به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در آیین امضای تفاهمنامهای که ظهر امروز با حضور رئیسکل بانک مرکزی و وزیر صمت برگزار شد، هماهنگی و انسجام سیاستهای ارزی و تجاری مورد تأکید صالحآبادی و فاطمی امین قرار گرفت.
علی صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه در دولت سیزدهم هماهنگی کاملی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در بخشهای مختلف بهویژه در حوزه ارزی وجود دارد، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت دو بال سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور محسوب میشوند که تصمیماتشان باید هماهنگ و منطبق باشد و این تفاهمنامه با هدف تطبیق نقشه راه تجاری و ارزی کشور، از این پس سند و نقشه راه این دو نهاد خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس کمیته مشترکی بین این دو نهاد تشکیل میشود و تصمیمات این کمیته مبنای همکاریهای این دو دستگاه و سایر دستگاهها در حوزه ارزی و تجاری خواهد بود.
صالحآبادی خاطرنشان کرد: بهعنوان مثال برای رفع محدودیت واردات کالاهایی که وارداتشان به کشور ممنوع است در این کمیته تصمیمگیری خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به مشوقهای اخیر در نظر گرفتهشده در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دانشبنیان که حواله ارزی دارند میتوانند آن را به اسکناس تبدیل کنند و در بازار متشکل ارزی عرضه کنند و یا اینکه حواله خود را به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی، اسکناس معادل آن حواله را به صادرکنندگان ارایه میکند و آنها میتوانند نسبت به فروش اسکناس در بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
صالحآبادی با اعلام اینکه تراز تجاری کشور با احتساب درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات و فرآوردهها مثبت است، گفت: بر این اساس مشکلی در تأمین ارز واردات نداریم.
وی ضمن تأکید بر لزوم پیشبینیپذیری آینده اقتصاد کشور در حوزه صادرات و واردات گفت: تدوین این نقشه راه پیشبینی آینده تجارت خارجی کشور را برای فعالان اقتصادی امکانپذیر میسازد و این سند مبنای تجارت خارجی کشور خواهد بود.
صالحآبادی همچنین از هماهنگی و همراهی وزارت صمت با بانک مرکزی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این همکاریها بیش از پیش تداوم داشته باشد.
وزیر صمت با بیان اینکه مجموع درآمدهای ارزی کشور حتی با احتساب موارد قاچاق بیش از نیاز وارداتی است گفت: آنچه اهمیت دارد انطباق این منابع و مصارف و تناظر بین مبادی و مقاصد است.
فاطمی امین، امضای تفاهمنامه بانک مرکزی و وزارت صمت را در راستای هماهنگی بیشتر و انسجام بین منابع و مصارف ارزی کشور دانست و افزود: بنابراین در سطح کلان کمبود ارزی برای واردات کشور وجود ندارد و این تفاهمنامه در اصلاح برخی موانع و رفع چالشهای ارزی نقش مؤثری خواهد داشت.