به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز جمعه هفتم بهمن‌ماه از مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های غیرمنقول دولت رونمایی شد. این مصوبه که در جلسه شصت‌وهفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده بود ۲۱ آبان امسال به تأیید رهبری رسید و براساس آن هیئت عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو (معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهر‌سازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این هیئت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی هیئت عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت (کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌های مندرج در قانون) تشکیل شده است.
تأمین مالی غیرتورمی دولت
دولت و دستگاه‌های مختلفی که بودجه مصوب دارند همواره از کسری منابع می‌نالند. این کسری از چند طریق قابل جبران است؛ آسان‌ترین و البته مخرب‌ترین راه، فروش نفت و سرازیر کردن درآمد‌های آن به جیب این دستگاه‌ها است که نتیجه آن، ورود ارز‌های تورم‌زای نفتی به اقتصاد و نابودی ساختار‌های اقتصادی طی دهه‌های گذشته بوده است. فروش اوراق هم که نوعی آینده‌فروشی برای جبران کسری بودجه است، مانند فروش نفت به تورم ختم می‌شود. درآمد‌های گمرکی و مالیاتی نیز محدودیت‌های مخصوص به خود را دارند. اما از طرفی، ثروت زیادی در مقابل چشم مردم در اختیار دستگاه‌های دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و... است که می‌تواند نیاز‌های آن‌ها را جبران کند، ولی بدون استفاده یا با کمترین بهره‌وری روی دست دولت مانده است. حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در این‌باره می‌گوید: «بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند. پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی وجود دارد که تأمین مالی آن‌ها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است. همچنین شرکت‌های دولتی بسیاری زیان‌های انباشته دارند، اما همزمان هکتار‌ها زمین مازاد نیز دارند که توان استفاده درست از آن‌ها را ندارند».
حالا اگر دولت بتواند این دارایی‌ها را مولد کند- بدون اینکه نیاز به تجهیز منابع تورم‌زا باشد- بخش بزرگی از مشکل بودجه‌ای خود را حل می‌کند. مولد‌سازی می‌تواند به شکل اجاره دادن آن دارایی، شریک شدن با بخش خصوصی چابک و توانمند، تهاتر آن برای تکمیل پروژه نیمه‌تمام و در نهایت، عرضه آن در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات یا فروش مستقیم آن باشد.
همچنین دولت با عرضه این دارایی‌ها در قالب صندوق‌ها، می‌تواند نقدینگی بزرگ سرگردان در جامعه را که هرازگاهی از یک بازار سر درآورده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، از این طریق جذب نموده و اقتصاد کشور را از آثار تورمی آن مصون کند.
عوارض رکود دارایی‌ها از ایجاد تبعیض تا گسترش سفته‌بازی
راکد ماندن دارایی‌های دولت علاوه‌بر محروم کردن بودجه عمومی از منابعی غیرتورم‌زا، گاهی موجب ایجاد نارضایتی اجتماعی هم می‌شوند. مثلاً مجموعه‌های تفریحی و رفاهی متعددی که در اختیار دستگاه‌ها است و با میل مسئولان همان دستگاه‌ها به افراد محدود اختصاص می‌یابد و مردم عادی از آن بی‌بهره‌اند، به احساس تبعیض در جامعه دامن می‌زند.
از سوی دیگر، بی‌استفاده ماندن این دارایی‌ها خود به مشکلات بازار‌هایی مانند املاک و مستغلات دامن می‌زند. دولت خود بزرگ‌ترین ملّاک در اقتصاد است و هرچه حبس این دارایی‌ها نزد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها بیشتر شود، طرف عرضه بازار تضعیف شده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. حالا اینکه برخی از این دستگاه‌ها با هدف افزایش سودآوری، همچون دلالان و محتکران عمل می‌کند موضوع دیگری است که به عمق فاجعه دامن می‌زند.
ساخت 7 مدرسه جدید با واگذاری یک مدرسه بلااستفاده
سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد اخیراً با حضور در یک برنامه تلویزیونی نمونه‌هایی از این شکاف‌ها را بیان کرده است. به گفته خاندوزی، نزدیک میدان ونک تهران مدرسه‌ای وجود دارد که مدتی است بلااستفاده مانده در حالی که آن منطقه مملو از مدارس دولتی و غیردولتی است و تنها با مولد‌سازی همین یک مدرسه می‌توان هفت مدرسه برای سایر مناطق تهران و حاشیه تهران تأسیس کرد.
