به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بحران‌های کنونی در انگلیس، متاثر از برهم‌کنش و رقابت احزاب سنتی (به صورت خاص ۲ حزب کارگر و محافظه‌کار) نیست. بخشی از ماجرا ریشه در «منازعه اروپا - انگلیس» و بخشی دیگر از این بحران، ریشه در «بحران هویت انگلیسی در دوران پسابرگزیت» دارد.
اگر دولت سوناک به پنجمین قربانی برگزیت پس از دولت‌های دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون و لیز تراس تبدیل شود و مجلس عوام نیز با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرده و سپس دولتی کارگری به رهبری «کی‌یر استامر» سر کار بیاید، در اصل ماجرا تغییری رخ نمی‌دهد! دولت کارگری انگلیس نیز در بستری که در دوران پسابرگزیت در کشورشان شکل گرفته، قدرت تصمیم‌سازی‌های کلان مالیاتی یا اعمال اصلاحات اجتماعی - اقتصادی را به دلیل عدم همراهی شهروندان انگلیسی از دست خواهد داد.
در آن سوی میدان، اتحادیه اروپایی قطعا از آنچه در انگلیس رخ می‌دهد رضایت کامل دارد! سران اروپا پس از همه‌پرسی سال 2016 میلادی که منتج به خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی شد، در صدد مجازت غیراعلامی، اما محسوس لندن هستند. کاهش شاخصه‌های رفاهی و شغلی در انگلیس، خلل در روند صادرات و واردات اروپا با انگلیس و تقویت جریان ملی‌گرایی در اسکاتلند و ایرلند شمالی (که اخیرا منجر به پیروزی حزب شین بث پس از ده‌ها سال در انتخابات پارلمانی ایرلند شد)، جملگی نماد‌های ناتوانی لندن در مدیریت شرایط «پسابرگزیت» محسوب می‌شود. بوریس جانسون، نخست‌وزیر اسبق انگلیس قبلا مدعی بود کشورش در کسوت یک «بازیگر قدرتمند» نه‌تن‌ها بر شرایط اقتصادی پسابرگزیت مسلط خواهد شد، بلکه اتحادیه اروپایی را نیز وادار به پذیرش برخی خطوط قرمز تجاری و مرزی در انگلیس خواهد کرد، اما اکنون این تصویر ایده‌آل‌گرایانه تبدیل به کابوسی واقعی شده که در آن، لندن به متغیری وابسته به سیاست‌گذاری‌های مقطعی و حتی کلان اقتصادی اروپاییان تبدیل شده و قدرت مانور حداقلی خود را در برابر این رویکرد جمعی از دست داده است.
ارسال نظرات