در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۱، در ایران بیش از دوبرابر متوسط جهانی برای کالا و خدمات انرژی مصرف می‌کند و روند مصرف سالانه برخلاف تجربه سایر کشور‌های دنیا که کاهشی هستند، صعودی است. مهم‌ترین دلیل افزایش مصرف انرژی در ایران نیز پایین بودن نرخ انرژی سوخت است
با توجه به قیمت پایین خوراک و سوخت، شاهد استفاده غیربهینه و خارج از استاندارد صنایع در بخش انرژی و یوتیلیتی کشور هستیم. به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دلایل بالا بودن شاخص شدت انرژی در کشور، اولین دلیل قیمت پایین انرژی به دلیل رانت خوراک و سوخت ارزان به صنایع و شکل‌گیری صنایع سنگین انرژی‌بر با فناوری فرسوده یا قدیمی و روش‌ها تولید منسوخ است که موجب شده است به چنین وضعیت نابه‌سامانی در حوزه شدت انرژی صنایع برسیم.
این در حالی است که سال گذشته برای حمایت از صنایع بورسی، اشتباهی بزرگ رخ داد و این اشتباه بزرگ نه تنها درآمد پایدار برای دولت را از بین برد، بلکه موجب ایجاد رانت بزرگی برای صنایع مختلف از طریق سوخت و صنعت پتروشیمی برای سوخت و خوراک گازی شد که نه تنها به کشور عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری ایجاد کرد؛ بلکه موجب شد که مدیران این صنایع، سوددهی خود را به پای مدیریت کارآمد و بهینه خود بگذارند نه رانت نجومی که گرفتند.
در این زمینه با مهدی هاشم‌زاده مدیر گروه انرژی اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
هاشم‌زاده در رابطه با فرمول خوراک گاز پتروشیمی و اهمیت آن برای محاسبه یارانه انرژی صنایع اظهار کرد: در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل وابستگی قیمت سوخت صنایع به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، عملا مهم‌ترین عامل برای محاسبه یارانه اعطایی به شکل سوخت یا خوراک به صنایع همین قیمت است. در رابطه با قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها و فرمول آن، در سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت بالاخره فرمول نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول ١٠ سال تعیین کرد. این فرمول با در نظر گرفتن فروش گاز توسط ایران و همچنین چهار هاب گازی مهم دنیا، عملا یکی از بهترین فرمول‌ها برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به دور از رانت و به شکل شناور و مرتبط با قیمت‌های جهانی است.
وی ادامه داد: بخش اول این فرمول میانگین قیمت چهار هاب گازی اروپا، آمریکا، کانادا و ژاپن؛ بخش دوم نیز میانگین قیمت فروش داخلی و خارجی گاز ایران است. بخش اول میانگین قیمت گاز صنعتی چهار بخش مهم صنعتی در دنیا است و بخش دوم نیز به دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملا بسیار پایین است و نسبت به بخش اول تقریبا معادل صفر است و به همین دلیل نیز در وضعیت فعلی گاز طبق فرمول شناور خوراک پتروشیمی‌ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین‌تر است. اما سال گذشته با اعمال سقف ۵۰۰۰ هزار تومانی بر خوراک پتروشیمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و عدم برابری قیمت سوخت صنایع با قیمت خوراک پتروشیمی، متاسفانه نه تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دولت تحمیل شد؛ بلکه با احتساب هزینه و فایده راهکار‌های جایگزین اعطای رانت سوخت و خوراک ارزان به این صنایع یا بازصادرات گاز طبیعی بدون فرآوری؛ در حداقلی‌ترین حالت بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع ایجاد شد که موجب کاهش شدید درآمد‌های پایدار بودجه نیز شده است
مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد در پایان با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی این رانت نجومی منجر به حاشیه سود بالا شده است و توهم مدیریت کارآمد در برخی ایجاد شده است؛ افزود: در واقع در شرایط فعلی با تداوم جنگ روسیه با اوکراین و همچنین افزایش دنباله‌دار قیمت گاز در هاب‌های مختلف گازی دنیا و همچنین افزایش قیمت ارز، رانت نجومی از تعیین سقف ریالی نصیب پتروشیمی‌های خوراک گازی می شود و درآمد ارزی پتروشیمی‌ها تحت تاثیر هر دو عامل افزایش چشم گیری پیدا خواهد کرد، ولی با توجه به تعیین سقف ریالی هزینه آن‌ها افزایش پیدا نمیکند و این یعنی سرازیر شدن سود‌های کلان به جیب پتروشیمی‌هایی که حتی در سال‌های تحریم نیز بالاترین حاشیه سود‌ها را به نام خود ثبت کرده اند.
ارسال نظرات