، در نتیجه شاهد وضعیت اسفناک برای کشور هستیم.
ارزیابی رتبه ایران در آزادی تجاری بین‌الملل
در خصوص رتبه اعلامی ایران باید گفت در کشور شاهد ضوابط و مقررات بسیار پیچیده‌ای جهت تجارت هستیم، همین امر انگیزه افراد به جهت تجارت را کاهش داده است.
از سوی دیگر تعرفه‌های گمرکی ایران با تعرفه‌های جهانی در تناقص بوده است و این امر سبب شده بسیاری از اجناس در سایه عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق، به‌صورت غیررسمی وارد کشور شوند.
مسئله بعدی به پیمان‌های منطقه‌ای مربوط می‌شود، باوجوداینکه از گذشته ایران در پیمان‌هایی نظیر اکو و کشور‌های اسلامی حضور داشته است، اما به سبب عدم دیپلماسی صحیح اقتصادی، از ظرفیت‌های موجود بهره نبرده است.
درصورتی‌که دولت کمافی‌السابق و به‌مانند دولت‌های گذشته بحث دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های هم‌پیمان را با جدیت پیگیری نمایند، عضویت در پیمان شانگ‌های نیز روند آزادی تجاری کشور را بهبود نخواهد بخشید.
در نهایت تحریم‌های مالی و تجاری نیز سبب شده است که تجار به جهت مراودات مالی با مشکلات فراوانی مواجه باشند، علاوه بر این مسئله مدیریت ارز در شرایط فعلی نیز مطرح بوده و این عامل سبب شده که اولویت‌های جهت واردات اتخاذ شود.
آیا آزادسازی واردات بر روند رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود؟
حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در یادداشتی برای دانشجو به این پرسش پاسخ داد.
موضوع محدودیت و ممنوعیت واردات در بسیاری از کشور‌های جهان اجرا می‌شود، به طور مثال ایالات متحده برای برخی از کالا نظیر دارو، ممنوعیت‌های به سبب پیشرو بودن صنایع و حمایت از منافع ملی در نظر گرفته است، حتی در صنعت خودروسازی این کشور نیز واردات منوط به شرایطی از قبیل تولید در خاک امریکا است.
البته کشور‌های توسعه به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی از نظام تعرفه‌گذاری بهره می‌برند و حتی ممنوعیت‌ها نیز به سبب رشد صنایع رخ می‌دهد، حتی در ایران نیز صنعت لوازم‌خانگی به سبب خروج نام‌های تجاری مطرح و ممنوعیت‌ها با رشد مواجه بود، اما در صنعت خودروسازی شاهد اتفاقات مثبت نبوده‌ایم، با این تفاسیر می‌توان گفت ممنوعیت باید منجر به بهبود صنایع در تمامی زمینه‌های (کیفیت و افزایش اشتغال) شود.
علم اقتصاد و ارائه نسخه مجزا برای کشور‌ها
علاوه بر این علم اقتصاد شرایط هر کشور را در نظر گرفته و بر اساس منابع و محدودیت‌ها راهکار‌هایی ارائه می‌دهد.
در ایران به سبب تحریم و جنگ اقتصادی کشور از لحاظ ارزی با محدودیت‌هایی مواجه است و باید بحث مدیریت مصرف ارزی جدی تلقی شود، در نتیجه واردات هرگونه کالا چه ماده اولیه و چه کالای غیرضروری باید با اولویت‌بندی صورت گیرد.
از طرفی باوجوداینکه بخشی اعظمی از کالاهای وارداتی به کشور به مواد اولیه اختصاص‌یافته است، اما آزادسازی واردات مواد اولیه سبب افزایش تقاضا ارزی به جهت واردات و درنتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.
به علت وابستگی تولیدات داخل به قیمت ارز، هرگونه افزایش در قیمت ارز، سبب افزایش قیمت خواهد شد و این عمل خود بار تورمی به کشور وارد می‌کند.
کلید مبارزه با قاچاق تکمیل سامانه‌ها نه واردات
نکته بعدی به موضوع آزادی واردات و قاچاق مربوط می‌شود، در کشور‌های توسعه‌یافته قوانین سخت‌گیرانه به جهت واردات رسمی وجود دارد و به همین دلیل سامانه‌هایی در این زمینه شکل‌گرفته است.
باوجوداینکه از سال ۱۳۹۲ و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنین سامانه‌هایی در قوانین کشور پیش‌بینی‌شده بود، اما به سبب ترک فعل مسئولین این سامانه تکمیل نشده است، در نتیجه راهکار کنترل قاچاق، تکمیل سامانه‌های خواهد بود و آزادسازی ارتباطی با کاهش قاچاق ندارد.
درواقع پس از آزادسازی هیچ تضمینی مبنی بر اینکه کالای قاچاق وارد کشور نشود، وجود ندارد، چه‌بسا که درگذشته برخی از کالا‌ها نظیر تلفن و لوازم‌خانگی بدون محدودیت وارد کشور می‌شد، بااین‌وجود در بازار اجناس قاچاق نیز وجود داشت.
اصلاح سیاست‌گذاری تجاری و رشد اقتصادی
در نهایت باید گفت اصلاح سیاست‌گذاری تجاری مزایای فراوانی از قبیل تأمین مواد اولیه، افزایش انگیزه تولید، بهبود روند صادرات و ... را به دنبال خواهد داشت، بااین‌وجود اصلاح سیاست‌گذاری تجاری با آزادسازی واردات در تناقص بوده و باید دولت سیزدهم به سمت دیپلماسی اقتصادی حرکت کند.
البته فارغ از بحث دیپلماسی صحیح اقتصادی باید پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران نیز درگرفته شود تا تجار و تولیدکننده با فراغ‌بال فعالیت‌های خود را انجام دهند، این عمل سبب افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشور خواهد شد که در نهایت رشد اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
ارسال نظرات