به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این بخشنامه آمده است: در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص ابلاغ میشود.
براساس این بخشنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به انتشار همه مصوبات، دستورالعملهای اجرایی، بخشنامهها، ابلاغیهها واطلاعیه که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانههای اختصاصی خود شدند.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند ذیل تمام مصوبات، دستورالعملهای اجرایی، بخشنامهها، ابلاغیهها، اطلاعیهها و ...، یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول نیز مکلف شدند همه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آییننامهها و شیوهنامههای مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجدحق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساختهای مربوط و ... را اعلام کنند.