مهدی ثابتی؛ کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان نقش حیاتی بانکها در کشور‌های مختلف گفت: آن هم حلقه ارتباط بین سپرده گذاران و پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران هستند، یعنی از یک طرف سپرده گذار و پس انداز کننده و از طرف دیگر سرمایه گذار است؛ لذا بانکها این وسط حلقه ارتباطی بین این دو گروه هستند. در کشورمان ایران بانک‌های مختلفی داریم که دولتی و یا کاملا خصوصی هستند. شکل‌های مختلفی از سهامداری در بانکها را داریم و از طرفی هم عملکرد بانک هایمان با یکدیگر متفاوت است. بانک‌هایی داریم که عملکردشان رضایت بخش است و در مقابل بانک‌هایی هم داریم که اصول حرفه‌ای را رعایت نکردند.
وی ادامه داد: لذا وقتی در خصوص عملکرد کلی بانکها در مورد حلقه ارتباطی بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران نگاه می‌کنیم، باید بین بانک‌های مختلف تفاوت قائل شویم، اگر به صورت مالی تعدادی از بانک‌های دولتی و بانک‌های تجاری نگاه کنیم، حداقل ۵۰ درصد از تسهیلاتشان را به بخش خرد اختصاص دادند و در جهت افزایش قدرت خرید جامعه است و ۵۰ درصد دیگر هم به بنگاه‌ها و اشکال مختلف سرمایه گذاریشان اختصاص داده شده است. اگر نگاهی داشته باشیم به تسهیلات بانکها و اگر بخواهیم عملکردشان را در ارائه تسهیلات ارزیابی کنیم، شاخصی داریم که همان شاخص تسهیلات به سپرده است.
منابع بانکها فریز شده
ثابتی افزود: اگر شاخص تسهیلات به سپرده را در بانک‌های مختلف محاسبه کنیم، می‌بینیم که عدد این شاخص بین ۱۵ درصد تا بالای ۱۰۰ درصد است که نشان دهنده این است که نه تنها بخش تولید، بلکه بخشی از بانکها جریان ورودی نقدی ندارند و منابع و دارایی هایشان فریز شده است یا تسهیلاتی که داده اند معوق شده و یا سرمایه گذاری‌هایی انجام داده اند که در حوزه وام نبوده و در بخش‌های دیگری انجام شده است.
این کارشناس حوزه بانکداری اظهار داشت: لذا این نسبت نشان دهنده توان کلی وام دهی بانکها است و بخش تولید هم در آن قرار دارد. بانک مرکزی هم به عنوان یک نهاد ناظر بانکی، از سال‌های گذشته یک سری اقداماتی را در خصوص اینکه بانکها را از این شکل خارج کند و دارایی‌های مازادشان را از ترازنامه هایشان خارج کند و مقداری به حوزه سرمایه گذاری، بنگاه داری و شرکت داری برخی بانکها سروسامان دهد، یک سری دستورالعمل‌هایی را هم به بانکها ابلاغ کرده است که براساس آن، بانکها در یک چهارچوبی می‌توانند دارایی‌های ثابت داشته باشند و طبیعتا چهارچوب‌هایی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف، غیر از تسهیلات را در نظر گرفته است که این قوانین محدودکننده‌ای برای بانکها است. طبیعتا اگر این نظارت‌ها جدی‌تر شود، می‌تواند کمک کند تا ترازنامه بانکها شکل سالم تری به خودش بگیرد.
اعطای اجباری شرکت‌های ورشکسته به بانکها توسط دولت
ثابتی با بیان اینکه بعضی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها در راستای فعالیت‌های اصلی بانکها است، ادامه داد: وجود این شرکت‌ها لازم و ضروری بوده و به بانکها کمک می‌کند تا فعالیت‌های اصلی خودشان را با سرعت بیشتر و با توان بیشتری انجام دهند که این شرکت‌ها طبیعتا می‌توانند همه جا وجود داشته باشند که اختلالی در عملکرد بانک که در نهایت بخواهد تسهیلاتی پرداخت کند، ایجاد نمی‌شود. یک سری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها وجود دارند که ممکن است از طرف دولت، به جای طلب و معوقاتشان به بانکها داده شده باشد. یعنی بانکها عملا میراث دار این معضل ورشکستگی برخی از بنگاه‌ها در کشورمان هستند که نتوانستند به صورت نقدی پرداخت را انجام دهند و بانکها طبیعتا این شرکت‌ها را نمی‌خواستند و به ناچار آن‌ها را تصاحب کردند و مشکلاتی را هم برای خود بانکها ایجاد کرده است و طی سال‌های مختلف این اتفاق افتاده است، لذا صرفا تمایل خود بانکها نیست که صاحب این شرکت‌ها باشند و باید این مسائل را در نظر گرفت و باید به دنبال راهکار‌هایی باشیم تا بانکها بتوانند این شرکت‌ها را با قیمت منصفانه به فروش برسانند و به چرخه اقتصاد بازگردانند.
