گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در هر کشور توسعه یافتهای، از بانکها به عنوان عامل تعادل و پیشرفت اقتصادی یاد میشود که با ارائه تسهیلات مناسب کار را برای بنگاههای مولد اقتصادی در جهت افزایش تولید و صادرات آسان میکنند و به هیچ عنوان پای خود را در بنگاههای اقتصادی غیرمولد باز نمیکنند، هرچند که قوانین این کشورها نیز به نحوی است که سرمایه گذاری در بخش غیرمولد، برای سرمایه گذاران، همچون تولید، لقمه چرب و نرمی را در اختیارشان قرار نمیدهد.
سنگ اندازی به تولید توسط بانکهای سوداگر
این درحالی است که شرایط کشور ما زمین تا آسمان با آنها متفاوت است. جایی که برای سوداگران و دلالان به بهشت تبدیل شده و تولیدکنندگان با چالشها و سنگ اندازیهای بزرگی بعضا توسط بانکها مواجه میشوند و هر روز شاهد تعطیلی و بیکاری کارگران هستیم.
برای درک بهتر این موضوع بهتر است نگاهی به نامه اخیر ۲۰ انجمن تولیدی به سران قوا بیندازیم که در آن به صراحت بیان شده بود که بانکها به دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلاتدهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند.
اموال بانکها فریز شده!
به گزارش دانشجو، جالب است بدانید، بانکها به جای پرداخت تسهیلات به صنعتگران و سرمایه گذاری در بخش مولد، حضور چشمگیری در بخش غیرمولد اقتصادی دارند و به سوداگری میپردازند و بخش بزرگی از اموالشان در خرید و فروش دارایی فریز شده است و گاهی اوقات به جای اینکه تسهیلات را در اختیار صنعتگر بگذارند، به خودشان یا شرکتهای زیرمجموعه خود پرداخت کرده اند.
تسهیلات ۱۶۳ هزار میلیاردی یک بانک به خودش!
تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گام مهمی در راستای شفافیت بود که مورد استقبال کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. براساس این تبصره، بانک مرکزی موظف است فهرست و اسامی دریافتکنندگان تسهیلات کلان را منتشر کند و بانک مرکزی هم در ۵ نوبت این فهرست را در سال جاری به روزرسانی کرده است.
مسئله قابل توجه اینجاست که با انتشار این فهرست، مشخص شد یک بانک خصوصی ۱۶۳هزارو ۵۹۹ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را از آن خود کرده است و به جای اینکه تسهیلات دهنده باشد، به یک تسهیلات گیرنده بزرگ تبدیل شده است و این مبالغ را به شرکتهای زیرمجموعه خود تزریق و یک تنه کمر تولید را خم کرده و ردپایی در بیکاری کارگران داشته است.
در همین باره سعید رضوانی؛ دبیر انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه معتقد است: نظام بانکی نیز هیچگونه همکاری با تولیدکنندگان و صنعتگران ندارد و بانکها حتی از پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع خودداری میکنند.
بنگاه داری شبکه بانکی به مثابه رقابت آنها با بخش تولید تلقی میشود
مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه تسهیلات باید به حوزه تولید تزریق شود، افزود: بنگاه داری شبکه بانکی به مثابه رقابت آنها با بخش تولید تلقی میشود و باید نظارت بیشتری بر شبکه بانکی اعمال شود.
به گزارش دانشجو رقابت بانکها بر سر افزایش اموال خود نه تنها موجب بیکاری کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی شده است، بلکه به تورم در بخشهای مختلف نیز دامن میزند. این موضوع را میتوان در سخنان حمیدرضا غزنوی؛ دبیر مجمع کارآفرینان کشور بررسی که که در نشستی خبری گفته بود: دارایی یک بانک فقط ۵ هزار میلیارد تومان از محل یک برج گران قیمت در تهران است، اگر همین برجها توسط بانکها فروخته شود و نقدینگی آن به سمت تولید بیاید، بخش بزرگی از مشکلات بانکها و تولید حل میشود!
لزوم توجه بیشتر دولت و مجلس به تولید
به نظر میرسد با توجه به اینکه بنگاههای تولیدی باعث حرکت روبه جلوی اقتصادی میشوند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، باید توسط دولت و مجلس، نگاه عمیق تری در شرایط تحریم به آنها کرد تا حمایتهای بیشتری صورت گیرد و بانکها مجبور به حضور و سرمایه گذاری در فعالیتهای پیشران اقتصادی شوند.
بانکهای متخلف را به قوه قضاییه معرفی میکنیم
بر همین اساس کمال علیپور خنکداری؛ نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو بیان کرد: خوشبختانه مجلس قوانین مناسبی در حمایت از تولید مصوب کرده و توانسته به تسهیل کسب و کار اقدام کند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس به تصویب قانونی اقدام کرده که به واسطه آن صندوقی در بانکها مسئول حمایت مالی از بخش تولید خواهد بود، افزود: در قانون حمایت از کسب و کارها مجلس مصوب کرده که بیشترین سهم از تسهیلات اعطای به بخش تولید اختصاص یابد از این رو بی مهری شبکه بانکی به این مهم جای تعجب و بررسی دارد.
وی یا بیان اینکه متاسفانه شبکه بانکی توجهی به تولید نداشته و اعطای تسهیلات در این حوزه را با صرفه اقتصادی همراه نمیداند، تصریح کرد: دولت باید برای پای کار آمدن شبکه بانکی در راستای حمایت از تولید اهتمام بیشتری به خرج داده و پیگیر چرایی بی توجهی به این بخش باشد.
خنکداری با اشاره به اینکه بانکها باید به رسالت و وظیفه اصلی خود عمل کرده و از بنگاه داری دوری کنند، افزود: بهانه تراشی در حوزه ارایه تسهیلات به بخش پیشران اقتصادی پذیرفته نیست و بانکها باید در این رابطه پاسخگو باشند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه جرم انگاری در بحث بی توجهی به نیازهای تولید از سوی دستگاههای مختلف در قانون دیده شده است، تصریح کرد: قطعا بی توجهی شبکه بانکی نیز تبعات زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت و مجلس با تشدید نظارتها به معرفی بانکهای متخلف در این حوزه به قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.