به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، شورای تامین سیستان و بلوچستان پنجشنبه شب با صدور بیانیه ای ضمن تشریح حوادث اخیر در زاهدان اعلام کرد با اغتشاشگران و نیز عوامل احتمالی خاطی در این زمینه برخورد خواهد شد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
روز جمعه هشتم مهرماه پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان گروهی از افراد ضمن یورش به کلانتری ۱۶ در مجاورت مصلی نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند.
در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری، متاسفانه برخی از هموطنان مظلوم و نمازگزاران، جان خود را ازدست داده و یا مجروح شدند.
پس از این حادثه تعدادی افراد مسلح با سوء استفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی از اغتشاشگران و افراد بی گناه کشته و جمعی از نیروهای خدوم امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند.
به دنبال حادثه غمبار زاهدان طی دستور مستقیم ریاست محترم جمهور ، وزیر محترم کشور در شهرستان زاهدان حضور یافته و متعاقبا با پیگیری مسوولان عالی امنیتی ، دفاعی و انتظامی کشور ، هیات های کارشناسی به منظور بررسی علل ، زمینه ها ، چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دستیابی به روایت دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار قرار دادند.
تیم های بررسی و هیات های اعزام شده به زاهدان ضمن گفت و گو با فرماندهان انتظامی و مسوولان امنیتی ، بررسی فیلم های دوربین های مدار بسته سطح شهر ، جمع اوری شواهد میدانی ، گفت و گو با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران طوایف و علمای دینی به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیروهای انتظامی پرداختند.
نتایج جمع بندی این تحقیقات به شرح ذیل برای اطلاع مردم شریف و انقلابی سیستان و بلوچستان و عموم هموطنان اعلام می شود :
۱- حوادث روز جمعه هشت مهر ماه در دو بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه، انگیزه و اقدام با یکدیگر متفاوت است.
۲- پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر ۱۵۰ نفر که حضور افراد مسلح در میان آنها به اثبات رسیده با حمله به کلانتری ۱۶ ضمن پرتاب سنگ ، تیراندازی ، هدایت و زدن اتوبوس شرکت واحد به دیوار کلانتری به قصد تخریب در و دیوار و نهایتا ورود به محوطه کلانتری اغازگر اغتشاش بوده و با به اتش کشیدن خودرو پلیس و مجروح نمودن تعدادی از کادر انتظامی تلاش کردند تا حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود در اورند که اقدام اغتشاشگران برای تصرف حوزه انتظامی با عکس العمل پرسنل حاضر در کلانتری عقیم ماند.(استفاده از گاز اشک اور، به کارگیری سلاح ساچمه زن و تیراندازی)
۳- به دلیل مجاورت کلانتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه ، تخلیه نشدن کامل مصلی ، درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی ، متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نمازگزار و عابرین بی گناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند.
۴- پس از پایان درگیری های مرحله اول در اطراف کلانتری ، برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سو استفاده از التهاب ایجاد شده در اطراف مسجد مکی ، پشت بام های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به اغتشاش کرده ، ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومی ، دولتی و خصوصی ، درگیری مسلحانه را آغاز می کنند.
۵- شورای تامین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی ، حفظ جان و مال شهروندان ، نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر ، اقدام و مرحله مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی با گروههای مسلح آغاز و تا آخر شب ادامه می یابد. دراین مقطع زمانی تعدادی از افراد مسلح کشته و ۶ نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرافراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح می شوند.
۶- براساس مستندات موجود تاکنون ، تعداد مجموعه جان باختگان هشتم مهرماه و روزهای بعداز آن در شهر زاهدان ۳۵ نفر می باشد که شامل :برخی از نمازگزاران در مصلی ، جان باختگان در مرحله اول اطراف کلانتری ، کشته شدگان از افراد مسلح در اثر درگیری ها سطح شهر و همچنین شهروندان بی گناه به قتل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف شهر می باشد.
در پایان شورای تامین به مردم اصیل ، وفادار و انقلابی شهر زاهدان خصوصا خانواده شهدا و جانباختگان تسلیت عرض می نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم جمهوری برای اجرای عدالت ، ضمن پذیرش قصور برخی از ماموران و عزل رییس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین جبران خسارات وارده به جانباختگان بی گناه و خانواده های آنان اعلام می دارد که : پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین ، اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسوولین ذیربط انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم ، تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه به مرجع قضایی ارسال شده تا به صورت دقیق و براساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
لازم به ذکر است چنانچه طی بررسی های تکمیلی و در صورت مشخص شدن مواردی دیگر از قصور یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
ارسال نظرات