به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، «در دفاع از سازوکار جدید مولدسازی» نوشت: اخیراً سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که در آن برای تیمی که می‌خواهند دارایی‌های دولت را مولد کنند اختیارات ویژه در نظر گرفته شده است، البته جزئیات آن مشخص نیست و گاه شیطان در جزئیات پنهان می‌شود، ولی به نظر می‌رسد کلیات آن قابل دفاع باشد. اینجانب بشخصه چند سال بود که مترصد ظهور چنین سازوکاری بودم؛ چرا که باور دارم با توجه به سابقه خصوصی سازی در کشور، سازوکار سابق دیگر پاسخگو نیست.
پیش از هر چیز باید به ضرورت خصوصی سازی پرداخت واقعیت این است که دولت کسری بودجه شدیدی دارد و این کسری بودجه شدید، تورم را به مرز بی‌سابقه‌ای رسانده است و دور از ذهن نیست که در آینده، کشور دچار تورم‌های شدیدتر شود. طبیعی‌ترین کار در چنین وضعیتی این است که دولت به جای دمیدن در تورم بیشتر و تضعیف قدرت خرید مردم، دارایی‌های خود را بفروشد و نیاز‌های خود را تامین کند.
وی می‌افزاید: دولت باید اموال مازاد خود را بفروشد تا بتواند دوران تحریم را از سر بگذراند و هروقت تحریم از بین رفت و شرایط طبیعی‌تر شد، اصلاحات اساسی در ساختار دولت انجام دهد؛ زیرا در شرایط فعلی دولت به لحاظ اقتصاد سیاسی توان کوچک کردن دیوان‌سالاری ناکارآمد خود را ندارد.
نکته بعدی آن است که اموال و دارایی‌های دولتی با کمترین بازده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر به دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی مراجعه کنید، به سادگی می‌بینید که دفتر کار مدیران چقدر بزرگ است و مدیران بخش خصوصی چنین دفتر‌های بزرگی ندارند. بسیار دیده می‌شود که ساختمان یا زمینی دولتی سال‌هاست جایی رها شده و استفاده درستی از آن نمی‌شود. واقعا باقی ماندن این اموال در دست دولت چه دردی از جامعه دوا می‌کند؟ حال آنکه اگر به بخش خصوصی منتقل شود از همین اموال استفاده بهتری می‌شود.
مهم‌ترین دغدغه‌ای که مطرح می‌شود، سازوکار انتقال به بخش خصوصی است. بسیاری چنین باوری را در جامعه جا انداخته‌اند که خصوصی‌سازی‌های گذشته به قیمت‌های نازل و کمتر از مقدار واقعی انجام شده است.
شاید مصادیقی از این امر واقعیت داشته باشد؛ اما اغراق در این زمینه کم نیست.
حتی اگر این اموال مثلا ۱۰ درصد کمتر از قیمت واقعی فروخته شوند، لزوما جامعه متضرر نشده است؛ زیرا گاه شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و باقی ماندن آن‌ها در دست دولت تنها برای جامعه زیان دارد و این زیان می‌تواند بیشتر از ۱۰ درصد یادشده باشد؛ بنابراین باید از خود پرسید که آیا حفظ آن‌ها در دست دولت برای جامعه مفید است یا خلاصی دولت از این اموال؟ ادعای اینکه باید مدیرانی آن‌ها را سودده کنند سودای نافرجامی است؛ زیرا اگر قرار بر سوددهی بود، بسیاری از این شرکت‌ها در ۴۰ سال گذشته سودده شده بودند.
واقعیت این است که خصوصی سازی با مشکلاتی روبه‌روست. مشکل اول در مورد قیمت‌گذاری اگر شرکتی در بورس باشد اختلاف‌نظر در مورد ارزش آن کمتر است؛ ولی اگر در بورس نباشد، اختلاف‌نظر در مورد ارزش آن بسیار شدید خواهد بود. همیشه کسانی هستند که انگیزه دارند بگویند شرکتی که فروخته شده، ارزان قیمت‌گذاری شده است. این امر به‌خصوص در شرایطی که اقتصاد کلان با تورم‌های شدید، هم در قیمت دارایی و هم در اقلام مصرفی روبه‌روست، صادق‌تر است.
افرادی که از فروخته شدن بر اموال دولت متضرر می‌شوند، انگیزه دارند با ایجاد شبهه در واگذاری، کار را متوقف کنند و چوب لای چرخ خصوصی سازی بگذارند.
حتی اگر شرکت، بورسی باشد، همواره کسانی هستند که ادعا کنند شرکت را نباید در این شرایط فروخت؛ چرا که زمان بهتری برای عرضه آن در آینده وجود خواهد داشت.
مشکل دوم این است که برای مدیرانی که امر واگذاری را انجام می‌دهند امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود؛ اما همیشه تنبیه وجود دارد. اگر کسی اموال مازاد دولت را بفروشد جایزه‌ای نمی‌گیرد؛ اما اگر درست یا غلط با این اتهام روبه رو شود که اموال را کمتر از قیمت واقعی فروخته حتما به نهاد‌های نظارتی و حتی دادگاه احضار می‌شود و چه‌بسا در فضای شدید رسانه‌ای محکوم شود.
در چنین وضعیتی هیچ مدیری انگیزه ندارد تا اموال دولتی را بفروشد و وقتی انگیزه نداشته باشد اقدامی هم نخواهد کرد؛ بنابراین ضرورت دارد مدیرانی در امر خصوصی‌سازی به‌کار گرفته شوند که مصونیت قضایی داشته باشند. در قانون خصوصی سازی این تدبیر دیده شده بود که شورای عالی واگذاری مصونیت قضایی داشته باشد؛ اما با دستگیری مدیر پیشین سازمان خصوصی سازی، اعتبار این مصونیت مخدوش شد.
اگر سازوکار جدید بتواند مشکلات یادشده را رفع کند و از سوی دیگر به کاهش کسری بودجه یاری رساند، به باور اینجانب امر قابل دفاع و مفیدی خواهد بود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات