گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با گذشت چند ماه از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هنوز برخی از دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار متصل نشده و برای متصل شدن به این درگاه مقاومت می‌کنند. البته بیشتر دستگاه‌ها به این سامانه متصل شده‌اند.
برخی کارشناسان معتقدند منافع سازمانی، منافع اشخاص، منافع مدیران و دستگاه‌ها از جمله دلایلی است که منجر به تاخیر در اجرای این قانون شده است. البته دلایل فرهنگی نیز در این موضوع تاثیر گذار است، زیرا مدیران باید به این موضوع اعتقاد پیدا کنند که کسب و کار می‌تواند امور مردم را تسهیل کند به همین دلیل باید پای ایجاد تسهیل در فضای کسب و کار بایستند و احساس امنیت داشته باشند.
منافع برخی با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به خطر می‌افتد
حمیدرضا کاظمی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو، درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با وجود ابلاغ نهایی گفت: وقتی قانون مسیر خودش را طی می‌کند، تصویب و ابلاغ و اجرایی می‌شود. مسئولین اجرایی باید آن را اجرا کنند.
کاظمی خاطرنشان کرد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار‌ها از این قاعده مستثنی نیست و تمام ارگان‌های موجود در کشور باید به اجرای این قانون تمکین کنند.
وی در ادامه افزود: اگر موانعی در مسیر اجرای این قانون وجود داشته باشد باید دستگاه‌های متولی که با مشکل مواجه هستند، این مشکلات و موانع را به مجلس اعلام کنند.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر نیاز باشد که برای رفع این موانع اصلاحاتی در قانون صورت بگیرد مجلس وظیفه دارد که این اصلاحات را برطرف کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شور‌ها در ادامه تاکید کرد: در غیر این صورت مجلس از وظیفه نظارتی خود استفاده می‌کند تا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هر چه زودتر و به طور کامل اجرایی شود.
کاظمی در ادامه درباره میزان عزم مسئولین و دستگاه‌های مختلف برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار توضیح داد: مجلس در حد خیلی زیادی مصمم است که این قانون به طور کامل اجرایی شود، اما دستگاه‌های متولی است که وظیفه اجرای این قانون را دارند، نمی‌خواهند که این قانون اجرایی شود و دلیلش هم حتما این است که منافع آن‌ها به خطر می‌افتد.
قانون گذار از ابزار نظارتی خودش برای اجرای قانون استفاده می‌کند
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها گفت: بعضی وقت‌ها قوانین نیازمند هماهنگی بین دستگاهی هستند و باید به عنوان مثال سامانه و زیر ساختی فراهم شود. به همین دلیل قانون گذار فرصتی را به مدیران می‌دهد که این مقدمات را فراهم کنند و از سوی دیگر پیگیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستند و از ابزار‌های نظارتی خود برای اجرای این قانون بهره می‌برند.
اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نیازمند عزم مسئولان
بنابراین گزارش، این قانون می‌تواند ظرفیت‌های بالایی را از جمله احساس امنیت و شاخص‌های توسعه عدالت در کشور را ارتقا دهد تا به این وسیله بتوانیم بخشی از دغدغه‌های موجود در جامعه مخصوصاً دغدغه‌های جوانان را برای پیدا کردن یک شغل برطرف کنیم. از این رو توجه مسئولان به اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مجلس از ابزار نظارتی خود برای اجرای این قانون بهره ببرد.
مجلس در گام اول مقاومت افرادی که با تصویب این قانون منافعشان به خطر می‌افتاد را شکست. اما رئیس جمهور و اعضای کابینه نقش مهمی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها دارند و باید تاکید کنند که این قانون هر چه زودتر اجرایی شود.
امضا‌های طلایی و رانت تاثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری این مقاومت‌ها دارد برخی از مدیران می‌خواهند که همچنان جاه طلبی‌های خودشان را داشته باشند و فکر می‌کنند که اگر امضای طلایی نداشته باشند، نمی‌توانند مدیریت کنند در حالی که مدیریت بعد از صدور مجوز‌ها شروع می‌شود. به همین جهت باید از ابزار تنبیهی برای استفاده کرد تا دستگاه‌های استنکاف کننده از اجرای این قانون در برابر اجرای آن تمکین کنند.