مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» گفت: با اینکه در طی دهه‌های گذشته، تورم یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده و مهار آن نیز جزء اهداف اصلی برنامه‌های بالادستی بوده، اما تورم به دلایلی مهار نشده است.
افقه افزود: دلیل مهار نشدن تورم این است که همواره آن را از دولت طلب کرده‌ایم در حالی که تورم علاوه بر ریشه‌های اقتصادی دلایل دیگری نیز دارد که فراتر از اختیارات دولت است.
وی توضیح داد: دولت برای مهار تورم تنها می‌تواند از طریق بانک مرکزی، سیاست‌های پولی درستی اتخاذ و اجرا کند یا اصلاحاتی در سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد کند.
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز ادامه داد: یا اینکه دولت با اصلاحاتی می‌تواند بخشی از تقاضا را کنترل کند و تا حدی زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم باشد، اما بخش قابل توجهی از مشکل فعلی ناشی از کمبود عرضه است.
وی در این باره توضیح داد: در نتیجه کاهش تولید، عرضه محدود می‌شود. مساله حائز اهمیت این است که بخش قابل توجهی از کاهش تولید، نشات گرفته از ناکارآمدی سیستم اجرایی، اداری و بروکراسی و نظام‌های اقتصادی ضد تولید است که بر فضای اقتصاد کشورمان حاکم شده است.
وی گفت: برای رشد تولید نظام انتخاب و انتصاب مدیران باید تغییر کند، یعنی مدیرانی در همه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها باید انتخاب شوند که بهره وری بالایی داشته باشند.
افقه تاکید کرد: تحریم‌ها عامل مهمی در کاهش واردات و بالا رفتن قیمت تمام شده مواد اولیه تولید و کالا‌های ساخته شده است، برای رفع تحریم‌ها احتیاج به همتی فراگیر در تمام کشور است.
وی گفت: بنده برخلاف اقتصاددانانی که تاکید می‌کنند افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن نرخ تورم شده، معتقدم بخش قابل توجهی از مشکل افزایش تورم، ناشی از محدودیت‌های سمت عرضه است در حالی که اقتصاددان‌ها در کتابها عمدتا روی بخش تقاضا و بالابودن نقدینگی به عنوان عوامل افزایش تورم تاکید می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: تئوری‌های اقتصادی اشاره شده مربوط به اقتصاد‌هایی در شرایط عادی است که بیشتر مخصوص کشور‌های توسعه یافته است که مشکلی در عرضه ندارند، در حالی که ما در بخش عرضه چالش‌های متعددی داریم.
افقه بیان کرد: نمی‌توان گفت صرفا نقدینگی عامل افزایش تورم است، چرا که نقدینگی، به دلیل سود پایین بخش مولد راهی فعالیت‌های غیر مولد می‌شود. سود آور بودن دلالی عامل جذب سرمایه است، پس با سیاست گذاری درست، حاشیه سود تولید را بالا برد یا هزینه سوداگری را افزایش داد؛ این وظیفه مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیات علمی دانشگاه چمران گفت: اگر تولید زودبازده شود و فعالیت‌های سوداگرانه تحت نظارت‌های شدیدی قرار گیرد، جاذبه تولید مشکل نقدینگی را حل می‌کند و نقدینگی در بخش تولید صرف سرمایه گذاریهای رشد دهنده اقتصاد می‌شود.
وی در انتهای بحث خاطر نشان شد: تحقق شعار سال مشروط به حذف موانع تولید و سود آور کردن تولید است، موضوعی که دولت به تنهایی در آن دخیل نیست، بلکه همه حاکمیت برای تحقق این هدف مهم اقتصادی باید دوشادوش و در کنار دولت کار کنند.
گفت‌وگو از محمدحسین دل‌عظیمی