به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، داوود منظور با بیان اینکه امروز دومین گام اجرایی در ارتباط با قانون پایه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را برمی‌داریم، گفت: از اول دی ماه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مربوط به ماده ۵ خدمات کشوری به جمع مجریان قانون پایانه‌های فروشگاهی اضافه خواهند شد. از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا قانونی که دو سال برزمین مانده بود را اجرایی کنیم. امروز تمامی دستورالعمل‌ها و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را نیز فراهم کردیم.
وی افزود: ما در گام اول اجرای قانون، از ابتدای آبان شرکت‌های بورسی را فراخوان کردیم. طبیعتاً ۵۲۰ شرکت بورسی بخش بزرگی از تولید کالا و خدمات را در کشور به عهده دارند. با پیوستن این شرکت‌ها ما بخش بزرگی از اقتصاد را به سامانه مودیان وارد کردیم. البته بالغ بر ۱۰۰ شرکت بورسی مشمول قانون نیستند و بر اساس رویه‌های قبلی عمل می‌کنند که عمدتا شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدود ۲۰۰ شرکت شروع به ارسال صورتحساب کردند و طی حدود ۲ ماه بالغ بر ۵۳۰ هزار صورت حساب صادر شده است. بالغ بر ۳۰۰ هزار صورت حساب، فروش به مصرف کننده نهایی بوده است.
منظور ادامه داد: سایر صورتحساب‌ها در ارتباط با اشخاص تجاری صادر شده است. بر اساس اطلاعات سامانه، ارزش صورتحساب‌ها بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان ارزش افزوده بالغ بر ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه می‌توان گفت شروع خوبی بوده است. در آغاز معمولا مشکلاتی در اجرای قانون نظیر تطبیق استاندارد‌ها وجود دارد، اما شتاب کار بسیار شایسته و مورد تحسین است. تا امروز بالغ بر ۶۶۸ حافظه الکترونیکی از ما دریافت شده است. ۲۰۰ شرکت در حال آماده سازی هستند تا ارسال صورتحساب‌ها را آغاز کنند.
وی تاکید کرد: از صورتحساب‌هایی که برای اشخاص تجاری صادر شده، باید حدود ۲۳۰ هزار صورتحساب به تایید خریداران برسد. ۷۰ درصد صورتحساب‌های ارسال شده تایید شده است. تعداد خریدارانی که برای آن‌ها صورتحساب صادر شده است بالغ بر ۲۲ هزار نفر است. در نتیجه در حال حرکت در مسیر شفافیت هستیم بطوریکه در آینده مبنای ارتباط با مودیان همین اطلاعات خواهد بود. این مسئله به عدالت مالیاتی و بهبود روابط مودی و سازمان کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مبنای تشخیص در ارزش افزوده و در آینده نزدیک در مالیات عملکرد، همین اطلاعات دریافتی از فعالان اقتصادی است، گفت: واقعیت این است که شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های ماده پنج جزو دستگاه‌های اثرگذار اقتصاد کشور هستند. با همکاری این شرکت‌ها در گام دوم، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی حدود ۷۰ درصد پیش رفته است. تا پایان امسال امیدوار هستیم بخش بزرگی از اقتصاد به سامانه مودیان ملحق شوند. امروز برای بالای ۱۰ میلیون مودی و فعال اقتصادی کارپوشه تولید کردیم. در سامانه مودیان برای همه فعالان اقتصادی که اطلاعاتی از آن‌ها وجود داشت کارپوشه تولید شده است. افراد می‌توانند با ورود به سامانه وارد کارپوشه خود شده و ببینند چه صورت حساب‌هایی برای آن‌ها صادر شده است.
وی گفت: در درگاه خدمات الکترونیکی که تلاش می‌کنیم در آینده نقطه تماس با مودیان باشد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نباشد، به سامانه پایانه‌های فروشگاهی نیز متصل شده است. در نتیجه مودیان می‌توانند سوابق مالیاتی و اطلاعات مربوط به خرید و فروش خود را مشاهده کنند. امیدوار هستیم تا این اقدام به بهبود رضایت مودیان کمک کند. برای اجرای بهتر این قانون درخواست کردیم تا براساس یک لایحه دو فوریتی برخی تسهیلات در اجرای قانون در نظر گرفته شود.
