روند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 6 اسفند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1402 را در دستور کار خود قرار دادند.

در ادامه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس طی پیشنهادی اظهار کرد: عدد 40 درصد برای سهم صندوق توسعه ملی مغایر با تکلیف قانون برنامه است. این نکته از این جهت که در تصویب کلیات بودجه دولت، قانون برنامه ششم را تمدید کردیم و باید این تمدید مطابق با آن پیش برود. سال گذشته 40 درصد بود و امسال هم در لایحه 40 درصد آمده است. اگر قرار داشته باشد سهم صندوق کاهش پیدا کند نیازمند اذن رهبری است و عملا سهم صندوق 2 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: ما در بودجه 1400 و 1401 احکام جدیدی را برای رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت تصویب کردیم. پیشنهاد می‌کنم 40 درصد به 42 درصد تبدیل شود اگر نشود با برنامه ششم و اصل 110 قانون اساس مغایرت دارد.

سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما باید در بحث بودجه اگر بتوانیم سهم نفت را کم کنیم. اگر دو درصد به سهم صندوق توسه ملی اضافه کنیم عملا دو درصد 13 همت  سهم دولت را کم می‌کنیم یعنی تحمیل هزینه اضافی که رهبری ما را از آن منع کردند. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده اما این موضوع در صحن علنی تصویب نشده و ما نمی‌توانیم به عنوان قانون به آن نگاه کنیم. خواهش من این است همان 40 درصد برای صندوق توسعه کافی است. 

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز به عنوان موافق پیشنهاد مالک شریعتی اظهار کرد: ما در بند ب ماده 7 قانون برنامه یک حکم داشتیم. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصله از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گازی 30 درصد باشد و سالانه حداقل 2 واحد درصد باید اضافه شود. وی افزود: نفت سرمایه بین نسلی است و رهبر معظم انقلاب هم به مجلس این نکته را تذکر دادند؛ لذا باید آن را حفظ کنیم و بهترین راه آن این است که سرمایه‌های حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه حفظ شود. استفاده از نفت، دولت ها را تنبل می‌کند و دولت‌‍ها عاشق این هستند که از بودجه نفت استفاده کنند و این باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها به درستی انجام نشود. برای اینکه دولت پویا تر شود حتماً باید 42 درصد را داشته باشیم.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده دولت نیز در ادامه اظهار کرد: آن چیزی که در قانون برنامه  ششم آمده است باید ما 42 درصد در نظر بگیریم. قانون برنامه هفتم از هفته گذشته در دولت شروع شده و کلیات را به دولت ارائه دادیم و قرار است در باره احکام بحث شود. 

وی افزود: ما به دلیل تحریم ها در صادرات نفت مشکل داریم و دولت ها زمانی که با  کسری بودجه مواجه می شدند اجازه می گرفتند و از صندوق برمی داشتند. با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه تا شهریور 1402 تمدید شده است، پیشنهاد دولت این بود که سهم صندوق همان 40 درصد بماند.

وزارت نفت مجاز به فروش فرآورده‌های نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان شد

نمایندگان مجلس در ادامه این نشست با مفاد بند (و) و (ح) این لایحه موافقت کردند.

مفاد بندهای (و) و (ح) به شرح ذیل است:

و- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و ‌فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ح-  به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره 160127 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ه) تبصره (1) این لایحه آمده است:  به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود ‌فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو به فروش رساند.

مجوز مجلس به دولت برای جبران کسری صادرات نفتی از محل صندوق ذخیره ارزی

وکلای ملت در ادامه این نشست با بندهای (ب) و (ج) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ب) مصوب؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (6,038,075,000,000,000) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره 210101، میعانات گازی مندرج در ردیف 210105، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف 210102 ، منابع مربوط به سه‌‌درصد (3%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف 210109 و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره (5) این قانون تعیین می‌شود. صادرات ‌فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.‌

در بخش درآمدی بند (ج) این لایحه نیز آمده است: ‌چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در ‌بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

تعیین اعتبار ۲۵ هزار میلیاردی برای تأمین سهم قیر دستگاه‌های اجرایی

همچنین نمایندگان مجلس با بند (ک) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ک) تبصره (1) این لایحه آمده است:  در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون (75.000.000) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می یابد.

در جریان بررسی این بند مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد بازگشت به لایحه را ارائه کرد و در تشریح این پیشنهاد گفت: در حالی که تأمین اعتبار برای قیر در لایحه به صورت ریالی است، ما آن را تبدیل به حواله می‌کنیم که بر اساس گزارشات متعدد ، نهادهای امنیتی و نظارتی با این موضوع در خلال زنجیره حواله‌ها، فسادهایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر با این روش کیفیت آسفالت‌ها نامرغوب می‌شود و شهرداری‌ها ناچارند هر چند ماه یک بار به دنبال قیر بروند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: قیری که به دست پیمانکاران می‌رسد مرغوب نیست و با مواد بی‌کیفیت مخلوط می‌شود، بنابراین اگر دولت تضمین دهد که به صورت صد درصد مبالغ مربوط به قیر برای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را دارم.

همچنین سید کاظم دلخوش در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: تصمیم‌گیری دولت درباره این موضوع دقیق نبوده است و آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، توزیع قیر را به درستی محقق می‌کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که در سال گذشته کدام یک از دستگاه‌های نظارتی به ما ایراد گرفت، ادامه داد: در صورتی که از روش دولت استفاده کنیم، اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود. ما بر نحوه اجرایی شدن این موضوع نظارت کردیم.

احمد محرم زاده یخفروزان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مردمی که محروم هستند، مظلوم نیز هستند. مردم در روستاها با مشکلات بسیاری مانند آب، برق، آرد و ... روبرو هستند که یکی از این مشکلات آسفالت نبودن معابر است.

مسعود میرکاظمی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که ما در لایحه منابع این موضوع را از مازاد نفت تعیین کردیم زیرا این اعتبار را شرکت ملی نفت نمی‌تواند از منابع خود پرداخت کند. این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره (14) پرداخت شود. حال آن که تبصره (14) کسری دارد.

وی افزود: حواله فسادآور است و بر اساس گزارش‌های مختلف به دست مردم نمی‌رسد و عامل تسویه بدهی‌ها شده است.

بر اساس این گزارش رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: لایحه دولت در این بند بسیار مبهم است. ما نگران هستیم که اتفاقات سال 1400 و سال‌های گذشته که برای موضوع قیر به ویژه پروژه‌های عمرانی در شهرهای کوچک رخ داد، تکرار شود.

وی تصریح کرد: وزارت نفت این متن را پذیرفته و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. باید به این نکته توجه کرد که فرآیندها اصلاح شده و اکنون این روش فساد ندارد.

در نهایت وکلای مردم در خانه ملت با پیشنهاد بازگشت به لایحه در بند (ک) که مربوط به تأمین قیر رایگان است، با 42 رأی موافق، 166 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با بندهای (ب) و (ج) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ب) مصوب؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (6,038,075,000,000,000) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره 210101، میعانات گازی مندرج در ردیف 210105، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف 210102 ، منابع مربوط به سه‌‌درصد (3%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف 210109 و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره (5) این قانون تعیین می‌شود. صادرات ‌فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.‌

در بخش درآمدی بند (ج) این لایحه نیز آمده است: ‌چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در ‌بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.