به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انسیه خزعلی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: مسئله جلوگیری از ظلم به زن از مسائلی است که در دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب بار‌ها به آن تاکید فرمودند و بیش از ۴۰۰ بار ظلم به زن در کلام ایشان شنیده شده و تلاش پیش رو از طرف دغدغه‌مندان این موضوع از ۱۵ سال پیش تاکنون است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور افزود: لایحه پیشنهادی بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شد و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نیست و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر این عدم همراهی است.
وی تاکید کرد: پس از اصلاح و تایید قوه قضاییه در زمان آیت الله رئیسی، این لایحه کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی به خود دیده است و شاید کمتر لایحه‌ای چنین در دقت و کنکاش برای بررسی زوایای آن به کار رفته باشد.
خزعلی با بیان اینکه برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمینستی و سند۲۰۳۰ و از جمله آن‌ها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی است، تصریح کرد: استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است و اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم و در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار می‌گیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به آیات قرآنی و احادیث پیامبر اکرم (ص) در حمایت از زنان تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملاً ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. از طرفی همان طور که یکی از نمایندگان اشاره کردند ضروری است فرهنگ برخی اصطلاحات و تعاریف متداول در این سند هم ذکر شود.
وی با بیان اینکه موضوع خانواده‌محوری که از طرف برخی نمایندگان در این لایحه نقد شده است، گفت: عمده‌ترین دلیل آن هم ذکر عنوان آسیب‌دیدگی زنان در لایحه است که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است.
خزعلی یادآور شد: همان‌گونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است، خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره (۱) ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل (۱۰) و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور عنوان کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار نماید و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتار‌ها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد، اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، بوده‌ایم.
وی در ادامه گفت: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.
خزعلی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.
ارسال نظرات