وی همچنین اشاره کرد: بسیاری از پیمانکاران از دولت طلبکار هستند و اگر در عوض بدهی آن‌ها یکی از این املاک به قیمت کارشناسی و شفاف در اختیار آن‌ها قرار گیرد، به‌سرعت وارد پروژه جدید می‌شوند و به‌جای آنکه پروژه‌هایشان مستهلک شود، در دوره زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شود.
به گزارش شادا، وزیر اقتصاد افزود: خاصیت دیگر مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت این است که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده را نیز سروسامان می‌دهد، به‌طور مثال کانون پرورش فکری در شهرک قدس تهران 45 هزار مترمربع زمین دارد که می‌تواند مولد شود و بخشی برای فعالیت کانون و بخشی هم به پیمانکاران برای استفاده بهتر واگذار شود و یا صداوسیما در شهرک قدس زمین‌هایی دارد که اگر مولد‌سازی شود، می‌تواند به تولید کمک کند.
وی همچنین متذکر شد: یک بانک دولتی 85 هزار مترمربع باشگاه در یک جای بسیار مرغوب دارد و در دوره‌ای که بیشتر بانک‌های دولتی دچار مشکلاتی در ترازنامه هستند، می‌تواند از این دارایی در راستای بهبود عملکرد خود و درآمدزایی استفاده کنند.
مدیران دولتی؛ بزرگ‌ترین مانع
خاندوزی بیان کرد: موضوع مولد‌سازی دارایی‌های دولتی چندین سال است که مطرح است و در چند سال اخیر در بودجه نیز ردیفی داشته است که دولت‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری انجام دهند؛ اما به دلایل مختلف از جمله مقاومت مدیران دولتی به‌خوبی از آن استفاده نمی‌شد.
وی ادامه داد: در حقیقت مدیران دولتی بزرگ‌ترین موانع در مولد‌سازی دارایی‌ها هستند، چراکه سالانه قیمت املاک چند برابر می‌شود و مدیران به همین دلیل در واگذاری این دارایی‌ها مقاومت می‌کنند. اما در دولت سیزدهم این رویه اصلاح و شفافیت در این زمینه شروع می‌شود و قرار بر این است تا با مقاومت مدیران دولتی برخورد شود.
محرمانگی در تصویب شفافیت در اجرا
در کنار مزیت‌های متعدد مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت، انتقادی هم مطرح شده مبنی بر اینکه چرا این مصوبه در مسیر تصویب، محرمانه بوده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش توضیح داد: اکثر مصوبات در شورای‌عالی سران سه قوه در مرحله تکمیل محرمانه است چرا که در این مرحله ممکن بود در محضر رهبر معظم انقلاب پیشنهاد یا اصلاحی انجام شود؛ اما پس از موافقت هیئت مولد‌سازی دارایی‌های دولت- حفظ محرمانگی آن البته با ذکر این توضیح که محرمانگی نه به معنای پشت در‌های بسته بودن است؛ بلکه به این معنا که قابلیت انتشار عمومی نداشت- و زمانی که به مرحله اجرا رسید، محرمانه نبود و لازم به ذکر است که در این زمینه و حتی درخصوص فروش، تملک و واگذاری جلسات متعددی برگزار شد و حتی در همایشی در اوایل خردادماه امسال در این زمینه یک پنل اختصاصی با حضور دو کارشناس خبره بین‌المللی برگزار شد و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
اتاق شیشه‌ای تصمیم‌ها در برابر 85 میلیون ناظر
انتقاد دیگر به مصوبه اخیر این بود که چرا به اعضای هفت نفره هیئت واگذاری، مصونیت قضایی داده شده است.
خاندوزی درخصوص شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری در هیئت 7 نفره مولد‌سازی دارایی‌های دولتی متذکر شد: ابتکار در این زمینه این است که همه اتفاقات این مصوبه در اتاق شیشه‌ای رخ می‌دهد، چه برای املاک و مستغلات و چه برای پروژه‌ها به شکل کاملاً بی‌سابقه‌ای شفافیت صددرصد و بی‌رحمانه‌ای برقرار خواهیم کرد تا تک‌تک املاک برای اینکه شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد، با شفافیت کامل در همه مراحل مولد‌سازی شوند.
