گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ شفافیت تسهیلات بانکی، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در دسترس عموم قرار داد. شاید بتوان مدعی شد که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دستاورد این حکم قانونی، شفاف کردن حدود ۵۰ درصد کل مانده تسهیلات شبکه بانکی بود.
مطابق با آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان مردادماه ۱۴۰۱، معادل چهار هزار همت بوده است. از این مقدار، حدود دو هزار همت از کل مانده تسهیلات، در قالب انتشار تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی شفاف شده است. از این منظر، شفافیت تسهیلات بانکی در این مقیاس، در تاریخ نظام بانکی کشور بی‌سابقه بوده است.
آثار و پیامد‌های این شفافیت در اقتصاد، در صورت استمرار انتشار اطلاعات می‌تواند موجب تحولاتی ژرف در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور شود. تحلیل میزان سهم هر بخش اقتصادی از کل تسهیلات بانکی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آثار شفافیت است که نباید نادیده گرفته شود.
همان‌طور که در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و نیز در اسناد بالادستی اقتصاد، سهم و اهمیت هر بخش از اقتصاد متمایز و تعریف می‌شود و هدف‌گذاری‌هایی برای توسعه بخش‌های مختلف انجام می‌شود، لازمه و ضمانت پایش و رصد وضعیت حرکت اقتصاد کشور نیز از طریق رصد جریان پول و سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی است. شرط اولیه سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد این است که سیاست‌گذار و بازیگران کلان نظام اقتصادی به‌وضوح از میزان تخصیص منابع بانکی به هریک از حوزه‌های اقتصاد مطلع باشند. به‌عنوان‌مثال ارزیابی میزان تخصیص اعتبارات به صنایع و زنجیره‌های بخش کشاورزی، میزان منابع تخصیص‌یافته به بخش صنعت و زیربخش‌های آن ازجمله خودروسازی، معادن و... از جمله نیاز‌های اولیه سیاست‌گذاری هدایت اعتبارات در اقتصاد است.
به دنبال تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، تمامی موارد فوق که عمدتاً ذیل ردیف تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می‌شدند، توسط بانک مرکزی به‌صورت فصلی منتشر می‌شد. حال که در موعد تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی هستیم، اهمیت و ضرورت وجود چنین حکمی بیش‌ازپیش روشن شده است.
پس از آنکه در سال جاری شاهد اجرای صحیح این قانون توسط دولت بودیم؛ اکنون که موعد تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی رسیده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برخی ذی‌نفعان و مخالفان شفافیت تسهیلات، در حال تلاش برای عدم تصویب حکم شفافیت در لایحه بودجه سال آینده هستند.
از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تصویب‌کننده و از دولت محترم به‌عنوان مجری این حکم حائز اهمیت، انتظار می‌رود که باتوجه‌به ضرورت و پیامد‌های مهم این شفافیت در آینده نظام پولی و بانکی کشور، با اهتمام مجدد، نسبت به تصویب و اجرایی‌سازی این حکم قانونی مبادرت ورزیده و تسهیل گر سیاست‌گذاری متقن در حوزه اقتصاد برای فعالان این حوزه باشد.
ارسال نظرات