به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در این باره روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد -هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است. آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها از ایجاد پایه پولی در میانه دهه ۹۰ به اوج خود رسیده و در‌حال‌حاضر نیز از سهم دولت بیشتر است. براساس این آمار حدود ۵ هزار میلیارد تومان از پایه پولی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۰ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و درواقع دولت ۵۰ درصد از پایه پولی را در آن سال ایجاد کرده بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ نیز حفظ شد و رفته‌رفته با ظهور بانک‌های خصوصی و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های بانکی نقش بانک‌ها در ایجاد پایه پولی پررنگ‌تر از قبل شد.
در سال ۱۳۸۷ تقریبا ۴۴ درصد از پایه پولی ۵۴ هزار میلیارد تومانی انباشته شده عملکرد بانک‌ها بود و جالب‌تر آنکه تا سال ۱۳۹۷ همچنان سهم سیستم بانکی در ایجاد پایه پولی در حول‌وحوش این رقم ماند و حتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ هیچ‌گاه سهم آن‌ها به کمتر از ۵۵ درصد نرسید. براساس آخرین آمار‌ها و در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیاردی، بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است. این منفی بدان معنی است که دولت نه تنها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است. البته آمار‌های ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز موجود است، اما به دلیل بررسی بلند‌مدت در این گزارش نمی‌توان به ارقام کوتاه‌مدت اتکا کرد. به‌طور‌کلی این آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد و رشد ترازنامه خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی به انحای مختلف بوده‌اند که این موضوع خود را در ایجاد پایه پولی و درنهایت ایجاد نقدینگی و تورم نشان داده است. آنچه مسلم است، کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود.
اگر قبول کنیم که تورم در اقتصاد ایران لااقل به اندازه میانگین تاریخی آن بر اثر رشد نقدینگی بوده (تورم‌های بالاتر از میانگین حاصل شوک‌های ناشی از جهش نرخ ارز است) باید بدانیم که این نقدینگی از دو مسیر متولد می‌شود و باید هر دو مسیر کنترل شود. اولا؛ ناشی از افزایش پایه پولی و نظریه برون‌زای پولی است که مشاهده شد بانک‌ها در خلق و ایجاد آن نقش ویژه‌ای دارند. دوما؛ نتیجه عرضه درون‌زای پول است که درواقع در این حالت بانک‌ها خود مانند بانک مرکزی، خالق مستقیم پول می‌شوند. به‌طور خلاصه کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و وضع محدودیت و نظارت بر رشد ترازنامه‌های بانکی و درعین‌حال عدم‌فعالیت بانک‌ها در بخش نامولد اقتصاد فاکتور‌های لازم و کمک‌کننده در جهت کاهش نقش برخی بانک‌ها در اقتصاد است.
یک سر نخ تورم در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است. 50 درصد از پایه پولی توسط نظام بانکی خلق می‌شود و 35 درصد آن متعلق به بانک‌های خصوصی است.
در این باره روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد -هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است. آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها از ایجاد پایه پولی در میانه دهه ۹۰ به اوج خود رسیده و در‌حال‌حاضر نیز از سهم دولت بیشتر است. براساس این آمار حدود ۵ هزار میلیارد تومان از پایه پولی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۰ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و درواقع دولت ۵۰ درصد از پایه پولی را در آن سال ایجاد کرده بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ نیز حفظ شد و رفته‌رفته با ظهور بانک‌های خصوصی و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های بانکی نقش بانک‌ها در ایجاد پایه پولی پررنگ‌تر از قبل شد. در سال ۱۳۸۷ تقریبا ۴۴ درصد از پایه پولی ۵۴ هزار میلیارد تومانی انباشته شده عملکرد بانک‌ها بود و جالب‌تر آنکه تا سال ۱۳۹۷ همچنان سهم سیستم بانکی در ایجاد پایه پولی در حول‌وحوش این رقم ماند و حتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ هیچ‌گاه سهم آن‌ها به کمتر از ۵۵ درصد نرسید.
براساس آخرین آمار‌ها و در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیاردی، بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است. این منفی بدان معنی است که دولت نه تنها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است. البته آمار‌های ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز موجود است، اما به دلیل بررسی بلند‌مدت در این گزارش نمی‌توان به ارقام کوتاه‌مدت اتکا کرد. به‌طور‌کلی این آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد و رشد ترازنامه خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی به انحای مختلف بوده‌اند که این موضوع خود را در ایجاد پایه پولی و درنهایت ایجاد نقدینگی و تورم نشان داده است. آنچه مسلم است، کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود.
اگر قبول کنیم که تورم در اقتصاد ایران لااقل به اندازه میانگین تاریخی آن بر اثر رشد نقدینگی بوده (تورم‌های بالاتر از میانگین حاصل شوک‌های ناشی از جهش نرخ ارز است) باید بدانیم که این نقدینگی از دو مسیر متولد می‌شود و باید هر دو مسیر کنترل شود. اولا؛ ناشی از افزایش پایه پولی و نظریه برون‌زای پولی است که مشاهده شد بانک‌ها در خلق و ایجاد آن نقش ویژه‌ای دارند. دوما؛ نتیجه عرضه درون‌زای پول است که درواقع در این حالت بانک‌ها خود مانند بانک مرکزی، خالق مستقیم پول می‌شوند. به‌طور خلاصه کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و وضع محدودیت و نظارت بر رشد ترازنامه‌های بانکی و درعین‌حال عدم‌فعالیت بانک‌ها در بخش نامولد اقتصاد فاکتور‌های لازم و کمک‌کننده در جهت کاهش نقش برخی بانک‌ها در اقتصاد است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات