به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آثار و فوایدی که این قبیل نشست‌ها و جلسات دارند، اظهار کرد: اگر نتوانیم در نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی، یکدیگر را نقد کنیم و به طرح مشکلات بپردازیم، پس کجا باید این کار را کنیم؟ حتماً ما در قوه قضائیه از ضعف‌ها و کمبود‌هایی رنج می‌بریم و چه کسانی بهتر از شما نمایندگان مردم که در جریان این کمبود‌ها و گرفتاری‌ها قرار بگیرید و برای رفع آن‌ها به ما کمک کنید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مسائل مهم و اولویت‌دار کشور پرداخت و در این اثناء به مقوله اعتماد مردم به نظام و مسئولان اشاره کرد و گفت: باید بررسی کنیم که تاکنون چه مسائلی به اعتماد مردم نسبت به نظام و سرمایه اجتماعی ما خدشه وارد کرده و درصدد جبران برآییم و از سایر مسائلی که می‌تواند به این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی لطمه وارد آورد پرهیز و اجتناب کنیم.
رئیس عدلیه، امید مردم و بالاخص جوانان به آینده را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و در همین راستا گفت: جوان هموطن ما می‌خواهد بداند چشم‌انداز آینده‌اش چیست؟ لذا ما نیز باید بررسی کنیم که چه مواردی به تقویت امید جوانان نسبت به آینده کمک می‌کند و آن‌ها را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تحقق و تقویت عدالت اجتماعی از جمله مواردی است که به افزایش اعتماد عمومی و امید به آینده می‌انجامد، تصریح کرد: با آن عدالت اجتماعی مورد انتظار که معتقد به آن هستیم، فاصله داریم و باید توجه کنیم که هر مقدار در ارتقاء مقوله عدالت اجتماعی تأخیر به عمل آوریم به همان نسبت در آینده با مشکل مواجه می‌شویم.
وی در همین راستا به موضوع معیشت مردم نیز گریزی زد و گفت: اگر نتوانیم معیشت و وضعیت اقتصادی مردم و دنیا و آخرت آن‌ها را توأمان تأمین کنیم، آن اعتماد مورد اشاره مخدوش می‌شود؛ لذا امروز مسئله معیشت و اقتصاد و اشتغال از جمله مسائل بسیار حائز اهمیت و اولویت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت بالای مقوله فرهنگ و تعلیم و تربیت نسل جدید با توجه به در پیش بودن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، گفت: در امر تعلیم و تربیت نسل جدید که طی یک دهه اخیر عمدتاً مسائل را از طریق فضای مجازی دنبال کرده‌اند، نیازمند یک کار فوق‌العاده و جهادی و انقلابی هستیم و در این زمینه در نقطه مطلوب نیستیم و عقب هستیم؛ این نسل اگر با آموزه‌های دینی و اسلام ناب آشنا نشود، ما چه توقعی می‌توانیم از آن‌ها داشته باشیم؟
رئیس دستگاه قضا در این نشست با اشاره به همگرایی و تعامل سه قوه در دوره جدید، بر ضرورت طراحی و تدوین سازوکار‌هایی برای قوام بیشتر تعاملات فی‌مابین میان قوا جهت پیشبرد امور مردم و کشور تاکید کرد.
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بر تدوین و تکمیل هر چه زودتر این برنامه و ابتناء لایحه بودجه سال آتی بر آن تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به تفاهم‌نامه نحوه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در خصوص حل مشکلات کلان مردم، گفت: باید ظرفیت‌های توافقنامه منعقده میان قوه قضائیه و مجلس را افزایش دهیم و در صورت لزوم بند‌هایی را نیز به آن بیفزاییم تا فرایند همفکری و تشریک مساعی این دو قوه در حل مسائل و مشکلات کشور و مردم تسهیل و تسریع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده از جانب نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درخصوص نحوه فعالیت و سازوکار‌های دیوان عدالت اداری بویژه در موضوعاتی نظیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و انتخابات شورا‌های شهر و روستا، اظهار داشت: خروجی کار دیوان عدالت اداری اگر نگوییم از دادگستری مهم‌تر است، اما بی‌تردید دارای اهمیت کمتری نیز نیست؛ لذا شما نمایندگان مجلس نیز اگر فکر می‌کنید ساختار و قانون مرتبط با دیوان عدالت اداری نیازمند تغییر است، موارد مدنظر را اعلام کنید.
