متهمان واگذاری‌های مسئله‌دار همه را به کیش خود پندارند؟!

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجم و گستره مخالفت این طیف با تدبیر شورای اقتصادی سه قوه به نحوی است که گمانه ضرر دیدن برخی از این محافل از مولدسازی دارایی‌ها و املاک راکد دولت را تقویت می‌کند.
جنجال رسانه‌های این طیف علیه طرح «مولدسازی» در حالی است که دولت سابق، اقدامات مشابهی را در زمینه واگذاری‌ها انجام داد که متاسفانه در موارد بسیاری، با سوءمدیریت بسیار همراه بود، اما صدایی از این طیف به انتقاد بلند نشد. یک تفاوت مهم طرح مولدسازی با طرح دولت سابق این است که تحت نظارت هیئت متشکل از 3 قوه انجام می‌شود و نه اقدام مستقل، از سوی سازمان خصوصی‌سازی. همچنین قرار است اموال راکدی که احیاء یا واگذار می‌شود، نه صرفا برای تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری دولت (چنان‌که در دولت سابق اتفاق افتاد) بلکه برای حمایت از رونق تولید انجام شود و ضمن کمک به رشد اقتصادی، پیمانکاران طلبکار و کم‌انگیزه رابه مشارکت بیشتر در امر تولید تشویق کند.
این نکته هم گفتنی است که هر اقدام اصلاحی دولت یا مجلس یا سه قوه برای گشودن گره‌های اقتصادی به ارث رسیده، از سوی جریان غربگرای مقصر در وضعیت موجود، مورد شانتاژ قرار می‌گیرد؛ از موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و تأکید بر افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت (از محل فشار بر سوداگری‌های کاذب) بگیرید، تا افزایش تجارت خارجی با شرکای شرقی و آمریکای لاتین (غیر عربی)، و همین طرح مولدسازی.
یادآور می‌شود موضوع خصوصی‌سازی در دولت سابق با فجایع بسیاری همراه بود؛ از جمله پرونده نیشکر هفت‌تپه که آذرماه سال ۹۴ با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان- ۵ درصد ارزش واقعی شرکت- به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله فروخته شد و موجب گردید کارگران بیکار شده یا برای ماه‌ها حقوق دریافت نکنند. همچنین کشت و صنعت مغان که چهار هزار میلیارد تومان می‌ارزید، به سه درصد قیمت و به شکل قسطی واگذار کردند. مصائب مشابهی درباره ماشین سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه نفت کرمانشاه رخ داد.
فقط در گزارش تفریغ بودجه سال 97، انحرافات در واگذاری‌های انجام شده، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. همچنین اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بود که وصول نشده و به خزانه واریز نشده بود.
مفاسد اقتصادی متنوع انجام شده در دولت غربگرا به حدی بود که از دستیار رئیس‌جمهور، تا رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، رؤسای ایران خودرو و سایپا، رئیس‌هلال احمر، دختر وزیر سابق صمت، داماد وزیر صمت و کار و رفاه، و رئیس‌صندوق ذخیره فرهنگیان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.