بهزاد رحیمی، نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره مسئله بیکاری در استان کردستان گفت: بحث اشتغال در استان کردستان به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در دولت‌های مختلف باعث شده است که در منطقه چیزی به عنوان اشتغال پایدار نداشته باشیم و اکثر اشتغال ما یا مشاغل دولتی یا خدماتی و یا فصلی هستند و برای جمعیت جوان جویای کاری که ما داریم جوابگو نیست.
رحیمی ادامه داد: نیازی که منطقه در حال حاضر دارد کولبری نیست و اصلا انتخاب مردم کولبری نیست و اجبار است؛ ما در استان کردستان به ندرت صنایعی داریم که پیشران باشند این شرکت‌ها که در مقیاس بزرگ در استان‌ها دیگر هستند، اقدام به جذب نیرو می‌کنند و استان ما برای جذب نیرو تحصیلکرده یا کارگر ظرفیت زیادی داریم، اما تنها یک صنعت در مقیاس بزرگ داریم که آن هم لاستیک بارز کردستان است و در بقیه شهر‌های استان صنعتی نداریم.
نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی درباره رسمیت پیدا کردن کولبری در کردستان بیان کرد: کولبری از سال ۸۶ با سازوکاری که شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد آغاز شد و قرار بر این شد که حجم مشخصی کالا را با نظارت وزارت کشور وارد کنند و به این دلیل اسم آن کولبری شد که حجم آن باید در حدی کم باشد که با کول حمل کرد البته که از زمان قبل از جنگ کولبری سابقه داشته است، اما از سال ۸۶ به این سمت کولبری رسمیت پیدا کرد.
وی درباره اقدامات مجلس پیرو افزایش اشتغال در استان‌های مرزی عنوان کرد: در مجلس کارگروه‌هایی برای رفع موانع تولید داشتیم و از طرف مجلس طرح‌های برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شده است و در قالب تبصره‌ها ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سالانه، تسهیلاتی را مصوب کردیم تا این تسهیلات به شرط ایجاد اشتغال در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد.
رحیمی افزود: دولت در بهمن ماه کلنگ احداث کارخانه ذوب طلای سقز را در کردستان کلنگ زنی کرده است و این کارخانه اگر به بهره برداری برسد حدود ۹۰۰ نفر شغل ایجاد می‌کند و این صنایع پیشران میتواند استان کردستان را متحول کند.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اجرای تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: تبصره ۱۶ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ کاملا تحقق داشت، اما تبصره ۱۸ تحقق نداشت، چون مسئولین سازمان برنامه و بودجه اعتقاد داشتند تسهیلات تبصره ۱۸ به تولید منجر نمی‌شود و باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود و به دلیل همین مخالفت‌ها تسهیلات تبصره ۱۸ در هیچ استانی جذب نشد.
نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ساماندهی تجارت مرزی گفت: نمایندگان استان‌های مرزی از قبل تشکیل دولت سیزدهم نشست‌های زیادی در فراکسیون مرزنشینان داشتیم که این فراکسیون به دنبال این بود که مبادلات مرزی را ساماندهی کند اول قرار بود به صورت طرحی نمایندگان مجلس ارائه دهند، اما اگر به صورت طرح بود جایگاه و وزانت واقعی را نداشت و نمایندگان در تایید این طرح استنکاف می‌کردند به همین دلیل حاصل این جلسات به دولت ارائه شد و دولت لایحه‌ای را برای ساماندهی مبادلات مرزی به مجلس ارائه داد.
وی درباره چالش‌های مبادلات مرزی تصریح کرد: مبادلات مرزی چالش‌هایی را دارد و غیرقابل اجتناب است و از جمله آن می‌توان به ورود کالا بدون ضوابط استاندارد، ورود کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و کاهش درآمد‌های عمومی، ورود کالا بدون رعایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، افزایش تقاضا برای خروج ارز و دلایل بسیار دیگری که دولت لایحه‌ای را با پنج ماده به دولت ارائه داد و خوشبختانه این لایحه با استقبال نمایندگان مواجه شد و قید دو فوریت آن ۱۸۰ رای آورد و این لایجه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.
بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به لایحه ساماندهی تجارت مرزی توضیح داد: متن لایحه دارای پنج ماده است و هدف اولیه آن رونق شهر‌های مرزی و ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات و تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش تجارت مرزی غیر رسمی عنوان شده است که این ۵ ماده چند تبصره دارد از جمله اینکه استان‌های مشمول طرح را هیئت وزیران انتخاب می‌کند و شامل استان‌های ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان است.
وی افزود: براساس آمار‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات غیررسمی در کشور وجود دارد و برای مرزنشینان ۱۰ درصد این واردات مجاز است و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برای مرزنشینان فقط ۵ درصد در نظر گرفته شده است و بقیه آن مبلغ درآمد مرزنشینان است که مبلغ قابل توجهی است و اگر مرزنشینان واقعی پالایش شوند در معیشت آن‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود.
نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق این لایحه معافیت‌های مالیاتی مرز نشینان تا ۵ سال برقرار خواهد بود و در این پنج سال مرزنشینان به یک پایداری معیشتی برسند و بعد از پنج سال این معافیت قطع می‌کنند و بعد از آن بر اساس قوانین گمرکی محاسبه خواهد شد.
رحیمی ادامه داد: در ماده ۳ متن این لایحه عنوان شده است که درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل واریز و به صورت تخصیص ۱۰۰ درصد علاوه بر بودجه سنواتی به استان برمیگردد و به تقویت زیرساخت‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
بهزاد رحیمی، عضو مجمع نمایندگان استان کردستان درباره اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان بیان کرد: استان کردستان جز استان‌هایی است که تا الان از اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن بهره‌ای نبرده است و اصلی‌ترین مسئله آن نیز تامین زمین است و شهر‌هایی مانند سقز و بانه به دلیل اینکه توپوگرافی زمین ناهموار است زمین محدودیت دارد و حجم متقاضیان و با میزان زمین فاصله دارد.
وی افزود: در طرح مسکن مهر زمینی که برای ساخت تعلق گرفته بود که کوهستان بود و هزینه‌ای که برای مسطح کردن زمین اختصاص پیدا کرد معادل ۳۰ درصد آورده خانوار‌ها بود و الان نیز این داستان دوباره در حال تکرار است.
رحیمی ادامه داد: استاندار به عنوان رئیس کارگروه مسکن اعلام کرده است که تا شهریورماه قطعا باید بحث اختصاص زمین محقق شود و بخشی از زمین به صورت آپارتمانی واگذار شود و بخشی دیگر به صورت تک قطعه‌ای باشد به عنوان مثال یک قطعه ۲۰۰ متری به سه نفر واگذار شود و همین افراد مسکن را بسازند.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت استیضاح وزیر صمت عنوان کرد: استیضاح وزیر صمت از مدت‌ها پیش استارت خورده است و سه گروه استیضاح کننده وجود دارد و هر کدوم بر سر محور‌های مختلف در بخش‌های مختلف وزارتخانه به دنبال استیضاح هستند و برداشت نمایندگان این است که وزارت صمت و در راس آن فاطمی امین، هدایتگر خوبی برای این وزارتخانه نیست و اقدامات این وزارتخانه برای اجتماع ملموس نیست و نمونه آن موضوع خودرو است؛ علی رغم اینکه به میزان هدف تولید خودرو رسیدند، اما چون میزان خودرو نیاز بازار بیشتر است افزایش قیمت را شاهدیم.
وی افزود: دلیلی ندارد شرکت‌هایی که مواد اولیه و کارگر داخلی دارند تابع قیمت دلار افزایش قیمت دهند، ولی فولادی که در داخل استحصال و ذوب می‌شود به قیمت دلاری به خودروساز فروخته می‌شود و دلیلی ندارد.
بهزاد رحیمی، نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی در پایان درباره استیضاح وزیر صمت گفت: دفعه قبل به دلیل اینکه وزیر صمت قول واردات خودرو و تثبیت بازار را داد نمایندگان استیضاح و سوال را پس گرفتند، ولی وضعیت وزارتخانه الان دیگر قابل توجیه نیست و قبلا استیضاح‌ها با ده امضا اعلام می‌شد و الان با ۴۰ امضا وصول شده است و اگر این ۴۰ نماینده ۴ نفر را هم اطراف خود جمع کنند استیضاح مطمئنا بالای ۱۵۰ خواهد داشت و فکر میکنم وزیر صمت این بار استیضاح خواهد شد و از قطار دولت پیاده می‌شود.