عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی ها نشان می دهد، در حالی که مالیات اخذ شده از کل کسبه کشور نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است، مالیات یک مجموعه قابل شمارش از دانه درشتها ۱۱۰ همت بوده است.
وی بیان کرد: ۳۰ هزار متصدی مالیاتی در کشور مسوول جمع آوری مالیات و خراج در کشور هستند که ۱۵ هزار نفر از این تعداد درگیر اخذ مالیات از کسبه کشورند.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: میزان اخذ مالیات از حدود چهار میلیون کسبه در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده است.
وی بیان داشت: با تغییر رویکردهای مالیاتی و اخذ مالیات از محل تراکنش های بانکی فقط طی ۹ ماه اخیر از مجموعه بسیار اندک و قابل شمارش افراد، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.
امیرآبادی گفت: در تنظیم بودجه کشور یک بحث این است که اصناف کشور تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد معاف از مالیات شوند، براین اساس سه میلیون کسبه از این گردونه مالیات ستانی خارج شده و با این قانون اینها دوستدار نظام و انقلاب میشوند.
وی اظهار داشت: در نهایت مالیات این سه میلیون کسبه که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، حذف شده حال آنکه فقط از یک دانه درشت به تنهایی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.
این نماینده مجلس بیان داشت: با تصویب این چنین قوانینی ۱۵ هزار کارمند مالیاتی فارغ می شوند و آنها برای اخذ مالیات از دانه درشت هایی که فرار مالیاتی دارند ساماندهی می شوند.
امیرابادی به تصویب قانون شفافیت در مجلس اشاره کرد و گفت: در قالب این قانون، مذاکرات مجلس و کمیسیونهای آن، مذاکرات هیات وزیران و شوراها برای مردم شفاف شد، البته آرای نمایندگان نیز مطابق این قانون شفاف گردیده است.
وی به اهمیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر تا سه سال دیگر ۸۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساختهای گاز کشور سرمایه گذاری نشود، در حوزه مصرف گاز خانگی با مشکل جدید مواجه خواهیم شد.
عضو هیات رییسه مجلس بیان داشت: همه موافق کاهش تصدی گری دولت هستند تا از طریق فروش دارایی ها، سرمایه گذاری در کشور انجام شود نه اینکه همین فروش ها صرف پرداخت حقوقها شود.
امیرآبادی همچنین گفت: طرح موضوع اختلاس۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان در اصل یک دروغ بود که موجب بی اعتمادی و ناراحتی مردم شد.
وی اظهار داشت: برای حمایت از صنعت خودروسازی، فولاد مبارکه در فروش ورق فولادی ۵۷ هزار میلیارد تومان مطابق توافقات وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان به آنان تخفیف داد که برخی این موضوع را به عنوان اختلاس مطرح کردند.