مروری بر سرگذشت اسکان مهاجران افغان در ایران / مهاجران افغانستانی برای ایران یک تهدید هستند یا یک فرصت؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_ ایران دارای سابقه‌ای نسبتاً طولانی در پذیرش مهاجران افغان است. موج نخست، پس از تجاوز شوروی به افغانستان، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵، شکل گرفت. موج دوم، پس از آغاز جنگ داخلی میان گروه‌های مختلف مجاهدین در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ رخ داد و موج سوم، پس از ظهور طالبان به‌وجود آمد. در دوران سلطهٔ طالبان، صد‌ها هزار افغان، به‌ویژه افراد تحصیل‌کرده، کشور خود را ترک کردند.

براساس گزارش مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، تعداد اتباع افغانستانی (مجاز و غیرمجاز) در ایران، ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده است. از این تعداد، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دارای مجوز اقامت، ۲ میلیون نفر غیرمجاز، و ۲ میلیون نفر در دستهٔ افراد سرشماری‌شده قرار دارند (اعتماد آنلاین، ۱۴۰۴).

اما در پی تغییراتی در سیاست‌های مهاجرتی ایران طی ماه‌های اخیر، نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی از کشور خارج شده‌اند؛ برخی به‌صورت داوطلبانه و برخی دیگر به‌اجبار.

مسئولیت اخلاقی دولت در قبال مهاجران

دو رویکرد نظری در مورد مسئولیت دولت‌ها نسبت به مهاجران وجود دارد:

جهان‌شمول‌گرایان معتقدند هر فردی باید بتواند برای ساختن زندگی بهتر یا فرار از شرایط نامطلوب، کشور خود را ترک کرده و وارد کشور دیگری شود. در این چارچوب، دولت‌ها موظف به پذیرش بی‌قید و شرط مهاجران هستند.

جماعت‌گرایان، اما بر این باورند که ورود و اسکان مهاجران، مسئولیت‌هایی برای دولت میزبان به همراه دارد؛ از جمله اعطای حق رأی، بیمه و دسترسی به بازار کار. بنابراین، دولت‌ها حق دارند با در نظر گرفتن شرایط داخلی خود، تصمیم به پذیرش یا رد مهاجران بگیرند.

برخلاف تصور جهان‌شمول‌گرایان، دولت تنها یک نهاد اداری نیست، بلکه کارگزاری اخلاقی است که در برابر ارادهٔ مردم خود مسئول است. به‌بیان دیگر، تنها شهروندان یک جامعه‌اند که می‌توانند تصمیم بگیرند چه کسانی را به عضویت جامعهٔ خود بپذیرند و منابع خود را با آنان به اشتراک بگذارند.

در میان نظریه پردازان جماعت گرا، مایکل والزر کسی است که به طور خاص درصدد آن بوده تا اصولی از عدالت را برای مهاجران و دولت میزبان ترسیم نماید. او در کتاب خود تحت عنوان " حوزه‌های عدالت، در دفاع از کثرت گرایی و برابری" اصولی را برای ما متصور شده است تا براساس آن بتوانیم با مهاجران مراوده‌ای عادلانه داشته باشیم. جماعت‌گرایان و در صدر آنان والزر، در مرتبهٔ دوم بر این استدلال پافشاری می‌کنند که حال اگر دولتی به پشتوانهٔ ارادهٔ مردم خود و دلایل دیگر، اقدام به پذیرش مهاجران نمود، باید بتواند این گروه از افراد را به‌عنوان اعضای برابر با شهروندان خود بپذیرد؛ به آنان حق رأی اعطا کند، بیمه و سایر موهبت‌ها را از ایشان دریغ ننماید. در غیر این صورت، نباید مهاجران را به کشور خود بپذیرد (والزر، ۱۹۳۴، ۷۰-۱۱۷).

دلایل اخراج مهاجران افغان از ایران

با تکیه بر استدلال دوم جماعت‌گرایان مبنی بر لزوم پذیرش مسئولیت توسط دولت، می‌توان منطق دولت ایران برای اخراج گستردهٔ مهاجران افغان را درک کرد.

در روز‌های اخیر، موجی از تحلیل‌ها دربارهٔ این اخراج شکل گرفته است. برخی معتقدند که مهاجران افغان، به‌عنوان نیروی کار، فرصتی برای اقتصاد ایران بوده‌اند؛ اما این نگاه، بدون توجه به الزامات عدالت، نمی‌تواند مبنای پذیرش گستردهٔ مهاجران قرار گیرد.

