مقایسه خزانه پر و خالی در دولت روحانی و رئیسی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی اخیرا در دیدار برخی مدیران دولت سابق گفته بود: خزانه را پر از پول و میلیارد‌ها دلار تحویل داده است.

روزنامه ایران در واکنش به این اظهارات، برخی واقعیت‌های اقتصادی را مرور کرد و نوشت: کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی در شرایطی ایجاد شده بود که دولت روحانی بیش از 50 هزار میلیارد تومان فقط در 4 ماه پایانی خود از بانک مرکزی استقراض و خرج کرده بود. دولت سیزدهم با کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش چشمگیر صادرات نفت و بازگرداندن درآمد‌های آن و افزایش چشمگیر درآمد‌های مالیاتی توانست نیمه دوم سال 1400 را مدیریت کند بدون اینکه حقوق دچار تاخیر شود.

بودجه در زمان تحویل دولت به رئیسی در نیمه تابستان سال ۱۴۰۰بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. تمام این استقراض در پایان سال 1400 به‌طور نقدی توسط دولت رئیسی به بانک مرکزی تسویه شد. ضمن اینکه دولت رئیسی در سال جاری استقراضی از بانک مرکزی نکرده است. دولت روحانی در زمان تحویل دولت، مجموعاً بیش از 500 هزار میلیارد تومان تعهدات ناشی از فروش اوراق بدهی برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. با وجود فروش این حجم اوراق بدهی، دولت روحانی ضعیف‌ترین عملکرد در زمینه تخصیص بودجه عمرانی داشت که نشان می‌دهد عمده پول فروش اوراق را صرف هزینه‌های جاری کرده بود.

دولت سیزدهم ماهانه حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان مجبور به بازپرداخت این بدهی‌های بجامانده از دولت روحانی است، یعنی سالانه بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت رئیسی صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت روحانی در زمینه فروش اوراق می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت فقط ۸ میلیارد دلار مجوز عرضه ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی داشت. دولت روحانی در همان ۴ ماه اول سال تمامی این ارز را خرج کرده بود تا دولت رئیسی با موجودی صفر منابع ارزی برای کالا‌های اساسی کار خود را شروع کند. با مجوز‌هایی که دولت رئیسی گرفت، توانست کسری منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را تامین کند. طبق آمار‌های وزارت صمت، در پایان خرداد ۱۴۰۰ در زمینه تامین روغن خام کشور بیش از یک میلیون تن کسری وجود داشت. در زمینه تامین شکر بیش از ۶۰۰ هزار تن کسری وجود داشت و 1/3 میلیون تن نیز برای تامین برنج کمبود به چشم می‌خورد. در اواخر دولت گذشته، کسری گندم کشور هم 6/7 میلیون تن و نهاده‌های دامی 12/8 میلیون تن بود. این همه کسری در حالی بود که دولت روحانی ۶۶ میلیارد دلار منابع ارزی را با نام ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف کرده بود.

وضعیت وخیم موجودی کالا‌های اساسی در حالی بود که دولت دوازدهم تمامی ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۰ را در همان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید نداشت. اما با مدیریت منابع ارزی، جلوی نابسامانی گرفته شد. دولت سیزدهم همچنین با حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی جلوی قاچاق و انحراف مصارف کالا‌های اساسی را گرفت و تمام صف‌های کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی جمع شد و میلیارد‌ها دلار نیز در مصارف ارزی کشور صرفه‌جویی کرد. براساس آمار‌ها ذخایر راهبردی کشور از ۴۵ روز به بیش از ۵ ماه افزایش یافته است. در پایان مرداد ۱۴۰۱بدهی‌های خارجی کشور به 7/163 میلیارد دلار رسید که کاهش 1/677 میلیارد دلاری نسبت به پایان دولت روحانی نشان می‌دهد. دولت رئیسی مجبور است در ۴ سال اول خود 7/8 میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم 2/6 میلیارد دلار بیشتر است.

با تدابیر دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی شد. این در حالی است که در حدود سه سال پایانی دولت گذشته متوسط رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بالای ۶۰ درصد بود. یعنی دولت رئیسی نه‌تن‌ها از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه بخشی از استقراض دولت روحانی را هم بازپرداخت کرده است.

صندوق بین المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۰ را 12/43 میلیارد دلار اعلام کرده بود. به اذعان صندوق بین المللی پول از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با سرعت به سمت بالا در حرکت بوده است به‌طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران 8/88 میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به 21/31 میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۲۲ نیز براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 41/39 میلیارد دلار می‌رسد.