۴ اصلاح مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی در انتظار تصویب مجلس؛ از اختیارات بخشودگی تا شمول ارزش افزوده
منظور با بیان اینکه در قانون مصوب سال ۱۳۹۸ انعطاف لازم برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده بود گفت: برای تسهیل اجرای قانون این لایحه به مجلس ارائه شد و یک فوریت آن به تصویب رسید. یکی از موارد مورد درخواست این بود که اختیارات بیشتری برای بخشودگی جرایم در دوسال اول اجرا در نظر گرفته شود. در دو سال ابتدا ممکن است مشکلاتی بوجود بیاید، اما جرایم در نظر گرفته شده سنگین است، در نتیجه برای جلوگیری از بروز مشکل برای مودیان این درخواست اجرا شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مورد دیگر درخواست تدریجی اجرای قانون است. براساس روح قانون کار اجرا باید به صورت دفعی انجام شود و جرایم از همان ابتدا باید اعمال شود؛ بنابراین درخواست ما این است که تا پایان سال آینده فرصت مرحله‌ای قانون به وجود بیاید. در مورد مشاغل خورد درخواست داریم که اطلاعات مربوط به دستگاه‌های کارتخوان به عنوان صورت حساب الکترونیک در نظر گرفته شود. این تمهید کار حدود چهار تا پنج میلیون فعال اقتصادی خورد را راحت می‌کند.
وی اظهار کرد: ما در اجرای این قانون درخواست کردیم تا صورت حساب‌هایی که در دوره اجرای تدریجی صادر می‌شود و خارج سامانه است را بپذیریم. در نتیجه یک اصلاحیه مهمی با تصویب قانون در این رابطه صورت می‌گیرد و همچنان صورت حساب‌های مودیان را مانند گذشته هر سه ماه یکبار بررسی می‌کنیم. این موضوع تسهیل دیگری است که به اجرای راحت‌تر قانون کمک خواهد کرد. در خواست دیگر ما مربوط به ارزش افزوده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد مشمول مالیات ارزش افزوده نیست. روح این قانون این بود که با شروع اجرای قانون ارزش افزوده برای همه اجرا می‌شود. در اصلاحیه تقاضا شده تا ارزش افزوده براساس رویه قبلی انجام شود.
جزئیات مراحل بعدی فراخوان اجرای پایانه‌های فروشگاهی/ مشاغل از یکم تیر ماه سال آینده فراخوان می‌شوند
منظور تاکید کرد: در نتیجه خیال ما آسوده است تا با همکاری مجلس قانون را به نحوی که به مردم فشار کمتری وارد کند، با مودیان بزرگ آغاز کنیم. پیش بینی ما این است که یک فروردین فراخوان شرکت‌های حقوقی و از اول تیر ماه سال آینده وارد بحث مشاغل شویم. به همین ترتیب در یک شهریور و یک آذر سال آینده فراخوان‌های بعدی خواهد بود که اجرای قانون را تکمیل خواهد کرد. این قانون جدید است و نیاز به توضیح دارد که این توضیحات در اختیار مودیان قرار خواهد گرفت. شرکت‌های دولتی مودیان اصلی ما هستند و تنها زحمت ما این است که به پایگاه سازمان متصل شوند. شرکت‌های معتمد که دو مورد از آن‌ها مشخص شده و سه شرکت نیز در آینده اضافه خواهند شد، می‌توانند در راستای اجرای قانون به شرکت‌ها کمک کنند.
وی گفت: البته اعتقاد ما این است که شرکت‌ها در سطح عالی فناوری اطلاعات هستند، اما اگر شرکت‌ها بخواهند، شرکت‌های معتمد می‌توانند به آن‌ها کمک کنند.
