نظارت بر برنامه توسعه به اندازه تدوين و اجراي آن اهميت دارد

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه نقش و اهميت نظارت و ارزيابي يك برنامه توسعه به اندازه تدوين و اجراي آن، در تحقق اهداف آن برنامه داراي اهميت است، اظهار داشت: در غياب ارزيابي و نظارت دقيق و نظام‌مند ميزان دستيابي به اهداف برنامه نامشخص بوده و دولت مي‌تواند بدون توجه به اهداف بلندمدت برنامه‌هاي توسعه، اهداف و منافع كوتاه مدت را دنبال كند.

 

در ادامه گزارش اين مركز آمده است: همچنين در صورتي كه ميزان تحقق اهداف برنامه مشخص نباشد، مسير و اهداف برنامه‌هاي آتي به خوبي طراحي نخواهد شد؛ زيرا شناخت وضعيت موجود و جايگاه كنوني كشور (با توجه به فاصله آن با هدف)، مستلزم ارزيابي دقيق و علمي برنامه‌هاي قبلي است.

 

مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرده است: گزارش‌هاي عملكرد برنامه چهارم توسعه در سه سال اول نشان مي‌دهد كه ساز و كار نظارتي تعبيه شده در مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم توسعه به خوبي عمل نكرده است و عوامل متعددي از جمله چارچوب ارائه گزارش‌هاي نظارتي و ضعف‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه به لحاظ قابليت اجرايي در اين عدم موفقيت دخيل بوده است.

 

اين مركز در گزارش خود خاطرنشان كرده است: ساز و كار نظارتي لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 198 اين لايحه حتي كلي‌تر از قانون برنامه چهارم توسعه است و از كفايت لازم برخودار نيست؛ همچنين بررسي اهداف كمي لايحه و مقايسه آن با مفاد سياست‌‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري نشان مي‌دهد كه اهداف كمي تعيين شده در لايحه براي حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كامل نبوده و براي بسياري از متغيرهاي مهم (نظير درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بيكاري، ضريب جيني و حجم سرمايه‌گذاري) روند زماني يا هدفگذاري مشخص كمي طي پنج سال برنامه وجود ندارد.

 

مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش يادآور شده است: علاوه بر اين، در لايحه، اولويت‌بندي مشخصي در اهداف كمي ديده نشده و بر اساس اين در جهت‌گيري غالب سياست‌ها، مفاد برنامه و همچنين هدفگذاري متغيرها همگرايي ديده نمي‌شود.

 

اين مركز در گزارش خود ساز و كار نظارتي جايگزيني براي برنامه پنجم پيشنهاد كرده كه در آن تصويب بودجه ساليانه در طي سال‌هاي اجراي برنامه در مجلس بر مبناي گزارش عملكرد برنامه و ارزيابي نهادي مانند ديوان محاسبات كشور يا معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد گرفت./انتهاي پيام/