افزایش نرخ ارز معلول تورم است یا علت آن؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: بر اساس تجربه ایرانیان در یک دهه گذشته، افزایش نرخ ارز مساوی با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی است؛ سوالی که همواره وجود داشته این است که چرا همواره قیمت ارز در کشورمان در تناوب است و ارزش ریال نسبت به دلار روند کاهشی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، بخش قابل توجهی از اقتصاددانان، افزایش نقدینگی را متهم اصلی می‌دانند؛ چاپ پول برای رفع کسری بودجه و ناترازی‌های ارزی و ریالی از جمله عواملی است که این افراد برای افزایش نرخ ارز عنوان می‌کنند و در واقع کاهش ارزش ریال را یک رویداد پسینی قلمداد می‌کنند.
اما در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نقدینگی علت تامه افزایش نرخ ارز و وقوع تورم‌های بالا نیست و باید در سایر تئوری‌های اقتصادی به دنبال چرایی افزایش تورم در اقتصاد ایران بود. از دیدگاه این افراد حتی افزایش نقدینگی نیز متأثر از افزایش نرخ ارز بوده و از همین طریق نظم حاکم بر اقتصاد ایران دچار اختلال می‌شود.
این دسته از کارشناسان با تأکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات و اجرای سخت پیمان‌سپاری ارزی در شرایط فعلی، کاهش معنادار مخارج ارزی و همچنین اجتناب از به رسمیت شناختن قیمت ارز در بازار آزاد به عنوان مرجع قیمت‌گذاری کالا‌ها خصوصا مواد اولیه تولید در کشور را راهکار خروج از شرایط تورمی می‌دانند.
ریشه تورم، نقدینگی بی محابا
در همین رابطه، سید حسین رضوی‌پور کارشناس حوزه اقتصاد در بک برنامه رادیویی پیرامون راهکار‌های مهار تورم و توجه به رشد تولید اظهار داشت: تورم، خاستگاهی ریشه‌ای به نام رشد بی‌محابای نقدینگی دارد که باید هر چه سریعتر برای علاج آن فکری کرد.
وی افزود: هنگامی که میزان تولید ثابت بوده و افزایشی را تجربه نکرده است، چناچه اقدامات دولت منجر به افزایش نقدینگی از طریق سیستم بانکی شود، باعث ایجاد تورم خواهد شد؛ بنابراین اگر رشد نقدینگی از محل غیرتولید ایجاد شود، عامل ایجاد تورم است؛ در واقع، تورم از هر خاستگاهی که رشد کند، همان خاستگاه را تقویت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصادی کشور را بر مبنای مهار تورم تدوین کنیم، هزینه‌ها و پیامد‌های آن را نیز باید بپذیریم. مهم‌ترین نکته برای کنترل تورم، مهار کسری بودجه است؛ در واقع طی سال‌های طولانی هزینه‌های نامعقول بدون آنکه هیچ پشتوانه‌ای برای این هزینه‌ها وجود داشته باشد، به بودجه کشور تحمیل می‌شود.
راهکار اجرایی مهار تورم چیست؟
وی تصریح کرد: تقویت درآمد‌های پایدار دولت و مهار هزینه‌های دولت از جمله اصول مهار کسری بودجه است و تا زمانی که کسری بودجه کنترل نشود، نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت.
رضوی‌پور اظهار داشت: یکی از دلایلی که در ادوار مختلف موجب به‌اشتباه افتادن سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در مهار تورم شده است، این بوده که آنان همیشه به معلول توجه کرده‌اند. به طور مثال رشد نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی که باعث می‌شود تورم خود را بروز دهد، خیلی اوقات بیش از عامل اصلی تورم (افزایش نقدینگی) توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است.
وی افزود: در واقع برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه به دلیل وجود عوامل محدود و در دسترس مانند تثبیت نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری موجب آن شده است که سیاست‌گذاران تصور کنند که با کنترل این عوامل می‌توانند تورم را مهار کنند؛ اما در واقعیت اینگونه نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چشم‌انداز مهار تورم در سال‌های آینده با توجه به وضعیتی که همچنان در بودجه وجود دارد چندان مثبت نیست و همین مسئله موجب شده است که مردم اعتمادی برای اینکه داشته‌ها و پس‌انداز‌های خود را برای فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری نمایند، نداشته باشند.
در شرایط تورمی، مردم از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی رویگردان هستند
رضوی‌پور اظهار داشت: این مسئله بسیار مهم است که سیاست‌گذاران تصمیم قاطعی در خصوص مهار تورم از محل سرچشمه‌های ایجاد تورم بگیرند و به جامعه این علامت را بدهند که می‌خواهند تورم را کنترل و از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی حمایت مؤثری انجام دهند. مادامی که این اتفاق نیفتد، پس‌انداز‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری، همچنان به‌سوی سفته‌بازی می‌روند و امواج بعدی تورم را ایجاد خواهند کرد.
وی در پایان با بیان اینکه مهار تورم ابعاد گسترده و متنوعی همچون عوامل اجتماعی و مدیریت بازار سیاست‌های اقتصادی دارد، اظهار داشت: تمامی سیاست‌ها مادامی که سرچشمه تورم مهار نشده باشد، منجر به شکست و ازدست‌دادن سرمایه‌های اجتماعی و تضعیف آن خواهد شد.