به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز سه شنبه ۳۰ خرداد در نشست خبری ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و تشکر از مجلس بابت رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی گفت: روز پنج شنبه جلسه مشترک دولت و شورای عالی قضایی به میزبانی قوه قضائیه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد.
بهادری جهرمی گفت: همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.
وی تاکید کرد: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش "ماشینآلات" و "ساختمان" به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشمانداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیتهای تولید در سالهای آتی میباشد.
سخنگوی دولت گفت: بررسی وضعیت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشینآلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.
وی گفت: گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
بهادری جهرمی در مورد گزارشی در باره عمل دولت به وعده هایش، افزود: رئیس جمهور تاکید داشتند که باید صادق الوعد باشیم، پی گیری اجرایی شدن وعدهها در دستور کار قرار دارد و تنها برخی از این گزارشات تحویل رسانهها میشود. یکی از وعدههای اصلی تامین سلامت مردم بود با توجه به شیوع کرونا در همان زمان، این وعده با واردات و تولید واکسن به ثمر نشست. اولویت دادن به سیسات دیپلماسی همسایگی از دیگر شعارهای رئیس جمهور بود که با در نظر گرفتن اقدامات رئیس جمهور شاهد فعال شدن آن هستیم. تجارت ایران با کشورهای همسایه باشد ۴۳ درصدی مواجه شد، در سال ۱۴۰۱ هم شاهد رشد بودیم ۵۸ میلیارد دلار ارزش تجارت ایران با کشورهای همسایه بود.
وی افزود: منابع غربی برای شکستن رکورد فروش نفت در دوران تحریم را شاهد هستیم. از خلق پول گسترده که عامل تورم است جلوگیری شده است، که اینها تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم است.
سخنگوی دولت یادآور شد: شفافیت و مبارزه با فساد از دیگر وعدههای رئیس جمهور بود که برخورد با مدیران و انتشار صورتهای مالی شاهد عملی شدن آن بودیم.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و سامانه محور کردن خدمات که مانع از بروز فساد میشود از دیگر اقدامات دولت است.
سخنگوی دولت در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور تصریح کرد: معاون سیاسی وزیر کشور در راستای انجام وظایف قانون ابلاغیهای برای تضمین صحت بیشتر انتخابات صادر کردند که ضرورتی ندارد برای برخورد با برخی تخلفات ابلاغیه عمومی انجام شود به همین دلیل وزیر کشور اصلاحیهای ابلاغ کردند.
وی افزود: سیل شدید با مدیریت جهادی وزارت نیرو و همراهی مردم مرتفع ش، حادثه بزرگی بود که آثارش ممکن بود چالش جدی در تامین آب تهران ایجاد کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد ابلاغیه اخیر وزارت کشور گفت: ابلاغیه وزارت کشور برای تأمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بوده است، هرچند بهتر بود تخلفات معدود و احتمالی برخی افراد تبدیل به قاعده و ابلاغیه عمومی نمیشد و باید به صورت موردی دنبال و برخورد میشد. با این وجود وزیر محترم کشور بلافاصله ابلاغیه مربوطه را اصلاح کرد.
وی افزود: در سال انتخابات انتظار میرود همه مدیران دولتی و نمایندگان محترم در جهت ایجاد آرامش و مشارکت حداکثری و رقابت سالم و پرشور تلاش و همکاری موثری نمایند.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در مورد منابع مالی آزاد شده از عراق گفت: به رغم سوءتدبیرهایی که در گذشته شده بود، منابع ارزی ما اکنون و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد.
وی افزود: اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیصها امسال نیز ادامه دارد.
بهادری جهرمی گفت: سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد طرح رتبه بندی معلمان گفت: دولت اعتقاد دارد هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است. رتبهبندی امری مقطعی و پروژهای نیست، بلکه مستمراً در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگیهای عمومی، حرفهای و تخصصی معلمان ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: میانگین حقوق معلمان از حدود ۱۰ و نیم میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است. سهم حقوق معلمان در بودجه از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسید یعنی افزایش ۵ درصدی یافت.
بهادری جهرمی گفت: رئیس جمهور تاکید داشتند که دولت باید دولت «صادق الوعد» باشد؛ فهرستی از وعدههای انتخاباتی رئیس جمهور تهیه و به دستگاهها ابلاغ شد؛ پیگیری مستمر وعدههای رئیس جمهور هستیم.
وی افزود: سه وعده اصلی رییس جمهور در جهت تأمین سلامت، اولویت دادن به دیپلماسی همسایگی و گره نزدن اقتصاد کشور به خارج از کشور محقق شده است. حذف امضاهای طلایی و رانتها با اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار کنترل شد. شفافیت و مبارزه با فساد با انتشار صورتهای مالی و برخورد با مدیران متخلف پیگیری شد.
سخنگوی دولت افزود: حدود۸۰ شعار و وعده انتخاباتی رئیس جمهور احصا شده و مستمرا پایش و دنبال میشود مثل موضوع اشتغال، مسکن و تورم که گزارش آن بصورت مستمر به مردم شریف ایران داده میشود.
سخنگوی دولت در رابطه با تفاهمات بین ایران و عربستان پس از سفر وزیر خارجه این کشور به ایران تصریح کرد: دو کشور مسیر همکاری سازنده برای اجرای توافقات پکن طی میکنند و هر دو کشور نگاه مشترکی دارند که ثبات و امنیت پایدار در منطقه لازمه همکاری هاست و بستر مناسبی را برای منافع دو کشور ایجاد میکند و این در راستای سیاست دیپلماسی دولت سیزدهم است.
وی در رابطه با اینکه چرا برخی بانکها از اعطای تسهیلات برای مسکن خودداری میکنند و عمده اعطای وام به کارکنان آنها صورت میگیرد، بیان کرد: آمار تسهیلات بانکها مستمر از سوی بانک مرکزی منتشر میشود از ابتدای سال ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزند آوری و ازدواج اعطا شده است. تسهیلاتی از گذشته به برخی کارکنان اعطا شده است که اصلاح این روش مورد تاکید رئیس جمهور بود تا دیگر استمرار نداشته باشد و این اعطای وام در برخی بانکها بوده که نظامنامه مورد اصلاح قرار گرفته است.
بهادری جهرمی در رابطه با خبرهای آزادی سازی پولهای بلوکه شده و رقممشخص در این باره گفت: توصیه میکنم به عددهای تجارت خارجی که مستمر اتفاق میافتد توجه کنید به جای آنکه شرطی یک موضوع باشیم. اقدامات متعددی در این زمینه حال انجام است باید واقعیتهای اقتصادی ایرانی در تجارت خارجی ببنیم. ۱۱۲ میلیارد دلار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ رقم خورده است و منابع مورد نیاز برای انجام تجارت خارجی در دسترس و موجود است.