به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگویی ضمن استقبال از هرگونه پیشنهاد و ارائه راهکار برای موضوعات جاری کشور از سوی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یک جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیونها و تصویب در صحن مجلس است.
وی افزود: پیشنهادات مختلف و متعددی از سوی بسیاری کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان محترم مجلس و فعالان اقتصادی در جلسات مختلف مطرح میشود که طبیعتاً در بسیاری موارد متعارض یا دارای جهتگیریهای کاملاً متفاوت با هم هستند.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر پیشنهادی از سوی ریاست محترم مجلس تهیه شده، میتواند در قالب یک طرح و با قید فوریت در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد. دولت نیز از جایگاه قانونی و ریلگذاری کارشناسی نمایندگان محترم مجلس همانند گذشته استقبال میکند. همچنین ظرفیت جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز وجود دارد که چنانچه طرح مدوّنی وجود داشته باشد، میتواند در آنجا بررسی شود.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: البته در چند جلسه اخیر این شورا، جزئیات بسته ارزی دولت که بانک مرکزی تهیه کرده بود، با دقت و با بحث و نظر همه اعضا مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید که در حال اجرا از سوی بانک مرکزی و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تأمین، توزیع و مدیریت منابع ارزی است.