همان‌گونه که دیوید میلر و مایکل والزر، دو نظریه پردازی که به طور خاص به اساس و مبنای عدالت درخصوص مهاجران پرداخته‌اند نیز تصریح کرده‌اند:

دولت‌ها نباید مهاجران را بپذیرند مگر آنکه:

• رضایت شهروندان خود را کسب کرده باشند،
• و امکانات کافی برای پذیرش عادلانهٔ آنان به‌عنوان اعضای برابر جامعه را فراهم آورند (همان).

یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی، دراین‌باره گفت: «پیش‌تر به مردم قول داده بودم گزارشی دربارهٔ روند خروج اتباع افغانستانی ارائه کنم و اکنون با افتخار اعلام می‌کنم این وعده محقق شده است؛ طبق نظرسنجی‌هایی که در چهار نقطهٔ تهران انجام شده، موضوع خروج اتباع به خواستهٔ نخست مردم تبدیل شده است» (عصرایران، ۱۴۰۴).

در این چارچوب، خواستهٔ مردم ایران ــ که بر پایهٔ درک مشترک از جامعه و عضویت اجتماعی‌شان شکل گرفته ــ تعیین‌کننده است. به‌بیان والزر، تنها شهروندان یک جامعه‌اند که بر اساس تاریخ، فرهنگ و تجربهٔ زیستهٔ مشترک خود می‌توانند تعیین کنند عضویت در جامعه‌شان چه معنایی دارد و با چه کسانی باید این عضویت را به اشتراک بگذارند.

مهاجران افغان؛ فرصت یا تهدید؟

اینکه مهاجران افغان می‌توانند نیروی کار مفیدی برای اقتصاد ایران باشند، تردیدی نیست. اما آیا سایر الزامات حضور آنها نیز رعایت شده است؟

بر اساس مصاحبه‌ها، اغلب مهاجران از حقوقی، چون بیمه محروم بوده‌اند، که نشان می‌دهد دولت ایران، آمادگی کامل برای پذیرش تمامی آنها به‌عنوان اعضای برابر جامعه نداشته است.

دو دلیل اصلی برای اخراج گسترده مطرح است:

1. در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های ایران با رژیم اسرائیل، کنترل بیشتر امنیت داخلی ضرورت یافته و حضور اتباع غیرقانونی می‌تواند تهدیدزا باشد.
2. با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی، و نیز خواست شهروندان ایرانی، دولت به این جمع‌بندی رسیده است که توانایی میزبانی برابر برای این حجم از مهاجران را ندارد؛ و ادامهٔ حضور آنها، بدون اعطای حقوق برابر، ناعادلانه خواهد بود.

جمع‌بندی

در این یادداشت درصدد آن برآمدیم تا به این پرسش مهم پاسخ دهیم که " آیا اخراج گستردهٔ مهاجران افغانستانی یک فرصتی از دست رفته است یا اقدامی در جهت تثبیت وضعیت داخلی کشور؟ "

با توجه به شواهد موجود، می‌توان اذعان داشت که مهاجران افغان می‌توانستند فرصتی برای اقتصاد کشور باشند؛ اما تنها در صورتی که سایر ملزومات مربوط به اسکان آنان نیز پذیرفته می‌شد.

همان‌طور که اشاره شد، نمی‌توان بازار‌های اقتصادی را با مهاجران خارجی پُر کرد و آنان را از سایر موهبت‌ها محروم نگه داشت. بلکه اگر دولتی، به پشتوانهٔ ارادهٔ شهروندانش اقدام به پذیرش مهاجران می‌کند، هم دولت و هم شهروندان باید آمادگی داشته باشند موهبت‌های برابر را با آنان به اشتراک بگذارند.

در غیر این صورت، دولت حق نپذیرفتن و اخراج مهاجران را داراست.

دولت ایران، ابتدا با برآوردی از ظرفیت خود و تعداد گستردهٔ مهاجران افغان ــ که دارای حقوق، مطالبات و انتظاراتی از او و جامعهٔ ایران هستند ــ و سپس با تکیه بر ارادهٔ شهروندان بالفعل خود، اقدام به اخراج ایشان نموده است.

بی‌شک، اخراج مهاجران غیرقانونی، اقدامی در جهت حفظ و تضمین امنیت داخلی کشور در شرایط حاضر بوده است و در این راستا، دولت را قادر می‌سازد تا کنترل و مدیریتی منسجم، مسئولانه و مؤثرتری بر وضعیت و جایگاه سایر مهاجران قانونی در داخل کشور خود داشته باشد.