این کارشناس گفت: ما در اقتصاد باید این اصل را بپذیریم که بانکها تا کی باید از یک سری شرکت‌های ورشکسته حمایت کنند و تا کی بانکها به جای حمایت از شرکت‌هایی که توان تولیدی بیشتری دارند، درگیر شرکت‌های مذکور شوند. این شرکت‌ها می‌توانند شکل‌های مختلفی داشته باشند، شرکت‌هایی که در راستای عملیات خود بانک است و شرکت‌هایی که بانکها به جای معوقات از شرکت‌های اقتصادی گرفته اند و شرکت‌هایی که برای کار‌های سرمایه گذاری بانکها ایجاد کرده اند و باید بین این‌ها تفکیک قائل شویم. باید نظارت موثر در خصوص سرمایه گذاری بانکها و زیر مجموعه هایشان شکل بگیرد و اخیرا دستورالعمل‌هایی هم از بانک مرکزی به بانکها داده شده و قبلا هم دستورالعمل‌هایی در این خصوص بوده است.
جدیت قوانین نظارتی بانکها کاهش یافته
وی با اشاره به از بین رفتن جدیت قوانین نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: اگر به تاریخچه بانکداری کشور‌های دیگر دنیا هم نگاه کنیم، می‌بینیم آن موقعی که قوانین نظارتی که برای نظارت بانکها بودند، مقداری جدیت خودشان را از دست دادند و بانکها وارد حیطه‌ها و فعالیت‌های مختلفی شده اند، یعنی مثلا یک بانک تجاری وقتی وارد حوزه تامین سرمایه، بیمه و یا حوزه‌های مختلفی هم قرار گرفت، طبیعتا میزان مشکلات و تعداد زیاد ورشکستگی‌ها را که برای اقتصاد ایجاد کرد، مربوط به زمانی شد که یک مقدار قوانین و نظارت‌ها کمرنگ‌تر شدند و به بانکها اجازه دادند تا حیطه‌های فعالیت گسترده تری خارج از حوزه وام دهی داشته باشند و باید با تدبیر مناسب این معضل حل شود. تجربه دیگر کشور‌ها هم نشان می‌دهد که وقتی بانکها از فعالیت‌های اصلیشان فاصله گرفتند و وارد حیطه‌های فعالیتی مختلفی مثل بیمه و یا ... شدند و زمانی که قوانین محدودکننده و نظارتی کمرنگ‌تر شد، حوزه عمل بانکها بیشتر شد، ولی به مرور مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد شد و تعداد ورشکستگی بانکها هم افزایش پیدا کرد، لذا این موضوع که بانکها وارد حیطه‌های مختلف سرمایه گذاری شوند، خصوصا سرمایه گذاری‌ها غیر مرتبط با فعالیت‌های اصلیشان، علاوه بر تولید و اقتصاد، تهدیدی برای خود بانکها هم است.
ثابتی در پایان سخنان خود اظهار داشت: بانک مرکزی بخشنامه‌های مختلفی در جهت محدود کردن بانکها در امر سرمایه گذاری اعمال کرده است و می‌تواند کمک کند تا ترازنامه بانکها سالم‌تر شود. در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی، باید به این نتیجه برسیم که نباید بانکها را تحت فشار بگذاریم تا از شرکت‌های ورشکسته بیش از اندازه حمایت کنند و اگر شرکت‌هایی بعد از حمایت‌های مختلف پولی توان فعالیت ندارند و نباید اصرار بر حمایت دوباره از آن‌ها شود. منابع بانکها باید به صورت بهینه در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد و باید از شرکت‌هایی که توان اشتغال، سودآوری و توان رقابتی بالایی دارند، حمایت شود و اصرار بر حمایت از شرکت‌هایی که توان سودآوری بالایی ندارند، باعث فریز شدن منابع بانکها می‌شود