به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولت دیروز اعلام کرد با پیگیری‌های دفتر رئیس جمهور فسادی گسترده در حوزه واردات چای کشف شد که بر اساس آن یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارز‌ها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است.
سال ۱۳۹۸ در نیمه دوم دولت روحانی که کشور درگیر رکود سنگین بود به نحوی که در اواخر دولت هم فروش نفت به مشکل جدی خورده بود و هم بازگرداندن منابع ارزی با سدی جدی مواجه شده بود. همزمان دولت برای کنترل بازار سیاست ارز ترجیحی را در پیش گرفته بود تا بتواند وارد کننده‌ها را برای تامین کالا‌های مورد نیاز کشور قانع کند تا ریسک دور زدن تحریم‌ها را بپذیرند.
این سیاست البته عوارض جدی داشت ازجمله شکل گیری رانت‌های ارزی که به واسطه آن شرکت‌های مختلف ارز ارزان قیمت را از دولت دریافت میکردند، اما به جای واردات کالای مورد نیاز کشور یا آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش میرساندند تا از محل اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار سود قابل توجهی به دست بیاورند و یا کالایی را وارد میکردند که نیاز اساسی جامعه نیست، اما میتوانست سود قابل توجهی را نصیب وارد کننده کند.
تخلفی که دیروز توسط دولت رسانه‌ای شد از همین جنس بود. یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده، اما بخشی از این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته تا بدون دردسر سود کلانی را به جیب مالکان این شرکت برساند.
«خط قرمزی در برابر رانت، مافیا و ویژه‌خواری نداریم» جمله‌ای که بار‌ها هم رئیسی به عنوان رئیس دولت مطرح کرده است و هم اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه گفته است. در این پرونده نیز بر اساس گزارش رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری مدیران خاطی در این پرونده در بالاترین سطح از سمت خود کنار گذاشته شدند.
رئیس دستگاه قضا نیز که در سال‌های گذشته ریاست دادگاه‌های مهمی همچون رسیدگی به پرونده کرباسچی شهردار وقت تهران به دلیل فساد‌های اقتصادی را در سابقه خود دارد پیشتر گفته بود «با فساد فردی که کارگزار نظام است باید قاطعانه‌تر مقابله کنیم».
پرونده مذکور اکنون به قوه قضائیه ارجاع شده است تا در مسیر رسیدگی قضایی قرار گیرد.
ارسال نظرات