قاضی‌القضات مشخصاً دررابطه با موضوع انتخابات شورا‌های شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ و پرونده‌های مطروحه در این خصوص در دیوان عدالت ادرای، به مدیرکل دفتر مجلس قوه قضائیه مأموریت داد تا با همکاری رئیس دیوان عدالت اداری و اعضای کمیسیون شورا‌های مجلس، ظرف یک الی دو ماه آینده رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر انتخابات مزبور را به اتمام برسانند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر ضرورت کمک و مساعدت هر چه بیشتر قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها و سازمان‌ها به یکدیگر در جهت مقابله مجدانه‌تر با پدیدههایی نظیر تغییر کاربری اراضی، تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل تاکید کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و مزایای این امر از جهات مختلف، گفت: انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تقاضا و خواست ماست و برای تحقق این مهم از دولت و مجلس کمک و یاری می‌طلبیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تقدیر نمایندگان مجلس از دستگاه قضا به سبب تسهیل امر بازدید و سرکشی آن‌ها از زندان‌ها، ضمن تاکید بر استمرار این رویه، بر ضرورت ساماندهی فرآیند بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها تصریح کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یکی از مسائل مبتلابه دستگاه قضایی و مراجعان به آن را مقوله اطاله دادرسی‌ها دانست و از نمایندگان مجلس خواست به قوه قضائیه کمک کنند تا موضوعاتی نظیر اعاده دادرسی‌ها و کارشناسی‌ها را که از دلایل اطاله دادرسی است، در مراتب و مراحلی محدود کنند.
وی در همین راستا گفت: در مواردی پیرامون یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجویز اعاده دادرسی می‌شود؛ قدر مسلم این قبیل درخواست‌ها موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد؛ بخشی از این موضوع به قانون بازمی‌گردد؛ ما در قوه قضائیه خواهان وجود مراحل متعدد فرآیند رسیدگی نیستیم.
رئیس دستگاه قضا به موضوع تبدیل اسناد عادی به رسمی که در سخنان برخی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس مطرح شد نیز اشاره کرد و بر در دستور کار قرار داشتن این امر تاکید‌کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کلید و راه‌حل بسیاری از دغدغه‌های اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، در دست اعضای همین کمیسیون است، اظهار کرد: طرحی که هم‌اکنون در خصوص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خانه ملت مطرح است را در همین مجلس یازدهم به سرانجام برسانید و نگذارید به مجلس بعدی برسد.
وی با اشاره به ضابطه نداشتن کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی گفت: به عنوان نمونه، شاهد هستیم که در شهر تهران برخلاف مقررات شهرسازی، برجی ۲۷ طبقه بدون پروانه ساخت و با مجوز کمیسیون ماده ۵ ساخته می‌شود.
خداییان همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی نیز سازمان ثبت اعتقاد دارد اراضی که داخل بافت شهری قرار دارند حتما باید دارای بنا باشند درحالیکه شهرداری معتقد است این اراضی باید دارای سند باشند؛ علی‌ایحال چنانچه سه موضوع مذکور در همین دوره مجلس یازدهم حل و فصل شود بسیاری از مشکلات کنونی مرتفع خواهند شد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رویکرد‌ها و برنامه‌های عدلیه در دوره تحول و تعالی قضایی گفت: اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی قضایی، منجر به ایجاد امید و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در کشور شده است.
وی در ادامه سخنان خود، تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی را مبنای خوبی برای حل و فصل بسیاری از مسائل و مشکلات به‌ویژه در حوزه پرونده‌های کثیرالشاکی دانست و گفت: یکی از پیشنهاد‌های ما برای تسریع در روند حل و فصل مشکلات مردم، ایجاد کارگروه مشترک میان دستگاه قضا و کمیسیون‌های مشترک و تخصصی مجلس است.
جوکار همچنین پیشنهاد کرد که در راستای تسریع در روند حل و فصل برخی از مشکلات موجود، یک نماینده از دیوان عدالت اداری در جلسات کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت ۱۶ ماه از انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و باز بودن پرونده‌های برخی از این انتخابات‌ها در دیوان عدالت اداری، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد.
وی همچنین از آمادگی مجلس برای کمک به قوه قضائیه در راستای تحقق مقوله خروج زندان‌ها از داخل بافت شهری خبر داد و با اشاره به دعوت رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جریان بازدید‌هایی که از زندان‌های سراسر کشور داشتند، تحولات خوب و مثبتی را مشاهده کردند.
«ابوترابی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه طی سخنانی به انتقاد از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در موضوع تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی پرداخت.
وی همچنین از عملکرد قوه قضائیه در زمینه اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان انتقاد کرد.
«آصفری» دیگر عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از رویکرد مردمی رئیس قوه قضائیه و حضور وی در میان اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: امیدوار هستیم این رویکرد رئیس عدلیه در میان روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های شهر‌های مختلف نیز تسرّی پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر اظهار کرد: لازم است که قوه قضائیه در زمینه قانونمند کردن اصل ۲۷ قانون اساسی لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به انتقاد از برخی عملکرد‌ها در سازمان بازرسی پرداخت.
بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از دقت نظر و برخورد‌های فنی رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید‌های میدانی از مراجع و محاکم قضایی، تقدیر کرد.
وی همچنین ضمن قدردانی به واسطه فراهم شدن شرایط بازدید اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس از زندان‌های سراسر کشور گفت: گزارش این بازدید‌ها علاوه بر قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی، به مردم نیز ارائه شده است.
بیگی همچنین برخی از مشاهدات خود در بازدید از زندان‌ها را روایت کرد و در ادامه خواستار فراهم شدن شرایط و امکان برای بازدید نمایندگان مجلس از بازداشتگاه‌های ضابطان شد.
پیرهادی دیگر عضو این کمیسیون طی سخنانی به انتقاد از عملکرد بخشی از نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی کشور پرداخت و بر ضرورت بکارگیری افراد دین‌شناس در دستگاه قضایی برای آگاه‌سازی و ارائه آموزش‌های لازم به جامعه علی‌الخصوص قشر نوجوان و جوان تاکید کرد.
خسروی دیگر عضو این کمیسیون نیز بر ضرورت تسریع در روند دادرسی‌ها تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اغتشاش‌گران و آشوب‌گران باید دقت و سرعت را به صورت توأمان لحاظ کند.
آشوری دیگر عضو این کمیسیون نیز ضمن قدردانی از راهبرد رئیس دستگاه قضا در خصوص گفتگو با منتقدان، معترضان و صاحبان ایده برای حل مشکلات کشور، اظهار کرد: ضرورت دارد که قوه قضائیه در راستای اجرای این راهبرد، ستادی را در درون خود پپشبینی و عملیاتی کند.
صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز با اشاره به تعامل مثبت و حسنه کنونی میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی گفت: تا پیش از این شاید نمایندگان مجلس میان خود و دادستان‌ها و قضات، احساس جدایی می‌کردند، اما اکنون این احساس به صورت کامل رفع شده است.
وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر رئیس و اعضای شورای عالی قوه قضائیه به استان یزد گفت: یکی از آثار این سفر، رفع دغدغه و مشکل قدیمی مردم یعنی «جابجایی پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز» بود که این امر هم‌اکنون با تاکیدات رئیس دستگاه قضا و تلاش‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادگستری یزد در حال انجام است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در نتیجه اقدامات و تلاش‌های دادگستری استان یزد برای توسعه صلح و سازش، طی روز‌های آتی ۸۳ نفر از بزرگان و ریش‌سفیدان شهرستان بافق حکم صلح‌یاری دریافت خواهند کرد.
وی همچنین بر ضرورت اهتمام دستگاه قضا در زمینه آگاه‌سازی و ارائه آموزش‌های لازم به جوانان بازداشت‌شده در جریان اغتشاشات اخیر تاکید کرد.
فرخی دیگر عضو این کمیسیون نیز طی سخنانی اظهار کرد: اجرای برخی طرح‌های توسعه‌ای به ویژه در مناطق جنگلی کشور، سبب نارضایتی مردم و خالی شدن روستا‌ها از سکنه شده است که باید در راستای جلوگیری از این امر، تدابیر لازم و مقتضی اتخاذ شود.
خانم مقصودی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را اسطوره مبارزه با رانت و فساد در کشور دانست و اظهار کرد: نمایندگان مجلس برای دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آرزوی موفقیت دارند و آماده کمک به عدلیه برای انجام تکالیف و مسئولیت‌هایش هستند.
وی در ادامه با اشاره به مقوله تغییر کاربری اراضی اظهار کرد: متاسفانه آنچه که در حال حاضر شاهد هستیم آن است که بسیاری از زمین‌های کشاورزی و باغات که به عنوان ریه‌های شهرها محسوب می‌شوند، به سرعت در حال تبدیل شدن به ساختمان هستند و این موضوع بسیار نگران‌کننده است.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتقاد از عملکرد سازمان منابع طبیعی در تصرف اراضی کشاورزی مردم پرداخت.
صالحی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در این جلسه به برخی مشکلات ناشی از تداخلات ثبتی میان اراضی استان‌های مختلف اشاره کرد.
نجابت دیگر عضو این کمیسیون نیز طی سخنانی با بیان اینکه مطالبه مردم برخورد قاطعانه با اوباش حاضر در اغتشاشات اخیر است، گفت: قوه قضائیه همچنین باید در زمینه اقناع و آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به برخورد‌های صورت گرفته با عناصر اصلی اغتشاشات، اهتمام لازم را داشته باشد.
بامیری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در این جلسه خواستار اتخاذ تدابیری در راستای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق جنگلی کشور شد.
حدادی و کاظمی از دیگر اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی، خواستار تقویت ارتباط روسای دادگستری استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها با نمایندگان مجلس شدند.
ارسال نظرات