به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن موسوی‌چلک به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان افزود: پس از نامگذاری روز جهانی مبارزه با کار کودکان، چند سالی است که همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان (۱۲ ژوئن مصادف با ۲۲خرداد) سازمان بین‌المللی کار بر اساس شعار اعلام شده هر سال در راستای تقویت جنبش جهانی بر ضد کار کودکان، برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کند.
او افزود: آمار‌ها در سطح جهانی نشان می‌دهند که ۱۶۰ میلیون کودک کار در سراسر جهان وجود دارد اگرچه نسبت به قبل شاید تا حدودی آمار‌ها کاهشی است، اما هنوز بالاست. البته به نظر می‌رسد پس از کرونا و بروز پیامد‌های آن (تعطیلی کارخانه‌ها و رشد نرخ بیکاری)، پیش‌بینی می‌شود که روند آمار کودکان کار در جهان افزایشی شود.
موسوی‌چلک با اشاره به مسئله کار کودک در کشور گفت: ما در کشور با وجود موادی از قانون کار درباره منع بکارگیری کودکان، متأسفانه شاهد حضور کودکان به منظور تأمین معیشت خود و خانوده‌هایشان در کارگاه‌ها، مشاغل کشاورزی، دامداری، سطح خیابان‌ها و حتی کارگاه‌های زیرزمینی هستیم.
وی درباره پیامد‌های کار کودک گفت: این کودکان به دلیل قرار گرفتن در شرایط ناعادلانه، از حقوق کافی برخوردار نمی‌شوند و مورد بهره‌کشی و استثمار واقع می‌شوند و بسیاری از انوع خشونت‌ها (روحی، جسمی و جنسی) را تجربه می‌کنند. کودکی که زباله‌گردی می‌کند یا مجبور به تکدیگری و اشکال دیگر کار کودک می‌شود یعنی دوران کودکی را به درستی طی نمی‌کند، از بسیاری از حقوق تحصیلی، آموزشی، اوقات فراغت، خانواده ایمن و قابل اتکاء محروم است و این محرومیت‌ها قطعا برای او تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
موسوی‌چلک با اشاره به ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی در کشور گفت: مثلا با پرداخت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به خانواده پنج نفره تحت پوشش سازمان بهزیستی نمی‌توان از دغدغه‌های بی‌شمار این خانواده‌ها در شرایط بغرنج اقتصادی کنونی و تورم کشور بکاهیم و در چنین وضعیتی بسیاری از کودکان برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده مجبور به ورود به بازارکار غیرعادلانه می‌شوند.
او افزود: طبق قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان برای دستگاه‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌های کار و بهداشت تکالیفی تعریف شده است. اینکه باید وزارت کار سیستم‌های نظارتی و بازرسی خود را در کارگاه‌ها برای شناسایی کودکان به کار گرفته شده قوی‌تر و دقیق‌تر کند. اینکه کودکان در معرض خطر به نهاد‌های حمایت‌کننده از جمله بهزیستی گزارش شوند که حمایت‌های درمانی، بهداشتی و مددکاری لازم را دریافت کنند در قانون آمده است.
موسوی‌چلک تأکیدکرد: مددکاری محور اصلی قانون حمایت از اطفال است. مددکاران اجتماعی اختیار دارند که برای نجات کودکانی که بیم خطر و آسیب به آن‌ها می‌رود بدون حکم قضایی اقدام کنند و ظرف ۲۴ ساعت دلایل اقدام را گزارش کنند. طبق قانون این کودکان باید تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی قرار گیرند و یا می‌توان برای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست از طریق اعلام گزارش وضعیت آن‌ها به اورژانس اجتماعی اقدام کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تأکید کرد: بعضا دستگاه‌های دولتی خود را متعهد به استیفای حقوق کودکان نمی‌بینند و یا عامل به انجام ماموریت‌های تعریف شده مندرج در قانون نیستند به همین دلیل در بیشتر موارد نقض قوانین حقوق کودکان در جامعه با وجود مطالبه‌گری‌ها، به مرور به فراموشی سپرده می‌شود.