افزایش نرخ بهره بانکی راهکار جلوگیری از دلالی در بازارهای غیر مولد / در تمام دنیا نرخ بهره را همزمان با تورم بالا می‌برند

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص اهمیت افزایش نرخ سود بانکی و سیاست‌هایی که در این خصوص باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: ارزش بیش از ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به ۱۰ درصد افراد جامعه است؛ به بیان بهتر ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی است و افراد حقیقی دارنده حساب‌های بزرگ دراقلیت هستند.

وی در این‌باره توضیح داد: بخشی از سپرده‌گذاران حقیقی که افراد معمولی جامعه را تشکیل می‌دهند در حقیقت بازنشستگان یا شهروندان با درآمد ثابت هستند که به امید دریافت سود و بهره‌ای برای گذران زندگی پول پس انداز حاصل یک عمر کار و تلاش خود را در بانک سپرده گذاری کرده‌اند تا ضمن اطمینان به ریسک بسیار پایین از دست دادن سرمایه خود، سودی برای گذران هزینه‌های زندگی دریافت کنند. به عقیده من بیشترین استفاده را از افزایش نرخ بهره همین افراد می‌برند.

حریری اظهار داشت: در تمام دنیا مرسوم است با افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره را کلید می‌زند چرا که در صورت عدم افزایش نرخ بهره عمدتا دارندگان سپرده‌های خرد متضرر می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: سود ۱۸ درصدی در شرایطی که نرخ تورم نزدیک به ۴۸ درصد گزارش شده به منزله زیان بسیار بالای سپرده گذار است به طوری که در پایان سال ارزش دارایی آنها به مراتب نسبت به زمان سپرده گذاری کاهش می‌یابد. به همین دلیل بانک مرکزی برای جلوگیری از جریمه شدن سپرده گذاران خرد که با سپرده گذاری در بانک در شرایط تورمی به نوعی جریمه می‌شوند باید سیاستی متناسب با افزایش بهره مندی این افراد اتخاذ کند.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی افزود: هر چند سرمایه‌های خرد را نمی‌توان در خرید ملک و مستغلات به کار گرفت، اما این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت عدم افزایش نرخ بهره و بالا رفتن نرخ تورم، خطر خروج سرمایه و انتقال به بازار‌های غیر مولد مانند ارز، سکه و خودرو وجود دارد. پس از دیگر منافع افزایش نرخ بهره همین مقابله اقتصادی با سوداگری است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی در وهله اول باید سیاست تثبیت ارز را دنبال کند یا افزایش نرخ بهره بانکی را گفت: این‌ها همه سیاست‌هایی است که باید به صورت بسته اجرا شود، نمی‌توان گفت این سیاست بر آن سیاست مقدم است یا بالعکس. مساله ما در حوزه ارز این است که بانک مرکزی باید تمامی ارز‌های صادراتی را در اختیار داشته باشد تا موفق به کنترل بازار شود. از سوی دیگر سپرده گذاران بانکی که می‌توانند به بازار‌های مختلف فشار بیاورند با افزایش نرخ بهره بانکی باید کنترل و متوقف شوند یعنی با بالا رفتن نرخ بهره تمایلی برای تبدیل سرمایه خود به دارایی‌‎های دیگر نداشته باشند؛ بنابراین بانک مرکزی وظیفه سخت و خطیری دارد که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را باید تحت کنترل داشته باشد.