وی اضافه کرد: در تمام مراحل کار مولد‌سازی به مردم می‌گوییم که وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه عمرانی و در چه جایی و چه شهری و چه استانی هزینه می‌شود و در یک سامانه‌ای که از آن رونمایی می‌کنیم، این مولد‌سازی تبدیل به اتاق شیشه‌ای مولد‌سازی دارایی‌های دولتی خواهد شد.
وزیر اقتصاد درخصوص پاسخگویی مراحل مختلف این مصوبه توضیح داد: در نظام تقسیم کار و مسئولیتی که در کشور وجود دارد، در ترکیب خود هیئت 7 نفره، یک نماینده از قوه نظارتی یعنی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از رئیس قوه قضائیه در تمام جلسات هیئت حضور خواهند داشت که حق رأی نیز دارند، این‌ها گزارش‌های نظارتی می‌خواهند و ما به‌عنوان دبیر هیئت مولد‌سازی دارایی‌های دولتی مکلف شده‌ایم که سه ماه یک‌بار به سران قوا و 6 ماه یک‌بار به محضر مقام معظم رهبری گزارش دوره‌ای دهیم.
خاندوزی تصریح کرد: بنابراین تمام اتفاقات و تصمیمات هیئت عالی واگذاری در یک اتاق شیشه‌ای گرفته می‌شود و به‌صورت کاملاً شفاف انجام می‌شود به‌گونه‌ای که هر فرد ایرانی با یک گوشی موبایل می‌تواند در جریان تمام تصمیم‌گیری‌های این هیئت باشد و در حقیقت 85 میلیون ناظر بی‌طرف پشت اتاق شیشه‌ای مولد‌سازی قرار خواهند داشت. این اتاق هیچ نقشه تاریکی نخواهد داشت.
چند پیشنهاد
در کنار مزیت‌های متعدد مولد‌سازی دارایی‌ها، ممکن است در اجرا با موانعی هم رو‌به‌رو شود. کارشناسان برای نیفتادن در دام این مشکلات، راهکار‌هایی را پیشنهاد می‌کنند.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرگزاری فارس، در بیان پیشنهادی برای ارتقای شفافیت مولد‌سازی دارایی دولت گفت: دولت می‌تواند با ایجاد سامانه شفاف واگذاری که در آن شبکه‌ای از کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت پایه می‌کنند و بعد از آن از طریق سامانه و به‌صورت شفاف مزایده برگزار خواهد شد، اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی کند. وی افزود: امروزه کوچک‌ترین شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی امور مربوط به تشریفات مزایده و مناقصه خود را جهت حذف شائبه فساد و شفافیت از طریق سامانه‌های معاملات انجام می‌دهند، این امر می‌تواند روند واگذاری املاک را فارغ از تصمیمات سلیقه‌ای اشخاص به‌صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار عموم قرار دهد و شائبه‌های بعدی را مرتفع سازد.
این کارشناس با پیشنهاد اینکه می‌توان املاک تفریحی در اختیار بانک‌ها را به‌جای فروش، برای استفاده عموم تغییر کاربری داد، عنوان کرد: بحث کمیسیون ماده ۵ و سلب اختیار از شورای‌عالی شهر‌سازی مسئله مهمی است. در حال حاضر تراکم ساختمانی و جمعیتی شهر‌های ما به‌خصوص تهران بالاست و طرح جامع شهر تهران با توجه به املاک دولتی که تأمین‌کننده فضای سبز شهری و سایر موارد بوده تراکم موجود را پیشنهاد داده است. تغییر کاربری این املاک موجب خواهد شد که به سمت بدتر شدن وضع موجود پیش برویم.
بیضایی با اشاره به مصارف و عایدی حاصل از فروش اموال و دارایی‌های دولت، گفت: باید عنوان شود منابع حاصل از این فروش در کدام بخش‌های کشور سرمایه‌گذاری و منجر به توسعه و رشد اقتصادی کدام بخش‌ها خواهد شد.
وی اضافه کرد: تغییر در نظام برنامه‌ریزی و املاک باید با سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی کالبدی کشور هماهنگ باشد، در غیر این صورت این واگذاری‌ها منجر به تشدید تمرکز سرمایه در مناطق بالانشین خواهد بود.