جایگاه دوم سامانه مودیان از نظر اهمیت و تعداد تراکنش در بین سامانه‌های کشور
باقری اصل معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانینی بود که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، گفت: این قانونی یکی از الزامات لازم برای تحقق پیش‌بینی پذیری اقتصاد و شفافیت است. پیش‌بینی پذیری اقتصاد به این معنا است که داده‌ها و اطلاعات که حاصل کنش قوانین و مقررات و در نهایت فناوری است. این قانون همه این موارد را دارد. در کنار آن رکن اصلی پیش‌بینی پذیری مشارکت مردم و ذی‌نفعان است. در زمان نوشتن قانون زمان ۱۵ ماهه در نظر گرفته شد، اما تصور نمی‌شد در کمتر از سه سال این قانون اجرا شود چرا که حجم پوشش سامانه بسیار گسترده است.
وی افزود: تا پیش از سامانه مودیان، اپراتور‌ها بالاترین تراکنش و سپس سامانه‌های بانکی مانند شاپرک بالاترین تراکنش‌ها را ثبت می‌کردند. طبیعتاً ابتکار عمل‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و با توجه به اصلاحات، از این پس کلیه تراکنش‌ها به اضافه صورت حساب‌ها باید وارد سامانه مودیان شود. در نتیجه این سامانه جایگاه دوم را از نظر پیش‌بینی پذیری اقتصاد و نوع اطلاعات را خواهد داشت. در نتیجه امنیت و اتصالات آن بسیار اهمیت دارد. رکن قانونگذاری کشور تدبیر کرد تا قانون پایانه‌های فروشگاهی را با این کیفیت تصویب کند.
باقری اصل ادامه داد: برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد این قانون به تنهایی کافی نیست و قوانینی نظیر مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی نیز به آن افزوده شده خواهند شد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند رشد اقتصادی کشور را با شفافیت و پیش‌بینی پذیری تسهیل کند. بحث دیگر موضوع اطلاعات است. در قانونی که اخیرا به تصویب رسید تبادلات اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی مرکزی به عنوان تبادلات اطلاعات به وجود آمده و در واقع یک مرکز متمرکز است که امروز تا ۵۰ میلیون تراکنش از طریق این مرکز انجام می‌شود. سرویس‌هایی نظیر احراز هویت و تطبیق شماره تلفن از این مرکز انجام می‌شد. در همین رابطه بحث بدهی‌های مالیاتی و شبای بانکی نیز از جمله خدماتی است که از طریق این مرکز ارائه می‌شود.
در حوزه داده و اطلاعات کم کاری‌هایی صورت گرفته است. مسئولین نتوانستند اطلاعات لازم را به گونه‌ای که به درد دستگاه‌های اجرایی بخورد فراهم کنند. قانون‌گذار مجبور شده است موادی را در قانون پیش‌بینی کند که اطلاعات تکمیل شود. در سامانه املاک و اسکان نیز خلا داده‌ای است. اکثر سامانه‌ها با چنین اشکالاتی هستند. با توجه به ظرفیت قانون اطلاعات و داده‌های ملی فراهم کرده امیدوار هستیم تا این سامانه‌ها تکمیل شود.
وی با اشاره به بحث حکمرانی داده گفت: یکی از سامانه‌هایی که در مورد آن صحبت می‌شود سامانه مودیان است. در کنار این سامانه دولت موظف است سامانه‌های دیگری مانند سامانه جامع تجارت را تکمیل کند. رویکرد قانون گذار در بودجه سال ۱۴۰۰ این بود که یک پنجره واحد خدمات شکل بگیرد. در حال حاضر بخشی از این موضوع اجرایی شده است. اتصال دستگاه‌ها گام اول است و هوشمند سازی زمانی رخ می‌دهد که ما بتوانیم دخالت نیروی انسانی را به حداقل برسانیم. اگر اصلاحات تا امروز شکل گرفته بود می‌توانستیم حتی در اجرای ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم عملکرد بهتری داشته باشیم.