به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «لایحه برنامه هفتم توسعه، سال آینده به مجلس می‌رود!» اعلام کرد: این سازمان از سال گذشته تحقیقات وسیعی در مورد آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه؛ شیوه‌های جدید برنامه‌ریزی و دیگر مختصات برنامه هفتم را توسط دو بال پژوهشی خود یعنی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری آغاز کرد تا تدوین برنامه هفتم هنگام ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه از پشتوانه خوب علمی برخوردار باشد.
تنها در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اقدامات نوزده‌گانه‌ای انجام شد که مهم‌ترین آن‌ها شامل بررسی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی (مبانی، آسیب‌ها، مسائل)؛ مطالعه تطبیقی تجربه برنامه‌ریزی توسعه در جهان، گسست‌ها و گذارها؛ مطالعه تطبیقی برنامه‌های توسعه در ایران و کشور‌های منتخب؛ راهبرد هندوستان نوین؛ بخش اول: پیشران‌ها؛ گزارش تفصیلی وضعیت شاخص پیشرفت لگاتوم در دهه ۲۰۲۰-۲۰۱۰؛ دلالت‌ها و امکان‌های هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادیِ ۸ درصدی؛ رویکرد رشد فراگیر در بن پیکره برنامه هفتم توسعه، الزامات و چارچوب‌ها؛ فراتحلیل مطالعات هفتادسال برنامه‌ریزی توسعه در ایران به‌منظور کاربست در تنظیم نظام‌نامه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور؛ الگوی تدوین برنامه عملیاتیِ برنامه‌های پنج‌ساله توسعه؛ ریشه‌یابی آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی برای کاربست در تدوین نظام برنامه‌ریزی مطلوب و شناسایی هسته‌های کلیدی خط‌دهنده در برنامه هفتم توسعه، هستند.
اما کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر یعنی در روز‌های آخر تابستان ابلاغ شد؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیت‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود.
با این وجود سازمان برنامه و بودجه کار تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ادامه داد؛ اما در ادامه راه با نقطه‌نظر مجلس یعنی تقدم ارائه لایحه برنامه بر لایحه بودجه مواجه شد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم نمی‌خواهد آخرین برنامه توسعه‌ای که بر اساس سند چشم‌انداز نوشته می‌شود سرنوشت برنامه‌های پنجم و ماقبل با درصد‌های تحقق پایین را پیدا کند.
از این رو دولت علاوه بر مداقه بیشتر بر تدوین لایحه برنامه هفتم، کار لایحه بودجه را هم جلو برد تا اداره کشور در سال آینده دچار وقفه نشود و هم‌زمان برنامه هفتم را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و کارشناسان داخل و خارج سازمان دنبال کرد.
از آنجا که برای ایجاد شفافیت در لایحه بودجه قوانین دائم از قوانین یک‌ساله جدا شده‌اند و دولت امسال برای بودجه دو لایحه به مجلس ارائه خواهد کرد کار بررسی و تصویب آن در دولت اندکی طولانی شد؛ هم‌اکنون کار تصویب تمام تبصره‌ها در دولت به پایان رسیده و با بازشدن مجلس لایحه ارسال خواهد شد.
اینکه برخی جریان‌ها بدون دقت در زمان ابلاغ سیاست‌ها و تغییراتی که در لایحه بودجه دولت ایجاد شده‌اند، چند روز تاخیر در ارائه لایحه بودجه را به بی‌برنامگی دولت تشبیه می‌کنند نشان‌دهنده انگیزه‌های جناحی و سیاسی آن‌ها است؛ و الا آنان که نقد دلسوزانه را در دستور کار خود دارند نیک می‌دانند که از دل برنامه‌ریزی دو سه ماه همان چیزی درمی‌آید که در دولت‌های پیشین موفقیت چندانی در تحقق آن پیدا نکردند.
دولت همچنان با همراهی مجلس دو هدف مهم را دنبال می‌کند ادامه اصلاحات ساختاری بودجه به خصوص در حوزه شفافیت و دوم تدوین برنامه‌ای که به‌جای کلی‌گویی گره‌ای از مشکلات کشور باز کند.
ارسال نظرات