به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نوشت: با توجه به تصویب دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی قریبالوقوع آن به استحضار میرساند این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. این بند کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها را مقرر داشته است. از این رو لایحه مذکور مطابق بند د ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مجلس نیاز به رأی دو سوم نمایندگان دارد.
در ادامه این نامه آمده است: لازم به ذکر است این مغایرت در ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین پیرامون لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار نیز ذکر شده و مغایرت تبصره (۴) لایحه با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده است. همچنین بر اساس تبصره ۴ این لایحه کاهش تشکیلات ساختار دستگاههای اجرایی با تصویب هیئت وزیران مجاز دانسته شده که این امر فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
در انتهای این نامه تصریح شده است: در انتها بیان این نکته ضروری است بر خلاف درخواست جنابعالی از دولت مبنی بر ارائه لایحه «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که توسط دولت ارائه شده دارای بندهایی که نمودار یک ساختار مستقل بازرگانی داخلی و خارجی است؛ لذا لایحه مذکور با هدف مورد نظر مجلس نیز در تعارض جدی است.